الأخبار

واشنطن تعرب عن قلقها إزاء حقوق الانسان في السودان قبل رفع العقوبات

الخرطوم : صوت الهامش

أعربت الولايات المتحدة الامريكية عن قلقها إزاء حقوق الانسان في السودان قبل  ان تتخذ الادارة الامريكية أمر رفع العقوبات المفروضة عليه منذ عقد من الزمن .

ووضعت إدارة الرئيس الامريكي السابق اوباما خارطة طريق بشأن رفع العقوبات عن السودان وتتمثل شروطها في السماح بوصول المساعدات لمناطق الصراع ، وحل الصراعات السياسية والعسكرية والحد والتعاون في مجال الإرهاب ووقف التدخل في شؤون جنوب السودان .

وقالت السفارة الامريكية في الخرطوم في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) ان الولايات المتحدة لا تزال قلقة جداً ازاء سجل السودان في مجال حقوق الإنسان ، بما في ذلك إستمرار إغلاق الفضاء السياسي والقيود المفروضة علي الحرية الدينية وحرية التعبير ، والتي تشمل أيضا حرية الصحافة .

وأوضحت واشنطن انها أوجزت شواغلها بالتفصيل في تقريرها السنوي عن حقوق الانسان ، مشيرة الي إنها ستواصل الضغط علي الحكومة السودانية لتحسين أداءها في هذه المجالات.

وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية منذ العام 1997 (تشمل حظر التعامل التجاري والمالي بين الخرطوم وواشنطن).

وشدد البيان علي ان حقوق الانسان لابد ان يتماشي مع السلم والامن ، علي حسب تذكيرهم في واشنطن ونيويورك وجنيف والخرطوم .
ومن المقرر أن تتخذ إدارة ترامب في مطلع يوليو قراراً محورياً بشأن السودان مفاده أنه يمكن للإدارة الأمريكية أن تلغي كليا العقوبات الشاملة التي تم تعليقها في الأيام الأخيرة من حكم إدارة أوباما، أو تعيد تلك العقوبات .

وأضافت انها ترصد التقدم الذي أحرزته حكومة السودان في المجالات الرئيسية الخمسة المشار إليها في الأمر التنفيذي رقم 13761 لتحديد ما إذا كانت قد استوفت متطلبات الأمر لرفع بعض العقوبات في يوليو 2017.

وأشار البيان ان الحكومة السودانية أوقفت عمليات القصف الجوي العشوائي ، بعد الضغط الذي مارسته ، لضمان التزام السودان بوقف الاعمال العدائية من جانب واحد في مناطق الصراع ، وهي من الأساسيات المتعلقة بحقوق الانسان .

وأبدت واشنطن مخاوفها بشأن هدم الكنائس والعملية السياسية المقيدة ، والقيود المفروضة على الحرية الشخصية والدينية ، مشيرة الي أنها تتطلع الي إحراز تقدم أقوي من جانب الحكومة السودانية في هذه المسارات .

هذا وأكد البيان التزام الولايات المتحدة للشعب السوداني باستمرارها المشاركة السياسية مع الحكومة السودانية والمعارضة لتحقيق السلام وتعزيز حماية حقوق الإنسان في السودان.

مقالات ذات صلة