12 نقطة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الجديد موسي فكي
بروكسل : صوت الهامش
نشرت منظمة مجموعة الأزمات الدولية تقريرا بعنوان (12 نقطة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الجديد) موسى فكي محمد، قالت فيه إن توليه المنصب تزامن مع مواجهة القارة السمراء لأسوأ موجة أزمات إنسانية منذ حقبة التسعينيات.
ورأت المنظمة غير الربحية وغير الحكومية – في تقرير مطول على موقعها الإلكتروني- أن أكثر المناطق المنكوبة هي حوض بحيرة تشاد حيث يقبع أكثر من 11 مليون إنسان في حاجة إلى مساعدات عاجلة؛ في الصومال، ثمة 2،6 مليون نسمة (نصف السكان تقريبا) يعانون نقصا حادا في الغذاء، وفي جنوب السودان -حيث أعلنت الأمم المتحدة مؤخرا عن مجاعة- ثمة ما يقرب من 5 ملايين نسمة يعانون نقصا شديدا في الغذاء.
وأكدت المنظمة في تقريره التي اطلعت عليه “صوت الهامش” أن المعاناة هي في معظمها صنيعة الإنسان؛ ذلك أن آثار الجفاف قد تفاقمت عبر الحروب المطولة وعمليات التشريد الجماعي.
وفي ظل تلك المعاناة رصدت المنظمة انتقالا سلميا للسلطة في جامبيا تفاوض بشأنه المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا بدعم من الاتحاد الإفريق – في خطوة صوب الديمقراطية وسيادة القانون يتم اتخاذها في معظم أرجاء القارة السمراء.
وتساءلت المنظمة عما إذا كانت أمثال تلك المكاسب يمكن تعميمهما عبر أفريقيا؟ ورأت أن ذلك يعتمد على مدى قدرة استخدام المستر موسى فكي ، وزير خارجية تشاد السابق، للأدوات التي تحت تصرفه كرئيس لمفوضية الاتحاد الإفريقي لإقناع الدول الأعضاء بالتصدي لأسباب ودوافع الصراع الأطول أمدا: من العمليات الانتخابية المشحونة، والقادة الرافضين للتنازل السلمي عن السلطة على النحو المقرر، والفساد، والحكومات المستبدة أو القمعية، والنمو السكاني، والبطالة، والتغير المناخي.
ونبهت المنظمة إلى أن تلك الأسباب والدوافع ذاتها هي التي تغذي تحديين رئيسيين آخرين هما: الهجرة والتهديد النابع من التطرف الديني وجماعات العنف.
ورأت (الأزمات الدولية) أن المستر موسى فكي تولى المنصب إبان مرحلة ثوران يشهدها الاتحاد الأفريقي؛ ففي قمة يناير، اتفق رؤساء الدول على مقترحات تقدم بها رئيس رواندا بول كاجامي بأن تركز المفوضية على عدد محدود فقط من الأولويات الرئيسية بمنظور قاري، مثل الشئون السياسية والسلام والأمن والتكامل القاري، وأن يعاد تصميم الهيئات المؤسساتية حتى ينعكس ذلك… وسيضطر (موسى فقي) أن يضطلع بهذا الإصلاح الجذري -إضافة إلى إعادة الاعتراف بدولة المغرب في الاتحاد مؤخرا- للحيلولة دون تفاقم التوترات والاختلافات والإبقاء على الروح المعنوية لدى أمانة عامة محاصرة.
ولفتت المنظمة في تقريرها كذلك إلى أن السياق الجيوسياسي للدبلوماسية متعددة الأطراف يشهد تغيرا سريع الوتيرة؛ نفوذ الصين ودول الخليج وتركيا (لا سيما في القرن الأفريقي، والساحل وشمال أفريقيا) لا يمكن تجاهله؛ كما أن تنامي النزعة القومية في أوروبا وحالة عدم اليقين التي تصبغ سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوجدت دواع جديدة للقلق.
ورأت (الأزمات الدولية) أن ثمة فرصا سانحة هنا للاتحاد الإفريقي تكتنفها تحديات، لكن للاستفادة منها يتعين على المستر موسى فقي أن يدفع الاتحاد وأعضائه للاضطلاع بمسئوليات أكبر سياسيا وماليا لمنع وقوع النزعات وإيجاد حلول.
