الأمين العام لهيئة مُحامي دارفور : بعض قيادات التغيير تستخدم كل الوسائل بما فيها الكيد الشخصي لإشباع رغباتها فى نهم السلطة

محاكمة البشير بالإتجار بالعملة والثراء الحرام كشفت معلومات هامة حول كيفية إدارته للدولة

أخطأت قوى الحرية والتغيير بالتوقيع على وثيقة دستورية حصنت القضاء والنيابة العامة

لعبت هيئة محامي دارفور،أدوار هامة في التبصير عن قضايا الحقوق والواجبات والحُريات في السودان ،وقادت الهيئة نضالاً،إبان العهد “البائد”،في مقاومة الإنتهاكات التي كان يرتكبها النظام في إقليم دارفور،فضلاً عن مناصرتها ودفاعها عن ضحايا النظام من بينهم نازجين وقيادات محسوبة لقوى الكفاح المسلح في المحاكم الكيدية التي أقيمت ،بجانب دفاعها المستميت عن طُلاب دارفور،الذين كانوا يواجهون بإستهداف عنصري من قبل السُلطة السابقة،عبر تلفيق التهم الكيدية لهم،ووصفهم بالخلايا التخريبية.

ترتب الهيئة هذه الأيام لإقامة ملتقي تشاوري جامع خاص بإقليم دارفور،يبحث القضايا التي يعاني منها الاقليم وكيفية التوصل لحلول لتلك الأزمات “صوت الهامش” إلتقت بالأمين العام للهيئة الصادق علي حسن فطرحت له العديد من التساؤلات التالي كانت التفاصيل:

حوار – صوت الهامش

كيف تجري الإستعدادات لإقامة الملتقي التشاوري؟

لا زال مقترح الملتقى فى طور الفكرة والإجراءات التمهيدية لإستكمال المشاورات وبالتالي لم نصل للمرحلة التى يمكن خلالها الحديث عن الاستعدادات.

ماهي الجهات التي أعلنت موافقتها حتي الان المشاركة في الملتقي؟

الجهات التى أعلنت موافقتها على الفكرة فهى حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور وحركة العدل والمساواة بقيادة د جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة القائد مني اركو مناوي وحركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي برئاسة القائد د.الهادي إدريس وتجمع قوى تحرير السودان بقيادة القائد الطاهر حجر وبعد نشر ترحيب وموافقات الحركات المذكورة اتصلت حركات أخرى أبدت ترحيبها وذكرت انها ترفض الإقصاء والعزل بعضها ذهبت أكثر وقالت بأن الملتقى إذا لم يستوعب الجميع سيساهم فى تاطير مشكلات بين الحركات واوضحنا لتلك الحركات وقياداتها بأن الغرض من مقترح الملتقى أصلا عبارة عن محاولة للمساهمة إلايجابية لإيجاد منصة للتعبير المشتركة تجمع القوى المدنية والمسلحة المعنية بمشكلة السودان فى دارفور وإذا وضح أن الملتقى قد ينتج آثار سالبة فلن تكون الهيئة حريصة على عقده، وان الهيئة تهدف لما يجمع وليس لما يفرق وبالتالي وافقت تلك الحركات على الفكرة ورحبت وهى حركة تحرير السودان ب برئاسة خميس عبد الله أبكر وحركة تحرير السودان الإصلاح برئاسة فيصل السحيني وحركة تحرير السودان المقاومة برئاسة جار النبي عبد الكريم يونس وحركة تحرير السودان برئاسة مصطفى تمبور إلى جانب موافقات مبدئية من بعض الروابط والمنسقيات لنازحي دارفور وأبناء دارفور العاملين ببعض المنظمات الدولية كما وردت إلينا موافقات أيضا من خارج السودان مثل موافقة وترحيب رابطة أبناء دارفور بهولندا.

ما الهدف الذي من أجله سيقام الملتقي؟

الهدف من الملتقى يتمثل فى إيجاد منصة تلاقي للقوى المدنية والمسلحة لاعتماد الوسائل التى تحقق الأهداف بطرق سلمية مدنية دون إغفال للجهود التراكمية السابقة فى تحقيق الثورة ومكتسباتها.

