ناشط حقوقي : الحكومة السوادنية لاتزال تمارس تضييقا علي نشطاء حقوق الإنسان ولا تُحترم القانوني الإنساني
نيامي : صوت الهامش
قال الناشط الحقوقي وعضو هيئة محامي دارفور عبد الرحمن القاسم ان الحكومة السودانية لا تزال تمارس تضييقا علي نشطاء حقوق الانسان ،مبينا ان منذ العام 2016 وحتي الان اعتقل جهاز الامن الوطني العشرات من السياسين وممثلي النقابات والأحزاب السياسية ، جاء ذلك في الخطاب الذي قدمه يوم الجمعة امام المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بجمهورية النيجر.
وأضاف “القاسم” ان الحكومة تمارس القبلية والقيود التعسفية علي رجالات الدين المسيحي ، والصحف والصحفيين ،كاشفا ان الجهاز صادرعدد (24) صحفية بعد الطبع واكثر من (15) صحفي تلقو استدعاءات متكررة لمقر جهاز الامن ، وايضا لا تزال تقوم بتدمير الكنائس وتقيد حرية الاديان والمعتقدات.
وتابع “الحكومة السودانية تعذب المسجونين وتضعهم في زنازين لا تتناسب مع المعايير مما ادي الي وفاة العشرات منهم “.
وبشأن اوضاع حقوق الإنسان بمناطق النزاع في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق ، بين “القاسم” ان السلطات وضعت اجراءات قاسية لحجب وصول الغذاء و الدواء الي النازحين و ضحايا الحرب ضد الإنسانية ، مشيرا الي ان في أكتوبر ٢٠١٦ أكدت منظمة العفو الدولية بما لا يدع مجالا للشك إستخدام الحكومة الأسلحة الكيماوية في جبل مرة بولاية وسط دارفور، وارتكاب حالات الاغتصاب في دارفور بشكل متكررمن قبل أعضاء المليشيات بصورة ممنهجة كاداة حرب ضد النساء و الفتيات.
وناشد الحكومة بإحترام التزاماتها القانونية بناء علي المواثيق الإقليمية و الدولية و تعزيز مبادئ حقوق الانسان وتنفيذ القرارات والتوصيات التي اعتمدتها المفوضية الافريقية ، وعلى وجه الخصوص إلغاء المادة 52 من قانون الأمن الوطني وجميع القوانين الأخرى التي تمنح الحصانة لموظفي الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان ، باالاضافة الي وقف قررات هدم وازالة أماكن العبادة المسيحية.
هذا ودعي مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمواصلة التحقيق في التقارير المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في دارفور و الكشف عنها ،ومواصلة الجهود في مكافحة الافلات من العقاب و توسيع التنسيق الإقليمي للحيلولة دون وقوع جرائم حرب في مناطق النزاع في دارفور و النيل الأزرق و جبال النوبة .
كما ناشد الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي علي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و تنفيد قرارات المحكمة في القبض علي المجرمين ، والضغط علي الأطراف المتنازعة في السودان بالعودة الي طاولة المفاوضات و الوصول الي سلام شامل يُطفئ نيران الحرب.