وطرحت المنظمة (مجموعة الأزمات الدولية) عددا من الأفكار حول كيفية قيام الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي بقيادة التغيير وإنعاش العلاقات الأساسية اللازمة لتعزيز استجابة الاتحاد للأخطار المحدقة بسلام القارة السمراء وأمنها، إضافة إلى مقترحات حول كيفية قيام المنظمة (المفوضية) بعمل اللازم للحيلولة دون تصاعد وتيرة الصراع ودفع عمليات السلام قُدُمًا:
توجه استراتيجي
1- بناء دعم لاتحاد أقوى وأكثر اكتفاء ذاتيا
في بيئة عالمية عميقة الاضطراب، وفي ظل تخبّط مراكز القوى القديمة، وانتقال عدوى نزاعات الشرق الأوسط للقارة السمراء – في ظل ذلك يزيد الاحتياج أكثر من ذي قبل إلى الدبلوماسية الأفريقية متعددة الأطراف. إن التحدي الذي ينتظر الرئيس الجديد للمفوضية هو إقناع الدول الأعضاء بقيمة الاتحاد الإفريقي، وخصوصا بقيمة بنيته المتعلقة بالسلام والأمن.. إن توقيع القادة على أجندة إصلاح جريئة يعتبر دليلا على رغبتهم في اتحاد أفريقي أكثر فاعلية. ولكن حتى يتم ترجمة العملية للواقع يتعين عليهم اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالسيادة والتوترات القائمة بين التطلعات الشعبية لحكومات أكثر انفتاحا من جهة وميول سلطوية لدى العديد من تلك الحكومات من جهة مقابلة.
وعبر العمل عن قرب مع الرؤساء بول كاجامي (رواندا)، وإدريس ديبي (تشاد)، وألفا كوندي (غينيا)، وبعد تعيينه من جانب الثلاثة للإشراف على تنفيذ الإصلاحات، يتعين على المستر موسى فكي أن يبني ائتلافا من قادة يمثلون كافة الأطراف ويكونون ملتزمين بالإصلاح. لكن بناء دعم سياسي من أجل اتحاد أفريقي أقوى لن يكون كافيا؛ إن الدول الأعضاء تحتاج أيضا إلى تقديم تمويل كاف.
وبعيدا عن خسارة المصداقية والملكية بسبب الاعتماد على المانحين الخارجيين، فإن الاتحاد الأفريقي لم يعد يستطيع التعويل على نفس مستويات التمويل الخارجي من الولايات المتحدة وأوروبا… إن قدرة مفوضية الاتحاد الأفريقي على العمل بفاعلية تعتمد على استعداد الدول الأعضاء أن ينفذوا قرار قمة 2016 الخاص بنسبة 2ر0 ضريبة على الواردات تذهب للاتحاد الأفريقي. حفنة من الدول فقط قد بدأت في تقنين الضريبة.
ويتعين على موسى فكي أن يقدم الدعم الكامل للمثل السامي لصندوق السلام للاتحاد الأفريقي دونالد كابيروكا، وأن يشجع الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتهم المالية.
2- تفعيل استخدام البرنامج القائم بالفعل للحيلولة دون وقوع صراعات
يمتلك الاتحاد الإفريقي الأدوات اللازمة لتفادي وقوع صراعات لكنه يجد صعوبة في استخدام تلك الأدوات بفاعلية بسبب قيود مفروضة على الموارد والنفوذ الهائل الذي تبدي الدول الأعضاء استعدادا لاستخدامه عبر ورقة السيادة لتفادي الخضوع للتدقيق والفحص.. إن التفكير في تغيير القادة أمر صعب، كما ينبغي على المستر موسى فقي أن يركز على بناء دعم سياسي للحيلولة دون وقوع صرعات فيما بين الأعضاء المتشابهين في طريقة التفكير. وحتى بدون مثل هذا الائتلاف، ثمة طرق لتحسين الآليات القائمة. وقد تعطلت عملية ترجمة بيانات وتحليلات نظام الاتحاد الافريقي للتحذير المبكر إلى أفعال، ويرجع السبب في جزء من ذلك التعطيل إلى الطريقة التي تنساب بها المعلومات داخل مفوضية الاتحاد الأفريقي وفيما بينها وبين المجتمعات الاقتصادية الإقليمية.. ويتعين على رئيس المفوضية تحطيم الحدود الفاصلة داخل مفوضية الاتحاد الافريقي، لا سيما بين الشئون السياسية والهيئات المعنية بالسلام والأمن.
