إعفاءات وتعيينات “عربي” في شمال دارفور… إتهامات بالتمكين وتصفية الحسابات

الخرطوم – صوت الهامش

أثارت تعيينات والي شِمال دارفور،محمد حسن عربي،في الوظائف القيادية جدلاَ واسعاَ في الولاية،لجهة أن بعض التعيينات تمت دون إستشارة الأجسام المكونة للتحالف الحاكم .

ولاقت إعتراضات من قبل أجسام عدة لعل أبرزها التجمع المهني لمهندسي شمال دارفور،الذي إعترض على تعيين المُدير العام لوزارة التخطيط العُمراني، مرد هذه الانتقادات يرجع إلى أن بعض الذين تم تسكينهم في الوظائف القيادية،تُلاحقهم إتهامات بأنهم على صلة وإرتباط وثيق بالنِظام السابق، كما أن بعضهم يواجه تهماَ بالفساد والوقوع في مخالفات كما في حال المدير العام لوزارة التخطيط العمراني، الذي إتهمته لجنةٌ إزالة التّمكين ومُحاربة الفساد وإسترداد الأموال،بإرتكاب تجاوزات واسعة، في ملف الأراضي.

سعي الولاة

يسعى ولاة الولايات الذين جرى تعينهم قبل نحو “3” أشهر لتحقيق إنتصارات ونجاحات في أعمالهم،ويعمل هؤلاء الولاة جاهدين في مُسابقة الزمن لوضع بصماتهم على أرض الواقع،الا أن كثير منهم وقع في أخطاء فادحة وتجاوزات واسعة خاصةً فيما يتعلق بملف التعيينات القيادية،ووقعوا ضحايا للصراعات الحزبية التي تمور بها الحاضنة السياسية “التحالف الحاكم”،ووفقاً لاراء مُراقبون أن مسنوبي الأحزاب في الولايات المُختلفة يسعون لنيل رضا الوالي ومحاولة إحتوائه والتأثير عليه فيما يتعلق بالقرارات المتعلقه بالوظائف القيادية،وينظر البعض أن ما يجري في عدد من الولايات هو إستبدال تمكين المؤتمر الوطني بوافدين جدد تكالبو على المناصب،غير مُبالين بالواقع المعيشي المُتردي والغلاء الفاحش لأسعار السلع،فضلاً عن ندرة بعض السلع الضرورية كالوقود والدقيق،وغاز الطهي.

إنتقادات عربي

خلافاً للصراع السياسي المُندلع بين أحزاب التحالف الحاكم فإن بعض الولاة تُلاحقهم إتهامات التغول على صلاحيات المٌدراء العاميين وتجاوز قوانين ولوائح الخدمة المدنية كما في حال والي شمال دارفور محمد حسن عربي،الذي أصدر قرارات أعفى بموجبه موظفين في الدرجات الصغري لا تستدعي قرارات من قبل والي الولاية ويقول الصحفي عبدالرحمن ادم في تعليق لـ”صوت الهامش” أن إعفاء صغار الموظفين كالمدراء الماليين ورؤساء الادارات الصغيرة بالوحدات الحكومية وهو شان تنفيذي يخص المدراء العامين لهذه الوحدات ولا يصح للوالي التدخل في شأن الإدارات الوحدات الصغيرة،ولفت أن ما جرى يعد تخبط وعشوائي وعدم دراجية بقوانين ولوائح الخدمة المدنية.