كثير من أبناء دارفور يرون ان رتق النسيج الاجتماعي في دارفور هو السبيل الوحيد لتعافي الإقليم من الصراعات كيف يمكن للهيئة ان تساهم بشكل فعلي في هذا الخصوص ؟

نعم يعد التعافي الاجتماعي حجر الزاوية والأساس فى الخروج بدارفور من أزماتها فقد كرس النظام البائد للإنقسام المجتمعي فى دارفور وقسم المجتمع لمجموعتين عربية وغير عربية كما وقسم المجموعتين إلى قبائل كبيرة وصغيرة وقسم القبيلة الواحدة إلى خشوم بيوت وافخاذ وبطون وفى الأسرة الواحدة أنتج الصراعات بين أبناء الأب الواحد وصارت القبلية ورمزية الإنتماء إليها من أسباب الوصول إلى السلطة والحصول على مغانم النظام، لذلك البيئة الإجتماعية متأثرة بازمات التنافس على السلطة والمكاسب ومن السهل جدا أن يتطور صراع أو تنافس بين شخصين إلى صراع بين القبلتين اللتين ينتمي إليهما طرفي الصراع المحدود فيتحول الصراع إلى صراع واسع النطاق تزهق الأرواح وتدمر الممتلكات الخاصة والعامة ثم يبرز الاجاويد لتنفق الأموال الطائلة فى الأسفار ولجان مساعي تطيب الخواطر وجبر الضرر ودفع الديات فى مسلسل مستمر. أما حول كيفية مساهمة الهيئة فالهيئة تساهم بنشر التوعية بجوانبه المختلفة والمساهمة ضمن الجهود الأخرى مثل مقترح الملتقى التشاوري.

هل هناك تواصل للهيئة مع عضو مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي بشأن الملتقي التشاوري لدارفور المزمع عقده الفترة القادمة باعتباره أحد المؤثرين فيما يجري في دارفور ؟

حتى الآن التشاور لم يتجاوز الحركات المذكورة و لم تتواصل الهيئة مع حميدتي ولكنها تواصلت مع أبناء دارفور فى منبر أبناء دارفور وعرضت عليهم الفكرة وعلمت من بعضهم أن هناك مبادرة أخرى منهم وان قيادة تلك المبادرة تواصلت مع حميدتي وان المبادرة وصلت لاطوار متقدمة وفى اعتقدنا أي مبادرة يمكن أن تحقق نتائج إيجابية فى تعزيز فرص إيجاد الحلول للأزمات فلتطرح، أما عن التأثير الهيئة لا تنظر لحميدتي أو خلافه من حيث التأثير السلطوي أو خلافه، الهيئة تنظر إلى مساهمات الجهات والأطراف المعنية لتحقيق مدنية الدولة وحق الكافة فى المساهمة والمشاركة من دون أن يكون لأحد ميزة أفضل يدخل بها الملتقى وتؤدي الميزة لإنحراف الملتقى عن مساره الصحيح.

السلطة الإنتقالية حتي الان لم تتحدث عن تسليم البشير للجنائية هل الهيئة تطالب بتسليمه وأعوانه للجنائية الدولية ام تري محاكمته في الداخل؟