إن آليات الاتصال متقطعة، بقليل من الإشراف والتوجيه من جانب رئيس المفوضية أو مجلس السلم والأمن، وقد كان تدشين وحدة دعم الاتصال بمثابة خطوة أولى جيدة، لكن يتعين على المستر موسى فقي أن يضمن مهارة أعضاء تلك الوحدة من خبراء متخصصين، لأن فعالية تلك الوحدة يستلزم إشرافها الكامل على كافة أنشطة الاتصال بما في ذلك هيئة المبعوثين الخصوصيين والحكماء والممثلين ومكاتب الاتصال والبعثات السياسية الخاصة… وتفتقر عملية اختيار المبعوثين الخصوصيين والممثلين إلى الشفافية. وينبغي على “فكي” أن يعمل على تغيير تلك الحال بالإضافة إلى فحص الأداء وعمل تغييرات عند الحاجة، كما ينبغي عليه أيضا استخدام عملية الإصلاح لتعزيز أو تسريح هيئة الحكماء؛ كما يتعين على المستر موسى فقي كذلك أن يتدخل شخصيا بشكل أكبر في عمليات الدبلوماسية الوقائية خصوصا لكسر حالات الجمود الدبلوماسي في كل من بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وأن يعمل على بناء حالة من الإجماع على مستويات محلية وإقليمية وقارية بل ودولية من أجل تنسيق الجهود بين كافة تلك الجهات المعنية بتحقيق السلام. ويتعين على المستر فقي أن يقف على حدود منصبه وأن يستعين بأسلافه في ذات المنصب في عملية التواصل.
العديد من الأزمات يمكن توقعها، خصوصا تلك المرتبطة بضعف الإدارة الحكومية وعمليات الانتقال السياسي محل النزاع؛ إن الآثار الناجمة عن التغيرات الديموغرافية على مدار أجيال، وبطء وتيرة النمو الاقتصادي في العديد من البلدان واستمرار أنظمة قمعية سلطوية – كل ذلك يعني أن بالإمكان توقع زيادة معدلات السخط والعنف بين الجماهير… ويتعين على المستر موسى فكي أن يضمن وفاء مفوضية الاتحاد الافريقي بمسئوليتها كاملة فيما يتعلق بتنبيه مجلس السلم والأمن للحيلولة دن وقوع صراعات والتدخل في الدول الأعضاء المتأثرة وتشجيع مجلس السلم والأمن على وضع تلك الدول على أجندته عندما تلوح أولى نُذُر الأزمة في الأفق… هذا العمل سيجلب ردود أفعال غاضبة لكن لا يمكن إهماله إذا ما كان الاتحاد الافريقي جادا فيما يتعلق بالحيلولة دون وقوع صراعات.
3- تقوية المنظمة
اعتمدت قمة يناير مقترح الرئيس كاجامي بشأن إصلاح جريء يستهدف ترشيد الاتحاد الافريقي ورفع كفاءته وتوجيه أهدافه على النتائج.. وعلى الرئيس الجديد للمفوضية أن يقف على تلك التطلعات… على أن تلك لم تكن أولى محاولات الإصلاح؛ فقبل عشر سنوات تقدمت هيئة مستقلة ببرنامج شامل اعتمد عليه كاجامي في مقترحه، وعلى الرئيس الجديد موسى فقي أن يتعلم من الإخفاقات السابقة بعدم الاندفاع وعبر بناء دعم واسع عبر التشاور الموسع داخل مفوضية الاتحاد الافريقي ومع الدول الأعضاء… وعليه (موسى فقي) أن يدفع للأمام على صعيد الإصلاحات المرتبطة بالاحتياجات الماسة (على سبيل المثال، تنفيذ بروتوكولات مجلس السلام والأمن وتعزيز آليات العقوبات) والتي حظيت بأكبر إجماع.
إن علاقة الاتحاد الافريقي مع المجتمعات الاقتصادية الإقليمية، والتي هي حيوية للحيلولة بفاعلية دون وقوع صراعات وفي إيجاد حلول – هذه العلاقة عادة ما تكون متوترة وتنافسية، كما أن المبادئ والحقوق والالتزامات التي تحكم تلك العلاقة منصوص عليها بوضوح في بروتوكول مجلس السلام والأمن (مادة 16) ومذكرة تفاهم 2007… ويتعين على رئيس المفوضية ضمان تنفيذ تلك البنود؛ فيما يمكن نزع فتيل بعض التوترات عبر تواصل أكثر فاعلية؛ وينبغي على المستر فقي البحث عن فرص للعمل التعاوني مع المجتمعات الاقتصادية الإقليمية وتشجيع التواصل المتبادل المباشر والمتواتر على كافة المستويات أثناء دورة حياة الأزمة… وينبغي استشارة المجتمعات الاقتصادية الإقليمية قبل القرارات الرئيسية كاختيار مبعوث خاص أو نشر مراقبين… وتقيد حالة عدم اليقين بشأن مبدأ التبعية قدرة الاتحاد الافريقي على التدخل عند توقف عمليات السلام الإقليمية، كما في بوروندي وجنوب السودان… ويتعين على الرئيس الجديد للمفوضية أن يدشن علاقة مميزة نسبيا (بدلا من التبعية) بين الاتحاد الافريقي والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية.
