بورتسودان ـــ صوت الهامش
كذبت وزارة الخارجية ما تداولته بعض الوسائط الإجتماعية من مزاعم مختلقة ومكذوبة، بثتها دعاية المليشيا الإرهابية، بان بعثة السجل المدني والجوازات بسفارة السودان في كمبالا رفضت بدء إجراءات استخراج جوازات سفر لمجموعة َمن الشباب السودانيين لأصولهم القبلية التي وصفها مؤلفو هذه الرواية الكاذبة بأنها ” حواضن اجتماعية للدعم السريع”.
وزعم مواطن من شرق دارفور ان فريق من الجوازات فى يوغندا ابلغه انه مشمول بقرار حظر رقم54 لسنة2024 ضمن بعض القبائل التى تعتبر حواضن إجتماعية لقوات الدعم السريع.
ونفت الوزارة فى بيان لها حدوث واقعة كهذه جملة وتفصيلا، موضحة إن جراءات استخراج الجواز تتم فرديا والكترونيا، ولا مجال لمعاملة جماعية تستند على قبيلة طالبي المعاملة كما ذكرت الرواية المختلقة، وليست لوزارة الخارجية سلطة حظر جواز سفر أي مواطن سوداني، لان إصدار الجوازات اصلا ليس من اختصاصها.
وجددت الخارجية التاكيد على أن كل السودانيين بكل قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية متساوون في حقوق المواطنة وواجباتها، وفقا للتشريعات السارية والسياسات الحكومية المتبعة حيث تلتزم السفارات بجميع مكاتبها بذلك إلتزاما صارما.
ونبهت الى ان الجرائم والفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية مسؤولية من يقومون بها وقياداتهم، ولا علاقة لها بالقبائل والمكونات الاجتماعية التي ينتمون إليها. وقد تبرأت هذه المكونات من تلك الجرائم.
ولفتت الى ان ما اتخذ من إجراءات قانونية من قبل السلطات المختصة ضد عناصر المليشيا، خاصة بعد إعلانها تنظيما إرهابيا، هي بسبب الجرائم التي ارتكبوها، لا قبائلهم. ومحاولة المليشيا التخفي وراء القبيلة للهروب من المسؤولية دعاية رخيصة، وتهزم إدعاءها بأنها تمثل كل المكونات الاجتماعية في البلاد.