القيادي بالحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف: ازمات البلاد لن تحل الا بزوال النظام

الحريات غائبة ومصادرة الصحف مستمرة
ازمات البلاد لن تحل الا بزوال النظام
لا يوجد أي تباين داخل الحزب حول الموقف من الحوار
الحكومة تتحمل انهيار المفاوضات
الحوار لاقيمة لها بدون تفكيك دولة الحزب الواحد ووقف الحرب واتاحة الحريات
قطع الحزب الشيوعي السوداني بأستحالة حل أزمات البلاد في ظل وجود النظام الحالي وحمل لحكومة مسوؤلية انهيار مفاوضات اديس ابابا الاحد الماضي بين الحكومة والحركة الشعبية شمال في مسار المنطقتين والحكومة والحركات المسلحة في مسار دارفور وقال عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف ان الجولة الماضية من المحدثات التي انفضت بدون التوصل الي اتفاق لوقف العدائيات بسبب تعنت الحكومة وعدم تقديمها لتنازلات كافية لجهة وقف الحرب واغاثة المتضررين، وقال يوسف في حوار له مع الايام ان هدفهم من الحوارهو تفكيك نظام الحزب الواحد واصلاح الاوضاع الاقتصادية والتدهور الخدمي والتنموي ومحاربة المفسدين والضالعين في جرائم الحرب.واوضح ان الحوار المنتج يفضي الي قيام مؤتمر جامع وتحول ديمقراطي وانهاء النزاع. وشدد الحوار اذا لم يحقق ذلك لن نشارك فيه،وحمل صديق الحكومة مسوؤلية انهيار المفاوضات وقال ان موقف الحكة الشعبية الخاصة بالتوصل لاتفاق عدائيات لجهة اغاثة المتضررين ومن ثم الدخول في الترتيبات الامنية بالموقف العادل واضاف ان مبرر الحكومة وتمسكها بادخال الاغاثة بالمسارات الداخلية فقط غير مبرر،وحول توقيع بعض مكونات نداء السودان علي خارطة الطريق قال صديق ان خارطة الطريق لم تتصمن الشروط المتفق عليها في اجتماعات المعارضة في برلين العام الماضي والخاصة بوقف الحرب واغاثة المتضررين واطلاق سراح الاسري والمعتقلين واتاحة الحريات والغاء القوانين المقيدة للحرايت وعلي راسها قانون الامن والنظام العام وقانون الصحافة والغاء الاحكام بحق المحكومين في قضايا سياسية،وتابع(هذا شرط اساسي) وحول فشل المفاوضات في مسار دارفور وصف يوسف مطلب الحكومة في مفاوضات دارفور بالغريب وتابع(هذا مطلب غريب وغير معقول) وقال ان الحكومة تريد استلام وليس سلام وهذا غير صحيح، ولفت صديق الي ان فشل المحادثات لايعني توقفها نهائيا وقال هناك انباء عن وصول مبعوثيين من المجتمع الدولي لتحريك ملف المحادثات واشار الي وجود مبادرة للامام الصادق المهدي تمضي في ذات الاتجاه وقال ان قضية السودان ليست لها حل غير زوال النظام من خلال انتفاضة جماهيرية وحول الاوضاع الاقتصادية قال ان الازمة والغلاء في تصاعد مستمر والاسعار كل يوم زايدة وفوق طاقة المواطنين.