4- تنشيط الشراكة الأمنية
على مدار العقد الماضي كان الاتحاد الافريقي يضطلع بدور أكبر في منع وقوع نزاعات وإيجاد حلول، في الوقت ذاته زاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من تفويض الاتحاد الافريقي بالاضطلاع بدور مركزي في الإدارة السياسية للنزعات الافريقية، وذلك في جزء منه بسبب تنامي الاعتراف بأن مجلس الأمن لا يمكنه معالجة تلك الأزمات بمفرده. وقد زادت ثقة وطاقة الاتحاد الافريقي، لكنه لا يزال يعتمد على شركاء ومانحين لتمويل أنشطته المتعلقة بالسلام والأمن. ونتيجة لذلك، فإن االعلاقات عادة ما تكون متوترة وفي بعض الأحيان تفتقر إلى المصداقية والفهم الصحيح.
إن التعاون مع الأمم المتحدة، التي هي أهم الشركاء الأمنيين للاتحاد الافريقي، قد شهد تزايدا لكن يظل هنالك مجال للتحسن… وجنبا إلى جنب مع الأمين العام للأمم المتحدة، يتعين على المستر موسى فقي ضمان التنسيق بين أجندتي مجلس الأمن الأممي ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الافريقي والعمل على وضع القارة الافريقية موضع الأولوية… إن تقارب التعاون بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة كفيل بتعزيز التفاهم والمساعدة في بناء مواقف مشتركة وتحليل مشترك.. ويتعين على المستر موسى فقي أن يتولى زمام القيادة في هذا الصدد.
إن الاتحاد الأوروبي يحدد مصالحه الاستراتيجية في أفريقيا، وعلى المستر فقي ضمان تحديد الاتحاد الأفريقي لمصالحه حتى يتسنى تحديد التحديات الأمنية المشتركة.. إن الاتحاد الأوروبي شريك حيوي، لكن العلاقة كانت خضعت لاختبار في 2016 بعد قرار الاتحاد الأوروبي بإعادة تخصيص نسبة 20 بالمائة من تمويلاته لبعثة الاتحاد الافريقي في الصومال (أميصوم)، والتوقف عن الدفع المباشر لقوات بوروندي التي تخدم بها…. وتعتبر قمة الاتحاد الأوروبي-أفريقيا المزمعة في نوفمبر بساحل العاج بمثابة فرصة لتجديد الشراكة ومناقشة الأولويات وتأكيد مناطق التعاون… إن أزمة المهاجرين وتهديد الإرهاب قد يعيدان تشكيل العلاقات بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي… ويجب على رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي أن يحاول التصدي لرغبة الاتحاد الأوروبي في حصر التركيز على القيود غير الواعددة وقصيرة الأجل المتعلقة بالهجرة إلى أوروبا وذلك(التصدي) عبر التأكيد على الحاجة لتناول دوافع الهجرة: الحرب والفقر والقمع وتزايد أعداد الشباب.
5- ما وراء الرد العسكري على أي “تطرف عنيف”
شهد العقد الماضي تكاليف وحدود أي رد عسكري على جماعات جهادية وغيرها من جهات العنف من غير الدول، لا سيما في غياب استراتيجية سياسية.. إن أي فعل عسكري هو أحيانا جزء ضروري من استراتيجية – الجهود ضد بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد والجهاديين في مالي هي أمثلة على ذلك- لكن التاريخ الحديث في أفريقيا وغيرها يقول إن الحكومات لا يمكنها الاعتماد على القسر وحده… يتعين على الاتحاد الافريقي ودوله الأعضاء ألا يتغاضوا عن الظروف التي تمكن الجماعات الجهادية وجهات العنف تلك من الازدهار وتلك الظروف هي: فقدان مصداقية الدولة، لا سيما في الضواحي؛ وتراجع سلطة الدولة؛ والحرمان الاجتماعي؛ وتوفر الأسلحة؛ وقوات الأمن غير الفاعلة رغم وحشيتها…. ويتعين على المستر موسى فقي أن يفصح عن تركيز أقوى على خطط تنموية متناغمة لاستعادة فاعلية الحكومات في المناطق المتأثرة… إن تقليد بعض الدول لأمريكا في تبني سياسات أكثر عنفا إزاء الإرهاب يمثل خطرا خاصا في أفريقيا حيث سيادة القانون عادة ما تكون ضعيفة أو غائبة؛ ومن ثم يتعين على الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الافريقي أن يذكر القادة بأن عليهم لدى التعامل مع تلك الجماعات الإرهابية ألا ينسوا التزامات حقوق الإنسان وأن يقنعهم بعد تصنيف كافة الخصوم بأنهم “إرهابيون” أو “متطرفون عنيفون”.