صحيح السلطة الحالية لم تتحدث حتى الآن من موقفها حول تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية وفى واقع السلطة المكونة بموجب الوثيقة الدستورية فى طور التكوين وبناء المؤسسات واليوم فقط أدى وزير العدل القسم كما لم يتم حتى الآن إختيار رئيس جديد للقضاء ونائب عام وبالتالى الحديث عن موقف السلطة الحالية سابق لأوانه واستباق، مسألة تسليم البشير سيبرز بعد إكتمال تكوين الحكومة، الحكومة ألمكونة ليست لديها أي خيار بعد إكمال مؤسساتها العدلية سوى تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية وبحسب الاختصاص الذى انعقد للمحكمة وهو اختصاص تكميلي ليس أمام الحكومة الحالية إذا كانت غير راغبة فى تسليم البشير سوى مخاطبة المحكمة الجنائية الدولية وان تطلب منها باسانيد كافية بأن المحاكم فى السودان صارت مؤهلة ورغبة وقادرة لمحاكمة البشير داخل السودان وهذا الطلب إذا قدم الموافقة عليه متروك للمحكمة الجنائية الدولية وهى التى تفصل فيه بالموافقة أو الرفض، فى تقديرنا حتى لو تم تقديم مثل هذا الطلب فلن يجد القبول لدى المحكمة الجنائية الدولية، القضاء السوداني لا زال هو قضاء النظام البائد والنيابة العامة هى نفسها نيابة النظام البائد كذلك أخطأت قوى الحرية والتغيير بالتوقيع على وثيقة دستورية حصنت القضاء والنيابة العامة من الإصلاحات اللازمة والضرورية وفى تقديرنا القضاء بصورته الحالية والنيابة العامة تحتاجان إلى إصلاحات ضرورية قبل الحديث عن طلب مباشرة القضاء السوداني لسلطته الأصيلة فى محاكمة البشير عن الجرائم المنسوبة كما وهناك مسائل إجرائية اصلا لم تكن هناك بلاغات جنائية ضد البشير فى السودان أمام المحاكم الجنائية الوطنية كما وأن النيابة العامة لم تباشر اي اجراءات ضده فهل سيطلب القضاء السوداني ملفات قضية لم يتم التحقيق فيها بواسطة النيابة العامة فى السودان وهى الجهة الوحيدة التى تقرر بناءا على تحرياتها فى إحالة الدعاوى الجنائية للمحاكم المختصة بالسودان، مما يعني تحريك إجراءات جنائية أمام النيابة العامة المختصة اولا ضد البشير بتلك الوقائع المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية اولا، فى تقديرنا الإجراء السليم أن تمضي إجراءات تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية فى ذات الوقت أيضا إجراءات البلاغات الأخرى وتتبادل المحاكم الوطنية المختصة بموجب البلاغات التى أحيلت إليها من النيابة العامة تسليم البشير في البلاغات المطلوب فيها، المحكمة التى تنظر فى جرائمه المتعلقة بغسل الأموال وتخريب الإقتصاد والمتاجرة بالعملة تسلمه لأي محكمة أخرى يكون مطلوبا لديها ليسلم لاي محكمة جنائية أخرى مختصة بما فى ذلك محكمة الجنايات الدولية المختصة، اي تمضي إجراءات محاكمته أمام كل المحاكم وتتبادل المحاكم المختصة المطلوب لديها إستلامه وتسليمه بما يضمن سلامة إجراءات محاكمته وعدم إفلاته من العقاب.

كيف تنظر للمحاكمة التي يخضع لها البشير الان بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي؟

محاكمة البشير بتهمة الثراء الحرام والمتاجرة بالنقد الأجنبي بالرغم من رؤية البعض بعدم أهميتها على أساس أن هناك جريمة جسيمة ومحاكمته على الجرائم الجسيمة تغني عن محاكمته عن الجرائم الثانوية، اعتقد هذا الإتجاه غير سليم، محاكمة البشير حول وقائع الإتجار بالعملة والثراء الحرام كشفت معلومات هامة وحول كيفية إدارة الدولة بواسطة البشير هذا البشير الذى قتل أبرياء فى أموالهم المشروعة والتى حصلوا عليها بوسائل وطرق سليمة مثل مجدي وجرجس واركانجلو هو البشير نفسه الذى يتاجر فى العملة وفى أموال حصل علىها من الرشاوى ويبع مواقف بلاده لمن يدفع أكثر فى سوق الخليج ويحرص هذا البشير على سمعة من يشترون منه مواقفه وموقف بلاده أكثر من حرصه على سمعته الشخصية وسمعة بلاده، الوقائع التى برزت فى محاكمة البشير هامة وبالضرورة السير فيها مع مباشرة إجراءات تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية فاستلامه لإجراءات اي بلاغ آخر، انا حضرت جلسات بالمحكمة الجنائية الدولية اعتقد المعلومات التى ستظهر من خلال محاكمته فى السودان ضرورية، تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق الردع الدولى ليرعوي كل من تتسول له نفسه فى ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان ببلاده ان محاكمة البشير أيضا بحضور ضحاياه داخل السودان لا بد منها والجزاء الجنائي والسجن فى السودان ليس كلاهاي.