حوار :حسين سعد
المهندس صديق يوسف إنفضت قبل أكثر من أسبوع جولة من المفاوضات الخاصة بوقف العدائيات والعمل الانساني بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال في مسار المنطقتيين وحركتي العدل والمساواة(جبريل)وتحرير السودان (مناوي) عقب توقيع قوي نداء السودان علي خارطة الطريق هل تتوقع انعاسكات علي الخارطة عقب انهيار تلك الجولة؟
اولا احب ان اوضح ان الذين ذهبوا الي ادي ابابا،ووقعوا علي خارطة الطريق هم جزء من نداء السودان وهي الجبهة الثورية بشقيها الاثنين الحركة الشعبية شمال وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان وحزب الامة القومي،قوي الاجماع الوطني ومبادرة المجتمع المدني لم يكونوا جزء من المفاوضات بالرغم من ذهاب بعض أحزاب قوي الاجماع الوطني بصفة فردية راينا في خارطة الطريق انها لم تتضمن الشروط المتفق حولها في اجتماعات برلين من العام الماضي والخاصة بوقف الحرب واغاثة المتضررين واطلاق سراح الاسري والمعتقلين واتاحة الحريات وكفالتها والغاء القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الامن والنظام العام وقانون الصحافة والغاء الاحكام بحق المحكومين في قضايا سياسية، الي جانب الغاء المحاكمات الصادرة بحق السياسيين ووقف المحاكمات الجارية،وعقب التوقيع علي خارطة الطريق بدات الجولة رقم 15 للمفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية في مسار المنطقتيين،وجولة اخري مع فصائل دارفورنهذه المفاوضات تعثرت ووصلت الي طريق مسدود فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق لوقف العدائيات بالنسبة لمسار المنطقتيين فالحركة الشعبية كانت تطالب بهدنة قبل التوصل الي وقف شامل لاطلاق النار لاغاثة المتضررين قبل الشروع في الحل السياسي ومن ثم الدخول في الترتيبات الامنية لكنني اري ان الصحيح هو ان تبداء الاتفاقية بالهدنة لوقف العمليات الحربية لاغاثة المتضررين ومن ثم الدخول في الترتيبات الامنية كما قلت لجهة انهاء الحرب وهذا مطلب الحركة الشعبية وهو مطلب عادل،اما نقطة الخلاف الثانية كانت في مسارات ايصال الاغاثة للنازحيين الحكومة رفضت الي محطات خارجية للاغاثة وتمسكت بمسارات داخلية فقط لكن الحركة الشعبية قدمت ثلاث تنازلات حيث كانت تريد ان تكون الاغاثة بكل من الداخل وحسب رؤية الحكومة (الابيض-كادوقلي-الدماذين) وطرحت الشعبية (جوبا-لوكشوكو-اصوصا) بجانب المحطات الداخلية الحكومة رفضت ذلك فقدمت الحركة الشعبية تنازل واقترحت محطة اصوصا باثيوبيا فقط وكذلك رفضت الحكومة ثم قدمت تنازل اخر وهو ان تكون الاغاثة بنسبة 80 في المائة من الداخل و20 في المائة من الخارج ايضا الحكومة رفضت ذلك وبررت رفضها بأنها تتخوف من ادخال السلاح والتشوين للجيش الشعبين هذه القضية حلها بسيط جدا وهو احكام الراقبة في محطات الاغاثة ومساراتها.
وماذا بشأن مفاوضات دارفور؟
مطالب الحكومة في مفاوضات دارفور ومواقفها كانت غريبة جدا فالوفد الحكومي المفاوض طلب في موقفه التفاوضي تحديد مواقع القوات عن طريق الجي بي اس وهذا لايمكن فحركات دارفور تتخف من تعرضها للضرب بالطيران، عقب تحديد مواقع قواتها هذا طلب مرفوض وغير ممكن وحركات دارفور لها الحق في رفض هذا المقترح وهذه كانت نقطة خلاف رئيسية الي جانب قضية الاسري الذين يعاني بعضهم من اوجاع صحية ونقص في الغذاء بجانب قضية توصيل الاغاثة،فشل المفاوضات تتحمله الحكومة لانها ليس لديها اي رغبة في السلام رغبتها الوحيدة هي استسلام المجموعات المسلحة للنظام الذي سبق وان جرب مرارا الحل العسكري وكنا نسمع بالصيف الحاسم والتجريدات العسكرية،عموما فشل المحادثات لايعني توقفها نهائيا، والمجتمع الدولي سوف يتدخل،وهناك أنباء عن وصول مبعوثيين من المجتمع الدولي لتحريك ملف المحادثات بجانب مبادرة للامام الصادق المهدي تمضي في ذات الاتجاه، هذا كلها مساعي حثيثة لاستئناف المحادثات لكني اري بان قضية السودان ليست لها حل غير زوال النظام من خلال انتفاضة جماهيرية، زوال النظام هو الخطوة الاولي لاستقرار السودان.