أزمات رئيسية
6- بوروندي
على النقيض من مزاعم الحكومة، الأزمة بعيدة عن النهاية. وأعمال التخويف والاختفاء والقتل لا تزال مستمرة بوتيرة متصاعدة قد تعدي المنطقة المضطربة بالأساس. ويتعذر الحُكم الدقيق على الأسباب والدوافع في ظل عدم جدية السلطات في محاولة التحقيق في هذا الصدد على نحو أحبط جهود الآخرين بما فيهم الاتحاد الافريقي… إن الحكومة والحزب الحاكم عازمان على تجريد أحادي الجانب لمكاسب اتفاق “أروشا” الذي أنهى الحرب الأهلية الأخيرة، والذي ضمنه الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك كافة أعمال انتقال السلطة وتحديد الفترة الرئاسية. النقاش الداخلي بشأن التوجه ليس مسموحا به… كان الاستقرار والسلام النسبيين اللذين نعمت بهما بوروندي مؤخرا قائم على أساس التعديدة السياسية واحترام اتفاق أروشا لا سيما فيما يتعلق بانتقال السلطة… إن المسار الراهن كفيل بتأجيج العنف إذا لم يتم التعامل مع الأمر؛ إن سعي الحكومة لتغيير الدستور للسماح للرئيس بيير نكورنزيزا بالترشح للرئاسة مرة أخرى هو كفيل بغير شك لإشعال الأوضاع.
طريق الاتحاد الافريقي صعب؛ لا سيما بعد تراجعه عن التدخل النشط عقب محاولة فاشلة في يناير 2016 لإرسال بعثة حفظ سلام تابعة له… ويتعين على المستر موسى فقي أن التدخل الشخصي مع الحكومة لكن ينبغي عليه التمسك بمواقف مبدئية… إن غياب نقاش مجلس السلم والأمن يجعل من الصعب على الاتحاد الافريقي أن يتدخل، وعلى رئيس المفوضية أن يشجع المجلس على وضع بوروندي من جديد على أجندته.
ويمكن للاتحاد الافريقي أن يدعم الوساطة المستقبلية عبر التصريح بالأخطار المحدقة والتأكيد على أن أعمال العنف والتخويف غير مقبولة وأن الانتهاكات يجب أن تخضع لتحقيق وأن الحوار الديمقراطي الحر هو أمر حيوي من أجل الاستقرار… كما يتعين على الاتحاد الافريقي أن يؤكد أيضا على أن عنف المعارضة غير مقبول وخطير… إن وجهة مستقبل بوروندي ينبغي أن تناقشه كافة الأطراف في جو من الحرية.
7- جمهورية أفريقيا الوسطى
رفعت انتخابات 2016 السلمية الآمال بحل أطول أمدا للأزمة التي بدأت في 20122، لكن بعد مرور 12 شهرا من انتخاب فوستين أركانج تواديرا لم يتغير من الأمر شيء يُذكر؛ لقد تشرد نحو خُمْس السكان في الداخل أو باتوا لاجئين في دول الجوار؛ وتحتد التوترات الطائفية، بينما تسيطر جماعات مسلحة بالفعل على معظم البلاد.
وبينما الأمن في العاصمة بانغي متحسن، فإن العنف ضد المدنيين والاقتتال بين الجماعات المسلحة قد تأجج في المقاطعات شرقا وغربا… وعلى الرغم من أن الحكومة هي شرعية إلا أنها لا تسيطر بشكل كامل ولا يمكنها الاستجابة لكافة التحديات … ولم يتم عمل الكثير على الصعيد الداخلي لتعزيز التصالح والحوار بين الحكومة والجماعات المسلحة حول نزع السلاح وعدم التعبئة العسكرية بحيث انغلق طريق العودة للاندماج… وعلى الجانب الإقليمي، دشنت قوى إقليمية العديد من المبادرات لبدء المحادثات بين الجماعات المسلحة، بما في ذلك اجتماعات في 2016 في تشاد وأنجولا… إن غياب أجندات واضحة في كثرة من المبادرات من شأنه تقويض محاولات إقناع الجماعات المسلحة بنزع السلاح… على أن كافة المبادرات ينبغي أن تدعم الرئيس تواديرا الذي يجب عليه تبني استراتيجية واضحة للمفاوضات بحيث يتسنى لحكومته قيادة العملية.
ويمكن للاتحاد الافريقي أن يضطلع بدور مهم في هذا الصدد عبر التنسيق بين المبادرات ودفع الجماعات المسلحة للدخول في محادثات… على أن التحدي الرئيسي سيتمثل في التعامل مع قادة الجماعات المسلحة – ويرى معظم السكان أن استبعادهم من الحكومة بمثابة شرط أساسي لحل مستدام.
