المؤسسات المدنية بجبال النوبة تؤيد تنصيب الحلو رئيسا للشعبية وتحدد مهام الفترة الانتقالية

وكان مجلس التحرير التابع للحركة الشعبية شمال أعلن إقالة رئيس الحركة مالك عقار و الامين العام ياسر عرمان وكلف القائد عبدالعزيز ادم الحلو رئيسا مؤقتا الي حين عقد المؤتمر العام القومي، وأصدر مجلس التحرير توجيهات تقضي بمنع دخول عرمان وعقار جبال النوبة ،وحملهم مسؤلية الاحداث التي وقعت في إقليم النيل الازرق.

وقال بيان صادر من الحكومة المدنية ممهور بتوقيع حاكم جبال النوبة سليمان جبونة والامين العام للحركة في الاقليم التجاني تمه الجمري تلقتةً (صوت الهامش) انه تم تحديد المهام الرئاسية الانتقالية واجمالها في (10) عشرة نقاط فقط الي حين انعقاد المؤتمر العام.

و أكدت موافقتها علي قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة التي قضت بعزل مالك عقار من رئاسة الحركة الشعبية وقائد عام للجيش الشعبي وسحب كافة الامتيازات الدستورية عنه، وتكليف عبدالعزيز ادم الحلو رئيس للحركة الشعبية وقائدا عاما للجيش الشعبي.

واعلنت عن كامل تضامن شعب جبال النوبة وتأييدها للقرارات الصادرة في القرار العسكري رقم (1) للقيادة التصحيحية بالنيل الأزرق، وتأكد مشروعية قرارات مجلس تحرير إقليم النيل الأزرق وجبال النوبة .

وحددت المؤسسات بعد التشاور مهام الرئاسة الانتقالية للحركة الشعبية لتحرير السودان،و ناشدت المجتمع الدولي بالاعتراف بعدالة قضية جبال النوبة و النيل الأزرق وحقهم في العدالة وحق تقرير المصير.

وطالبت المجتمع الدولي بتوصيل المساعدات الإنسانية للاقليمين دون شروط او قيد من حكومة الخرطوم، كما تعهدت ببناء السودان الجديد.

وفِي ذات السياق رحبت الشبكة الدولية لمنظمات المجتمع المدني _جبال النوبة بتعيين عبد العزيز الحلو رئيسا للحركة الشعبية شمال والقائد العام للجيش خلفا لمالك عقار اير.

وفي بيان تلقي “صوت الهامش” نسخة منه اوضحت الشبكة انها ترحب وتؤيد كل ما ورد في قررارات مجلس تحرير جبال النوبة بتاريخ 7\6\2017 ، مبينة ان الخطوة ينصب في مصلحة القضية الإنسانية للشعب وتحسم مسيرة البحث عن الحلول الناجعة والموضوعية لقضية جبال النوبة والصراع السوداني بشكل عام.

وتابع الأمين العام للشبكة عمار ناصر “هذه القرارات وضعت حدا فاصلا وفتحت الأبواب لذلك يجب علي الجميع التعامل والتعاون والإستعداد الي قيادة مرحلة جديدة من النضال واضعين في الإعتبار ماساة شعبنا وضرورة اكمال مسيرة الوصول الي الحقوق المدنية العادلة”.

ودعت الشبكة الدولية المنظمات والهيئات الدولية الشريكة والعاملة في المجال الإنساني ذات صلة بجبال النوبة لوقف التعامل مع القيادة السابقة للحركة الشعبية لإنها فاقدة الشرعية .