ماهي علاقة هيئة محامي دارفور مع تجمع المهنيين هل أنكم تمثلون جزء من مكوناته؟

علاقة الهيئة بتجمع المهنيين علاقة شراكة فى مناهضة النظام وللهيئة الكثير من التحفظات على ممارسات تجمع المهنيين، من مكونات تجمع المهنيين التحالف الديمقراطي للمحامين هذا التحالف هو نتاج لتحالف إسترداد الديمقراطية والذى تأسس بمبادرة من محامي دارفور فى 1996، من يمثلون التحالف الديمقراطي الآن يجهلون تماما أن محامي دارفور هم من بادروا لتأسيس تحالف إسترداد الديمقراطية وتقديم المرحوم غازي سليمان وكانت الأحزاب وقتذاك رافضة للفكرة اصلا بحجة الالتزام بميثاق الدفاع عن الديمقراطية وحينما وافقت فى نهاية المطاف ما كانت راغبة فى غازي سليمان لقد احتفظت الهيئة بعضويتها التأسيسية فى التحالف الديمقراطي للمحامين وكان لمحامي دارفور مرشح فى قائمة د امين مكي الأولى والثانية، بعد ذلك استكثرت الأحزاب عليها مقعدها فى القائمة وهى المؤسس ومؤخرا من يمثلون التحالف الديمقراطي للمحامين أنكروا عليها حتى دورها فى التأسيس ونعتوها بالكيان الجهوي، لذلك تجاوزت الهيئة
التحالف الديمقراطي للمحامين والتحالف نفسه كسيح لا يقوى على فعل شئ وأداء محامي التحالف هو الأضعف والوثيقة الدستورية بها أخطاء جوهرية جسيمة، ولكن مع ذلك يجمعنا مع تجمع المهنيين والتحالف الديمقراطي للمحامين الصف الواحد فى مواجهة النظام البائد وآثاره وان اختلفت الوسائل الأدوات.

الهيئة سبق وأن أعلنت في وقت سابق أنها ستكون رقيب علي قوى التغيير وتجمع المهنيين الا أن هناك تجاوزات صاحبت عمل قوى التغيير وتجمع المهنيين فيما يلي إختيار الوزراء وأعضاء مجلس السيادة هل قدمتم إحتجاج علي تلك الخروقات؟

صحيح الهيئة أعلنت الرقابة وباشرتها بالفعل ولكن رقابة تجمع قوى الحرية والتغيير صارت ثقافة مارسها الجمهور من خلال الوسائط ولولا رقابة الوسائط لحدثت العجائب فى ترشيحات قوى الحرية والتغيير، لقد مارست قوى الحرية والتغيير المحصصات التى انكرتها على غيرها وعلى الحركات المسلحة والآن بعض قياداتها تستخدم كل الوسائل بما فيها الكيد الشخصي لاشباع رغباتها فى نهم السلطة والوصول إليها باي كلفة أو ثمن، الهيئة أيضا تلقت طلبات مثلا من مواطني النيل الأزرق حول إبعاد مرشح النيل الأزرق جلب لوزارة الثروة الحيوانية، وحصلت الهيئة على وثائق ومعلومات ستشرع فى دراستها وعلى ضوء توصية اللجنة المعنية بدراسة واقعة الإبعاد ستتخذ الهيئة الإجراء المناسب فى موضوع جلب.

هل صحيح أن هيئة محامي دارفور هل التي رشحت وزرير العدل نصر الدين عبدالباري؟

هيئة محامي دارفور لم ترشح الأستاذ نصر الدين عبد الباري كما ولم ترشح غيره ولكنها ثمنت إختيار الأستاذ عبد الباري وهو امين التوثيق بالهيئة كما ستوضح الحقائق بشأن ما أثير حوله من تشكيك بصورة وافية.

لماذا عمدت بعض الجهات علي مهاجمة وزرير العدل وإتهامه بأنه تلقي إعانات من قبل النظام البائد؟

اتهامات وزير العدل نصر الدين بتلقى إعانات من النظام البائد لا تخرج من الأجواء السائدة حاليا والخصومات غير الشريفة واستخدام الوسائل غير الحميدة بين كافة الأطراف.

مجلس الصحوة الثوري في اخر بيان له تساءل عن دور الهيئة في محاكمة موسي هلال؟

نعم مجلس الصحوة الثوري ظل يتهمنا تارة صراحة وتارة ضمنا بممارسة ازدواجية المعايير فى قضية شيخ موسى هلال وظللنا نؤكد لقيادة الصحوة بما فيها أسرة الشيخ موسى هلال أن الهيئة لا تمارس تجزئة المشروعية وفى أكثر من بيان طالبت الهيئة بأن يكفل للشيخ ومعتقلي الصحوة كل حقوقهم الدستورية والقانونية كما وأن محاكمته أمام المحكمة العسكرية بوقائع منسوبة لهلال فى جرائم متعلقة بمناهضته للنظام البائد غير مبررة أن كل الأفعال التراكمية ضد البشير نظامه لا تشكل جرائم سواء تلك التى قام بها هلال أو غيره أما بخصوص الدعاوى المقيدة بموجب شكاوى عن الحق الخاص فهذه القضايا مكانها الصحيح النيابة الجنائية العامة ومحكمة الجنائيات العادية وقاضيها الطبيعي وليست المحكمة العسكرية، الإجراءات المعمول بها أمام المحكمة العسكرية تكون فى مثل هذه القضايا والحالات فقط لإخراج أحكام جاهزة.