8- جمهورية الكونغو الديمقراطية
ساعدت اتفاقية الـ 311 من ديسمبر التي أبرمها المؤتمر الأسقفي الوطني في الكونغو على تهدئة التوترات الناجمة عن الفشل في إجراء انتخابات الشهر السابق لذلك، وقد كانت الاتفاقية أكثر شمولا من تلك التي توسط فيها الاتحاد الافريقي في أكتوبر وتم تعجيل موعد الانتخابات من أبريل 2018 إلى ديسمبر 2017… لكن التنفيذ توقف على ثلاثة قضايا: الجدول الزمني؛ وتعيين رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المؤقتة؛ وسير عمل آلية الرقابة.
وقد تسببت وفاة زعيم المعارضة إتيان تشيسكيدي في فبراير في تعطيل المحادثات، ما ساعد الأغلبية الحاكمة، والتي تسعى إلى تأجيل الانتخابات. وقد خسر ائتلاف المعارضة الرئيسي “راسمبلمنت” برحيل تشيسكيدي زعيما شعبيا قادرا على إبرام الاتفاقيات في وقت باتت عدم قدرة المعارضة على الحشد مهددا لشرعيتها. ويهدد التنافس على منصب تشيسكيدي تناغم ائتلاف “راسمبلمنت” وقد يعطف المعارضة إلى مواقف أكثر تشددا.
وقد شرد النزاع المسلح ما يزيد عن 2ر2 مليون إنسان والأعداد في تزايد في العديد من المقاطعات. وبالإضافة إلى تجدد اشتعال القتال في “كيفو الشمالية”، فإن الاضطراب ينتشر. وفي “كاساي-سنترال” أدى مقتل أحد الزعماء التقليديين للقبائل في أغسطس 2016 على أيدي القوات الأمنية إلى اصطدام ميليشيات بقوات الحكومة وتشرد نحو 200 ألف إنسان. وفي “تانجانيقا” تجدد اشتعال القتال بين قبيلتَي الـ “توا” (بيغمي) والـ “لوبا” (بانتو) بوتيرة متزايد على نحو يؤثر على مقاطعتَي “هاتو-كاتانغا” و”هاتو-لومامي”. ويؤثر احتدام التوتر في مقاطعة “الكونغو الوسطى” بشكل مباشر على العاصمة كينشاسا. إن ارتفاع معدل انعدام الأمن مرتبط بأزمة شرعية الدولة، إلى جانب استفحال الأزمة الاقتصادية. كل تلك العوامل لا تعجل بتنظيم الانتخابات وتهدد بخطر انفجار حقيقي.
ويكمن التحدي في ضمان إجراء انتخابات نزيهة في إطار جدول زمني واحترام الدستور. ويتعين على الاتحاد الافريقي، بتعاون لصيق مع المنطقة والأمم المتحدة، أن يدعو كافة الأطراف لتنفيذ بنود اتفاقية الـ 31 من ديسمبر ووضع تنظيم الانتخابات على قائمة أولوياتهم قدر ما يتيحه الواقع. ولا يزال العنف الشامل ممكنا، والذي يمكن أن يتمخض عن انهيار للدولة وزعزعة لاستقرار المنطقة بالكامل.. وكان مجلس السلم والأمن اتخذ دورا ثانويا بخصوص جمهورية الكونغو الديمقراطية لكنه الآن في حاجة إلى انخراط شامل في محاولات لإجراء عملية انتقال سياسي.
9- ليبيا
لا تزال الأولوية الملحة تتمثل في منع تصاعد وتيرة العنف، وقد تعمقت حالة انقسام البلاد إلى مناطق شرقية وأخرى غربية تسيطر عليها ائتلافات عسكري متشرذمة ومتفككة – تعمقت هذه الحال من الانقسام بعد فشل اتفاق “الصخيرات” السياسي الليبي. وأكثر الاحتمالات أن يأتي التصعيد من تقدم على طرابلس عن طريق الجنرال خليفة حفتر وجيشه الوطني الليبي، مدعوما باستيلائه على منشآت نفطية في خليج “سرت” وتناقص الإجماع الدولي وراء اتفاق الصخيرت… هذا من شأنه أن يؤجج الاقتتال لا سيما مع الميليشيات الإسلامية في العاصمة ومن مصراتة… الحيلولة دون وقوع ذلك يتطلب قيام مصر وروسيا بإقناع حفتر أنه حتى بدعم أجنبي لا يستطيع بسط سيطرته على كافة أجزاء البلاد… إن العودة لاتفاق الصخيرات أمر ضروري؛ ثمة حاجة إلى المحادثات المباشرة بين مجلس الرئاسة في طرابلس والسياسيين من الشرق سعيا إلى حكومة وحدة جديدة ذات قاعدة أعرض؛ ويتعين أن يضم مسار أمني موازٍ كلا من الجنرال حفتر والجماعات المسلحة الغربية.