ماهي نظرتكم للدخول في الحوار؟
جلوسنا في حوار مع الحكومة يرتكز علي شرط أساسي وهو إلغاء هذه القوانيين المقيدة للحريات ومؤامتها مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م ونتمسك بالدستور ووثيقة حقوق الانسان المضمنة في الدستور،ونطالب بإلغاء إي قانون مخالف لحقوق الانسان (هذا شرط اساسي) الهدف من الحوار هو تفكيك نظام الحزب الواحد واجراء اصلاحات واسعة تشمل الاوضاع الاقتصادية واقامة نظام ديمقراطي يحقق التحول الديمقراطي المطلب واقامة حكومة انتقالية هدفها رفاه انسان السودان ومعالجة الاثار الضارة لسياسات النظام طوال 27 سنة الماضية واصلاح الدمار الاقتصادي الذي لحق بالمشروعات التنموية والزراعية وتحطيم السكة حديد ومشروع الجزيرة وغيرها من البنيات التحتية الاقتصادية التي تم نهبها وتدمير اصولها وممتلكاتها والخراب الواسع في الخدمات وانهيار التعليم والصحة ومياه الشرب النقية الي جانب محاسبة كل من ارتكب جريمة بحق الشعب السوداني لاسيما جرائم الحرب وجراءم الفساد والاغتصاب لابد من محاسبة كل من ارتكب او ساهم في تلك الجرائم هذه مطالب اساسية للحوار واذا لم يستجيب الحوار لتلك المطالب الاساسية سيكون حوار لاقيمة لها حال عدم توفير حكومة انتقالية فترتها اربع سنوات علي ان تعقد مؤتمرات متعددة تتوج بمؤتمر قومي شامل يخطط لما بعد الفترة الانتقالية ويضع دستور للسودان وصياغته ويخطط ايضا لبرامج لترسيخ الديمقراطية المستدامة والتنمية المتوازنة وتفكيك حكومة الحزب الواحد واجراء اصلاحات شاملة اقتصادية سياسية اجتماعية وغيرها وتوفير الخدمات الاساسية لاهل السودان، الحوار اذا لم يوفر هذه الاهداف لن نشارك فيه،لذلك رفضنا خارطة الطريق لانها لم تتضمن المطالب الاساسية والعادلة والخاصة بتهيئة الاجواء لجهة الدخول في حوار منتج وهذه الشروط تم الاتفاق عليها في اجتماعات نداء السودان في برلين العام الماضي، كما قلت لك والخاصة بوقف الحرب-اغاثة المتضررين-اتاحة الحريات-اطلاق سراح الاسري والمحكومين في قضايا سياسية –الغاء القوانيين المقيدة للحريات وعلي راسها قانون الامن والنظام العام والصحافة،
بصفتك رئيس لجنة التضامن الخاصة بمراقبة اوضاع حقوق الانسان والحريات لاسيما حرية التعبير وحرية الصحافة كيف تقراء واقع الحريات؟
اوضاع الحريات صارت من سئي الي أسواء،الصحفيين يوميا تتم جرجتهم الي المحاكم استدعاء الصحفيين والصحفيات وجرجرتهم الي المحاكم مازال مستمرا والنموزج الفاضح يمكن النظر اليه في حالة صحيفة الميدان لسان حال الحزب الشيوعي السوداني التي تواجه بلاغ في المحاكم لم ينتهي منذ قرابة العام هذه مضيعة للوقت وجرجرة للصحفيين، بجانب اتعاب المحاماة وهنا نشكر المحاميين في تصديهم للدفاع عن الصحفيين بالمجان وهم يرفضوا تلقي اجور مالية نظير الدفاع عن الحريات هذه (محمدة) ونري ان السلطات تهدف من خلال تلك المحاكمات