عشوائية التعيينات

ويمضي ادم في حديثه لـ”صوت الهامش” أن التعيينات بولاية شمال دارفور ذات طابع عشوائي وسيطرت عليها عامل الصداقات والقرابة وبعضها غير مفهومة،ولايوجد معيار واضح للتعيبنات، مثلا تعيين مدير عام الثقافة لم ترشحه الحاضنة السياسية قحت بل اعترضت على تعيينه لشبهة انتمائه بالفلول وكان ضمن الاتحاد العام للصحفيين المحلول لكن رشحه الوالي محمد حسن عربي واصر على تعيينه رغم الاعتراضات الواضحة،مبيناً أن إصرار عربي يفسر العلاقة التي تجمع الاثنين الا وهي علاقة النسب فقط،وأضاف عبدالرحمن بقوله”قام أيضا بتعيين مدير عام للتخطيط العمراني والبنية التحتية أحمد إسماعيل اغبش رغم انتمائه للنظام البائد ووقعوه تحت طائلة مخالفات التمكين استجاب عربي تحت ضغط التنسيقية قحت وقام بإعفاءه”،لافتاً أن الجامع بين هذه التعيينات هو تدخل عنصر الصداقات وعلاقة النسب هما المسيطران مع تهميش للحاضنة السياسية للثورة.

التكالب على المناصب

حديث عبدالرحمن ادم ورؤيته حول تهميش الحاضنة السياسية للثورة فيما يتعلق بالتعيينات القيادية بدأ غير مقبولاً لدى ناشط سياسي مفضلاً حجب إسمه لـ”صوت الهامش” بقوله أن الحاضنة السياسية تمور في موجة من الصراعات والخلافات وتسعى أحزاب الحاضنة بالسيطرة على الوظائف وتسكين عضويتها،في تمكين جديد تشهده الولاية .

وأشار للتجاوزات في قانون الخدمة الذي أكد بأنه قانون واضح لا علاقة له بالعمل السياسي ولا التعينات السياسية،وأشار لما حدث في مستشفى الفاشر التعليمي، على خلفية الإعفاءات التي طالت المدير الإداري والمالي ومدير شؤون الخدمة وأمين المخازن بقرار من الوالي .

مبيناً أن هذه القرارات كان يجب أن يصدرها مدير عام وزارة الصحة بدلاً من تغول الوالي عليها،موضحاً أن مستشفي الفاشر التعليمي الآن تعيش في فراغ إداري عقب رفض تكليف المدير الإداري الجديد من قبل العاملين.

تصفية الحسابات

ووفقاً للناشط أن افراد الحاضنة السياسية يعملون على تصفية حساباتهم على حساب شخصيات مستقلة عرف عنها النزاهة والإستقامة كما في حال مدير شؤون الخدمة بمستشفي الفاشر التعليمي “عائشة” وهي شخصية مهنية ولها خبرة واسعة في العمل الإداري تم إعفائها مؤخراً .

وإتهم جهات قال بأنها كشفت عن فسادهم فيما يتعلق بالمرتبات وإستجاب الوالي لتلك الجهات وأصدر قراراً بإعفائها وأضاف بقوله”عائشة ضحية للصراعات السياسية التي تشهدها الولاية من قبل الحاضنة السياسية المختلف حولها”.

وإنتقد أمر إصدار قرارات الإعفاء عن طريق وسائط التواصل الإجتماعي دون التقييد بقوانين وشروط الخدمة المدنية،ولفت أن هناك تلاعب وسيطرة من قبل جهات جديدة على تصاديق الوقود والدقيق الأمر الذي خلق أزمة كبيرة في هاتين السلعتين،تمثل في إنعدام الخبز والجازولين والبنزين فضلاً عن أزمة غاز الطهي المُتلاحقه.

تمكين المؤتمر السُوداني

وأوضح الناشط في حديثه لـ”صوت الهامش” أن جزء كبير من التعينات التي تمت هي تمكين لحزب المؤتمر السوداني،والدليل على ذلك أن مكتب الوالي يسيطر عليه حزبه،فضلاً عن إستعانته بصحفيين على صلة بالعهد البائد في الإعلام الخاص بأمانة الحكومة،في إتجاه اخر فإن الحاضنة السياسية تتصارع حول الوظائف القيادية،مبيناً أن الوالي يعمل الان على مكافاءة الجهات التي ساهمت في تعيينه في هذا المنصب.