الأسابيع والأشهر القادمة ستكون الأصعب في رئاسة البشير___تقرير

ورصد تقرير نشره موقع (ميدل إيست مونيتور) أصوات إدانة أثارها القانون، لاسيما من جانب حزب المؤتمر الشعبي، الذي هدد بالانسحاب من حكومة الائتلاف إذا ما أصبحت المقترحات الجديدة بشأن الانتخابات قانونًا. ويتمثل وجه الاعتراض الرئيسي في أنه لم تحدث مشاورات مع الأحزاب المعارضة على النحو المنصوص عليه في برنامج الحوار الوطني.

ويواجه أنصار الرئيس البشير في الحزب الحاكم اتهاما بالعمل على إبعاد المعارضة من سباق الانتخابات الرئاسية 2020 وإخلاء الطريق أمام البشير للفوز بدون منافسة.

ويسوق أنصار البشير عددا من المبررات لبقائه في السلطة رغم ما تعانيه البلاد الآن وبعد مرور 30 عاما في ظل حكمه من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها على الإطلاق. ويرى أنصار البشير أنه يدافع عن قيم وعادات ومصالح السودان على المسرح العالمي.

وإلى هذا يرى أنصار البشير ما يثير الإعجاب في تحديه قرارَي المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، واستمراره برغم ذلك في السفر خارج السودان وحضور مؤتمرات وقمم دولية.

ويخشى أنصار البشير في حزبه الحاكم من أن نزوله عن كرسي الرئاسة يجعله عُرضة للتوقيف والاعتقال بموجب قرارَي المحكمة الجنائية الدولية والذي حال دون تطبيقه للآن في الأردن وغيرها كون البشير “رئيس دولة حالي”. ويبدو أن هذا الأمر سيظل مؤثرا على مستقبل البشير السياسي.

لكن مع ذلك، لا يخفى على أحد، بحسب التقرير، أن منتقدي البشير في السودان بات من بينهم أعضاء من حزبه الحاكم، كما أن معارضيه خارج البلاد باتوا يرون أن موقف حكومة الوفاق الموحد وقدرتها على أداء مهامها كحكومة واحدة بات محل تساؤل جادّ في ظل تكثيف قوى المعارضة جهودها وتوظيفها كافة الوسائل الممكنة في هذا الصدد لإضعاف قبضة البشير على الحكم.

واختتم التقرير قائلا إن الأسابيع والأشهر القادمة ستكون الأصعب في رئاسة البشير الذي يصارع الوضع الاقتصادي من جهة ويحاول الحفاظ على وحدة حكومة الائتلاف قبل انتخابات 2020 من جهة أخرى.