إستمرار الصفقات القذرة بين نظامَي كيم جونج أون والبشير كفيل بإبقاء الأخير على قائمة الأنظمة الراعية للإرهاب_تقرير

نيويورك – صوت الهامش

سلط تقرير نشرته شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، الضوء على مبيعات كوريا الشمالية من الأسلحة النووية لأنظمة مارقة حول العالم تستخدمه الأخيرة بدورها في قتل مدنيين أبرياء.

واعتبر التقرير نظام عمر البشير في السودان بمثابة نموذج مثالي لتلك الأنظمة المارقة. ولطالما كان نظام البشير (زبونًا) معتمدا لدى النظام الكوري الشمالي في شراء أسلحة نووية.

وقد توثقت هذه العلاقة على مدى السنوات، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1718 الذي يحظر تجارة الأسلحة بين كوريا الشمالية وأية دولة عضو بالأمم المتحدة.

وطبقا لتقرير صدر في فبراير 2017 أعدته هيئة خبراء أممية حول كوريا الشمالية، فإنه وفي أغسطس 2013 أمدّت بيونغ يانغ السودان بـعدد 100 صاروخ دقيق التوجيه و80 قذيفة موجهة بالأقمار الصناعية؛ وذلك بموجب عقدين قيمتهما 6.4 مليون دولار.

وفي مارس الماضي، كشف تقرير نشرته النيويورك تايمز عن أن كوريا الشمالية تتخذ من سفارتها بالقاهرة مركزا لعقد صفقات أسلحة وخاصة الصورايخ الباليستية وتقنياتها مع دول بالمنطقة ومنها السودان.

وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة لديها تسجيلات تفيد بأن مسؤولين كوريين شماليين اتخذوا من الدبلوماسية بالسفارة في القاهرة غطاء وسافروا إلى الخرطوم عام 2013 بينما كانت السودان لا تزال تخضع لحظر تجاري دولي بموجب العقوبات .

وكان تقرير أسبق من النيويورك تايمز وتحديدا في يوليو من العام الماضي أفاد بأن السودان تقيم علاقات اقتصادية مع كوريا الشمالية رغم الحظر الذي تفرضه عقوبات دولية على الأخيرة، مؤكدا أن الخرطوم انتهكت قرار العقوبات هذا واستوردت من بيونج يانج أنظمة تحكم بالصواريخ وقذائف موجهة بالأقمار الصناعية.

وتؤكد تقارير إخبارية متخصصة في الرقابة على الأسلحة أن السودان ينتظم في قائمة طويلة من الدول التي لا تزال تواصل علاقاتها السياسية والتجارية مع كوريا الشمالية.

وأكد تقرير (فوكس نيوز) أن صفقات الأسلحة تتربح منها الأنظمة الكليبتوقراطية كما هو الحال في السودان وكوريا الشمالية؛ وقد احتلت الدولتان مكانا بين أدنى عشرة دول على مستوى العالم على مؤشر الشفافية الدولية لعام 2017.

ونبه إلى أن الصفقات العسكرية عادة ما تتضمن تحويلات مالية بملايين الدولارات نقدًا، والتي تكون عرضة للاختلاس من جانب الموظفين ذوي الدخول المتدنية القائمين على عمليات التحويل المالية.

وقال سفيرٌ كوري شمالي مُنْشقّ إن “كافة الدبلوماسيين الكوريين الشماليين في الخارج يتربحون من تلك الصفقات ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.”

نفس الشيء ينطبق على الجانب السوداني؛ وبحسب تقرير نشرته مؤسسة (جان لمكافحة الفساد في عالم البيزنس)، والتي تتخذ من الدنمارك مقرا لها، فإن مسؤولين بالحكومة السودانية “قد تورطوا بشكل متواتر في أعمال فساد متمتعين بحصانة.”

وأكد التقرير الذي اطلعت عليه (صوت الهامش) أن نظام البشير يشتري أسلحة ثقيلة من كوريا الشمالية لشن حرب على أبناء شعبه، بينما يتربح أشخاص في بطانته الحاكمة من تلك الصفقات.

وقد صنفت إدارتا كل من الرئيس باراك أوباما وخلفه دونالد ترامب، السودان كدولة راعية للإرهاب. وعلى الرغم من وقوف مسؤولين أمريكيين على صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية والسودان على مدى سنوات إلا أن إدارة أوباما شرعت في عملية شراكة ثنائية مع السودان في يونيو 2016 لتحسين العلاقات.

واشترطت سياسة أوباما على نظام البشير إحراز تقدم على خمسة أصعدة مختلفة تمثل مبعثا للقلق من أجل تخفيف الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية تفرضها على السودان منذ أكثر من عشرين عاما.

وفي أكتوبر 2017، رفعت إدارة ترامب العقوبات على الرغم من عدم إحراز تحسّن في عدد من القضايا الأساسية، كوقف الحكومة استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح ضد القوات المعارضة في منطقة دارفور.

ونبه التقرير إلى أن علاقة شراء السلاح بين نظام البشير في السودان وكوريا الشمالية لا تزال قائمة، لأن أيا من المعايير الخمسة التي اشترطتها واشنطن على الخرطوم لرفع العقوبات لا تتضمن وقف شراء أسلحة من بيونغ يانغ.

هذا، علاوة على أن المعايير الخمسة لم تتضمن توّقُف الفساد الحكومي الذي دمّر الاقتصاد الرسمي للسودان.

وقال التقرير إنه لو أن كوريا الشمالية والسودان أوقفتا صفقات الأسلحة المستمرة فيما بينهما، فإن ذلك كفيل بإزالة عقبات أساسية تعترض جهودهما على صعيد تطبيع العلاقات مع واشنطن واجتذاب استثمارات دولية يتعطش إليها الاقتصاد المحتضر في الدولتين.

إلا أن نظام البشير مستمر في تعاملاته المشبوهة مع نظام الديكتاتور كيم جونج أون فيما يتعلق بشراء الأسلحة. وليس من دافعٍ واضح لذلك سوى الجشع.

إن الفساد المنهجي في السودان مستمر في دفع نظام البشير إلى توفير دخل تشتد حاجة بيونغ يانغ إليه مقابل السلاح.

وأكد التقرير أن استمرار صفقات الأسلحة القذرة بين كوريا الشمالية والسودان كفيل بنزع الأهلية عن السودان للشطب من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب بما يجعل تطبيع العلاقات بين واشنطن والخرطوم أمرًا مستحيلا.

وحتى لو توقفت صفقات الأسلحة بين نظامي كيم جونج أون والبشير، فإن واشنطن يتعين عليها إخضاع نظام البشير للمحاسبة جزاء على ما اقترفه من جرائم ويتعين عليها كذلك الإبقاء على حكومته بين الحكومات الراعية للإرهاب؛ ذلك لأن نظام البشير يهدم الكنائس ويضطهد الأقلية المسيحية في السودان.