Search
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بالقبض علي الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه في تهم تتعلق بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهم إبادة جماعية في إقليم دارفور

تقرير: على أنصار العدالة إيجاد طرق أكثر ابتكارًا لتجاوز مرحلة الجمود في تحقيقات دارفور

نيويورك : صوت الهامش

رصد تقرير نشره موقع (جاست سيكيوريتي) مناداة عدد من الحكومات والهيئات المراقبة بمثول مرتكبي جرائم الحرب أمام العدالة.

ونوه التقرير، الذي اطلعت عليه (صوت الهامش)، عن صعوبة رؤية آلية أو مؤسسة تستطيع الشروع في عملية تقديم مجرمي الحرب للمحاكمات؛ وحتى إذا ما تم التوصل إلى آلية أو مؤسسة فإن الأمر لا يسير بسهولة.

ودلل التقرير على صعوبة الأمر بالإشارة إلى السودان، حيث الحكومة غير مستعدة للتعاون رغم جهود 12 عاما لتطبيق العدالة.

ونبه إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تباشر تحقيقات حول عملية إبادة جماعية وفظائع أخرى وقعت في منطقة دارفور بالسودان منذ عام 2005، وذلك بعد أن خوّلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صلاحية مباشرة تلك التحقيقات وقد علم أنها الجهة المثلى للقيام بذلك.

ولفت التقرير إلى أن المحكمة (الجنائية الدولية) قد واجهت على طول الطريق عراقيل من جانب حكومة السودان المتهمة بالمسؤولية عن الاضطلاع بحملة إبادة وقتل واغتصاب في دارفور فيما يشكل قلب التحقيقات التي تباشرها المحكمة التي لم تتلق دعمًا يُذكَر من دول أخرى.

ورأى التقرير أن أنصار العدالة ينبغي أن يستخلصوا دروسا من خبرة المحكمة الجنائية الدولية في دارفور، والتي شهدت صدور خمسة قرارات اعتقال بحق متهمين دون تنفيذ أي منها. وبنفس القدر من الأهمية، يتعين على أنصار العدالة أن يجدوا طرقًا ابتكارية محددةَ الأهداف لتجاوز مرحلة الجمود الراهن في تحقيقات دارفور.

ورصد التقرير اثنين من الشواهد الدبلوماسية الشهر الماضي على ما آلت إليه أوضاع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور: المشهد الأول، إطْلاع المدعية العامة مجلس الأمن للمرة الـ 26 على حالة تحقيقاتها، وفيما ترثي العديد من الدول انعدام وجود تقدم ملموس في إجراءات المحكمة، فإن دولا أخرى ترحب بذلك؛ حتى تلك الدول المعبّرة عن دعمها للتحقيقات اكتفت بتوجيه دعوات رمزية من أجل تحسين التعاون مع المحكمة.

أما المشهد الثاني، بحسب التقرير، فهو أن هيئة من قضاة الجنائية الدولية جعلوا من الأردن الدولة السابعة على الأقل في طابور الدول المحالة إلى مجلس الأمن للتعرض لعقوبات محتملة عقب قرارها عدم تنفيذ أمر المحكمة بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير أثناء تواجده هنالك في زيارة مؤخرًا.

ويشهد التاريخ بوضوح أن مجلس الأمن لم يفرض عقوبات في مثل هذا الأمر.

واستبعد التقرير أن تسفر أي من تلك التدابير الإجرائية عن تغييرات ملموسة على أرض الواقع وهو ما يسبب الإحباط لمن يعتقدون أن الاستقرار الدائم في دارفور يتطلب تحقيق العدالة إزاء الجرائم المرتكبة في الإقليم، إلى جانب التضامن مع الضحايا.

ورصد التقرير اقتراح عدد من المراقبين بأن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في إنهاء تقديم تقاريرها إلى مجلس أمن يتسم بالسلبية. ورصد التقرير بدلا من ذلك حديثا عن قيام بعض الدول التي على استعداد بتدشين ائتلاف قادر على إيجاد أرضية مشتركة والضغط على الدول الرافضة لكي تتعاون لإحراز تقدم ملموس على هذا الصعيد.

وفي تقرير تقدمت به المدعية العامة للجنائية الدولية في ديسمبر المنصرم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فصّلت فاتوا بنسودا، التحديات التي يواجهها المكتب في قضية دارفور، وما تحتاجه من دعم للتصدي لتلك التحديات.

وأعربت بنسودا عن أسفها لأن جميع المشتبه بهم في قضية دارفور لا يزالون طلقاء، وبصفة خاصة: عمر أحمد البشير، وأحمد محمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وكلهم يشغل مناصب عليا في حكومة جمهورية السودان.

ولفتت بنسودا إلى حالات فشلٍ من بعض الدول الأطراف في نظام روما الأساسي مثل جنوب أفريقيا والأردن وأوغندا في الامتثال لمعاهدة نظام روما التي وقعت عليها تلك الدول؛ مشيرا إلى صدور قرارات من الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد بإحالة الأمر في بعضها إلى مجلس الأمن وفي بعض الآخر لم تتخذ نفس الإجراء (بإحالة الأمر إلى مجلس الأمن) لظنها أن الأمر لن يسفر عن شيء مؤثر.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، قد أصدرت أمرَي اعتقال بحق البشير أحدهما مؤرخ في مارس 2009 على خلفية اتهامه بخمس تهم تشمل جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب؛ والثاني مؤرخ في يوليو 2010 في ثلاث تهم بارتكاب إبادة جماعية.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

-
شكرًا لك علي المشاركة . سجل إعجابك بالصفحة لكي تطلع علي اخر مواضيع صحيفة صوت الهامش أول بأول