للجرجرة والمطاولات ساكت لكن هذه الازمة خرجنا منها بتعاون كبير من المحاميين الذين كان تصديهم ايجابيا،الامر الثاني مصادرة الصحف مستمرة وكل يوم نسمع مصادرة صحيفة وطالت تلك المصادرة الصحف الرياضية المكتبات تشهد يوميا إختفاء صحيفة من السوق الغريب في الموضوع ان المصادرة تتم للصحف بعد طباعتها وهذا مقصود لاضعاف الصحف ماديا واقتصاديا، كان ممكن اخطار الصحيفة بمصادرتها قبل طباعتها حتي لا تتعرض للخسارة لكن هذا كان مخطط له لتقييد الصحف، وبنظرة عامة نستطيع ان نقول ان واقع الحريات ليس قاصرا علي الصحف فقط بل طال كل الناس هناك محاكمات طويلة الامد للناشطين والسياسين وعرقلة حرية التعبيرهناك تحايل علي الاعتقال بنص المادة 50 وهذا مقصود، مازالت هناك محاكمات طويلة الي جانب محاكمات طالت بعض القساوسة، الغريب ان القضايا الخاصة بالكنائس غالبيتها تخطط من خلالها السلطات لنزع اراضي الكنائس وممتلكاتها،وهذه الخطوة مضرة بالحرية الدينية.طلاب جامعة الخرطوم الذين مازال بعضهم يواجه محاكمات،هذا نتيجة لتردي الحريات النظام يحمي نفسه بقمع الاخرين وقصف الابرياء في مناطق النزاع وقمع حرية التعبير للقوي السياسية والناشطيين الغريبة ان انتهاكات الحريات طالت الناس الذين هرعوا وتصدوا لمواجهة كوارث الفيضانات من خلال المتاريس والردميات حماية المواطنيين مسوؤلية الحكومة في الدول الاخري القوات النظامية تتصدي لحماية المواطنيين في الكوارث هذا واقع الحريات وبعد ايام نستقبل شهر تسعة القادم الذي يشهد اجتماعات مجلس حقوق الانسان بجنيف وقضية شهداء سبتمبر مازالت ماثلة الحكومة اصدرت تصريحات قبل فترة قالت من خلالها انها قامت بتعويض عدد من الاسر لكننا نؤكد باننا قمت بزيارة اسر الشهداء ولم تتسلم اسرة واحدة تعويض مادي، بل ان جميع الاسر متمسكة بالقصاص والمحاكمةن ونتحدي الحكومة وندعوها لنشر الاسر التي استملت تعويضاتها،وخلال الفترة المقبلة سنعمل مذكرة موقعه من اسر الشهداء لجهة تسليمها لاجتماعات جنيف وسنحاول سفر بعض اسر شهداء سبتمبر الي جنيف لمخاطبة الاجتماعات (خلي) الحكومة تمنعهم وانزالهم من الطائرة كما منعت في وقت سابق وفد من ممثلي منظمات المجتمع كانوا في طريقهم الي جنيف للمشاركة في اجتماعات التقرير الدوري الشامل ،نحن ايضا نخطط للسفر في الشهر القادم
ماذا بشأن الاوضاع الاقتصادية في ظل تهاوي الجنيه امام العملات الاجنبية؟
الاسعار كل يوم زايدة ومتي ماذهبت السوق الاسعار في ارتفاع متوالي، ويوميا هناك زيادة في الاسعار والضائقة المعيشية احكمت حلقاتها تماما بالشعب السوداني لاسيما الفقراء والعمال،الشهر الحالي والمقبل الناس مواجهيين بمصروفات عديدة لمواجهة الرسوم الدراسية للجامعات والمدارس فضلا عن عيد الاضحي القادم وحالات الخراب الواسعة التي ضربت منازل المواطنيين ومتلكاتهم الناجمة عن الفيضانات والكوارث(حيطة سقطت او منزل انهار)