لكن العملية السياسية متعثرة؛ فحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز سراج تكاد تكون غير فاعلة، وثمة افتقار للتوجه من جانب القوى الخارجية الرئيسية… فقط مصر والجزائر وتونس يبدون مهتمين باقتراح حلول جديدة، لكن الجزائر وتونس تدعمان حكومة الوفاق الوطني بينما مصر أقرب إلى الجنرال حفتر؛ الثلاث دول تتشارك في مخاوفها الأمنية لكنها تختلف في طبيعة شمول الحل المتفاوض عليه، لا سيما تجاه الإسلاميين.
الوقت ليس في صالح حكومة الوفاق الوطني؛ ثمة نقص إمدادات الكهرباء والمياه، وقطاع الصحة على وشك الانهيار، إضافة إلى نقص في العملة المحلية والصعبة – كل ذلك جعل الحياة أكثر صعوبة على المواطنين العاديين في ليبيا.. وهذا يعطي خصوم حكومة الوفاق الوطني، ولا سيما الجنرال حفتر، يعطيه فرصة… ثمة علامات صراع أوسع نطاقا في غياب عملية سلام صالحة واشتعال نزاعات محلية.
ويتعين على الاتحاد الافريقي دعم مسار الجزائر وتونس الأكثر شمولا والحث على بذل مزيد من الضغوط على الجنرال حفتر من جانب مصر… إن الدعم من جانب الاتحاد الافريقي قد يساعد في فرض حل مقترح من جانب دول الجوار (يتم التوصل إليه في تشاد والنيجر والسودان) ومساعدة هذا الحل في الحصول على دعم أوسع نطاقا. وفي وقت تفتقر فيه عملية السلام إلى توجه واضح، ينبغي التشجيع صوب توافق بين دول الجوار سعيا لإيضاح الطريق أمام الأمم المتحدة والقوى غير الأفريقية.
10- مالي
مع توقف التنفيذ ثمة احتمال حقيقي بأن تتفكك اتفاقية سلام باماكو المبرمة في يونيو 2015؛ الأطراف المالية لديهم ثقة ضئيلة في الاتفاق المعيب الذي تم إقناعهم بتوقيعه… وقد تتزايد الاضطرابات الأمنية بتمزق ائتلاف المعارضة الرئيسي، “تنسيق حركات تحرير أزواد”، إلى جماعات مسلحة تتخذ من المجتمع قاعدة لها… ولا تزال تنظيمات جهادية، كالقاعدة في المغرب الإسلامي و”أنصار الدين”، تشن هجمات على مراكز في المقاطعات والأحياء من قواعد ريفية.. كما تتزايد الاضطرابات في مناطق طال إهمالها مثل وسط مالي، التي لا تغطيها عملية السلام الشمالي… فضلا عن أن ظهور جماعات جديدة كالدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، والاجتياح المحتمل من جانب مقاتلي الدولة الإسلامية المنهزمين من ليبيا – كل ذلك كفيل بتعقيد الوضع الأمني المعقد بالأساس.
تشهد الأزمة حاليا انسيابا عابرا للحدود، وهو ما دعا دول مجموعة الخمس (بوركينا فاسو، تشاد، مالي، موريتانيا، والنيجر) إلى الإعلان في فبراير عن تشكيل قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.. والاتحاد الافريقي في وضع يؤهله لإعطاء دعم سياسي ولوجستي، كما يفعل مع فرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات التي تقاتل بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد… ويتعين على رئيس مفوضية الاتحاد (موسى فكي) أن يدفع دول مجموعة الخمس إلى الاضطلاع بدور واقعي والعمل بالأساس على التأمين الحدودي وتحسين عملية تبادل المعلومات وتنمية التعاون الاقتصادي، والتعاون، وليس حصر التركيز كله على العمل العسكري.
11- الصومال
رغم ما شاب العملية الانتخابية من تزوير وفساد، إلا إن الصومال انتخب رئيسا جديدا، محمد عبد الله فرماجو، بدعم غير مسبوق من مختلف القبائل… تلك تعتبر فرصة سانحة للتقدم على طريق السلام والرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي … التوقعات بالغة الارتفاع ومع ذلك ولكي يتفادى رد فعل معاكس يتعين على الرئيس فرماجو أن يتحرك سريعا على صعيد التعهدات بإعادة بناء القوى الأمنية ومؤسسات الدولة ومعالجة الفساد وتحسين نظام العدالة وتوحيد البلاد… إن خطاب فرماجو القومي، المدعوم من الفصائل الإسلامية في حكومته، يهدد باستعداء جيرانه الأقوياء القادرين على تقويض إدارته؛ وعليه فمن الضروري جدا أن يعمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي (موسى فكي) إلى التشجيع على انتهاج دبلوماسية حذرة وتعزيز الحوار بين الصومال وجيرانه وتحديدا إثيوبيا وكينيا واليمن.
وتساعد مصداقية فرماجو وما يتمتع به من دعم شعبي في تحسين احتمالات التقدم على صعيد عملية المصالحة الوطنية الحكومية المتعثرة؛ إن استخدام منهج تصاعدي (من القاعدة للقمة) يتيح أعظم فرصة للتوصل إلى تسويات سياسية دائمة مع الولايات الفيدرالية وفيما بينها…. ويجب على المستر موسى فقي أن يغتنم هذه الفرصة ويشجع الحكومة الجديدة لإحياء عملية المصالحة الوطنية وأن يساعدها في تعبئة الموارد التقنية والمالية… إن الفشل في تقليص التوترات العرقية وبناء إدارة “دون وطنية” كفيل بفتح ثغرات لحركة “الشباب” وفرع تنظيم الدولة رغم صغره.
ورغم المكاسب المهمة ضد حركة الشباب، إلا أن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) تكافح لكسب حرب عصابات ليست في وضع يؤهلها لكسبها ولا هي تمتلك الموارد الكافية لذلك، فضلا عن ن التحديات الداخلية والخصومات الوطنية وغيرها يساعد في تعزيز تلك المشكلة ويعطل الفاعلية العسكرية.. على الاتحاد الافريقي أن يساعد في إصلاح التناغم والتنسيق وأن يشجع على مزيد من التفكير الواقعي والاستراتيجي في الإعداد لانسحاب تدريجي مدروس جيدا بالتنسيق مع القطاع الأمني الصومالي، لأن الانسحاب السريع قد يكون كارثيا على الصومال والمنطقة.
12 – جنوب السودان
غادرت المجاعة، مدفوعة بخليط قاتل من الصراع والأزمة الاقتصادية والجفاف، نحو 100 ألف إنسان على حافة التضور جوعا فضلا عن مليو آخر في مجازفة خطيرة… وبعد مرور أكثر من 18 شهرا على إبرام اتفاقية سلام، فإن الاقتتال مصحوبا بأعمال وحشية لا يزال مشتعلا في الولايات الاستوائية وأعالي النيل والوحدة… أجبر الاقتتال الضاري في جوبا يوليو الماضي بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان /جيش المعارضة- أجبر نائب الرئيس السابق رياك ماشار على الهروب… وقد أذعنت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وغيرها من الجهات الدولية الرئيسية الفاعلة لذهاب ماشار للمنفى واستبداله بنائب أول للرئيس هو “تابان دينق قاي” … ولكن بدون ماشار باتت الحركة الشعبية لتحرير السودان أقل تماسكا ما فتح الطريق لظهور جماعات مسلحة جديدة، بينما الرئيس سالفا كير يوطد لنظامه في العاصمة والمنطقة.
وجاءت دعوة كير في ديسمبر 2016 لتجديد وقف إطلاق النار وبدء حوار وطني بمثابة فرصة سانحة لدفع عجلة المفاوضات بين الحكومة وأجزاء من المعارضة المسلحة وبحث مظالم المجتمعات المتضررة على متسوى القواعد الشعبية… وسينجح ذلك فقط إذا ما كانت الحكومة مستعدة للتفاوض بجدية… وينبغي على المستر موسى فقي العمل على ضمان حصول المبعوث السامي للاتحاد الأفريقي “ألفا عمر كوناري” على الدعم اللازم لإنجاز المهمة المكلف بها من قبل اجتماع “إيغاد-الأمم المتحدة-الاتحاد الافريقي” في يناير 2017 لتشجيع كافة الشركاء للبدء في مناقشة جدية شاملة حول نطاق وشكل الحوار الوطني، كما أن عليه أن يبحث عن طرق يتسنى للاتحاد الافريقي وشركائه من خلالها تقديم الدعم للمجتمعات المحلية في تلك العملية، لا سيما بمساعدتهم في تحديد مشكلاتهم والتعبير عنها.
وبمقتضى اتفاقية سلام أغسطس 2015، يضطلع الاتحاد الأفريقي بمسئولية تأسيس محكمة مختلطة لجنوب السودان، منوطة بالتحقيق والفصل في أحداث الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت إبان الحرب الأهلية الأخيرة… وإذا كان انعدام الامن وشدة القيود المفروضة على حرية التعبير تجعل من غير المجدي في الوقت الراهن إنشاء المحكمة، فإن المستر موسى فقي (رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي) يتعين عليه ضمان بدء العمل التمهيدي اللازم في هذا الصدد.
