الغارديان: منتدى استثماري مع السودان يضع وزير الخارجية البريطاني في مرمى النيران

لندن : صوت الهامش

رصدت صحيفة الغارديان تعرّض وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لانتقادات قوية بسبب موقف المملكة من التداول التجاري مع السودان، وذلك قبيل انعقاد منتدى مثير للجدل مزمع في لندن غدا الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة -في تقرير على موقعها الإلكتروني- إلى توقيع مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني عريضة موجهة إلى جونسون يحذرون فيها الحكومة من مغبة المضي قدما في الاستثمار في دولة السودان الموبوءة بالفساد حيث الرئيس عمر البشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وبحسب التقرير، الذي اطلعت عليه (صوت الهامش) ، يأتي منتدى الاستثمار والتجارة بين المملكة المتحدة والسودان كأول قمة استثمار عالمية للسودان والأولى التي تُعقد في أوروبا منذ أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن السودان في أكتوبر الماضي.

ونوه التقرير عن أن المنتدى سيكون في ضيافة “منظمة شركاء الأسواق النامية” بتوجيه من الحكومة السودانية، ويُنظر إليه كـ “فرصة للمستثمرين الأجانب وشركات الأعمال للحصول على معلومات بصورة مباشرة من مصادرها الأصلية حول أحدث فرص الاستثمار والتنمية في قطاعات رئيسية في الدولة (السودانية).

وتتضمن أجندة المنتدى كلمة ترحيبية من السفير البريطاني في السودان، مايكل آرون، وكلمة رئيسية من “ممثل حكومة المملكة المتحدة” الذي سيتحدث إلى جانب وفد سوداني رفيع المستوى يضم وزير الخارجية إبراهيم الغندور.

ويمثل المنتدى تراجعا ملحوظا على صعيد موقف بريطانيا من السودان، بحسب كارولين لوكاس، الرئيسة المشاركة لحزب الخضر، والتي نسقت كتابة العريضة الموجهة إلى وزير الخارجية بوريس جونسون وسط مخاوف أثارها بعض جمهورها من الناخبين السودانيين الأصل.

وقالت لوكاس: “في الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية بوضوح أنها لا تتحين الفُرَص التجارية مع السودان، وأنها على دراية تامة بتدني مستوى السودان على مقياس الفساد … وبالاطلاع على أجندة المنتدى، يظهر جليًا أن الحكومة قد تخلت عن تلك السياسة ونبذتها وراء ظهرها – حتى في ظل خضوع الرئيس البشير لأمرَي اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بانتهاكات عدة ضد حقوق الإنسان.”

وأضافت لوكاس: “هذا يرسل إشارات خطيرة إذ يعطي انطباعا بأن السودان قد أصلح نفسه وبات شريكا في المفاوضات؛ كما يتناقض هذا الوضع مع ما يُعرَف باسم (مبادئ جون روجي) الخاصة بحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بعمليات تجارية.”

وبحسب التقرير، يحتل السودان المركز الـ 170 مع اليمن وسوريا وليبيا من أصل 176 دولة على مؤشر الفساد الدولي، حيث ليس بعده على القائمة غير كوريا الشمالية وجنوب السودان والصومال.

ونوه التقرير عن أن اقتصاد السودان سجّل تراجعا منذ خسارة نسبة 75% من احتياطي نفط البلاد مع انفصال جنوب السودان عام 2011.

ويرى منتقدو المنتدى أنه كفيل بأن يبعث رسالة خاطئة إلى مستثمرين محتملين من المفترض أن يكونوا لا يزالون يساورهم القلق بشأن ما يعجّ به السودان من فساد.

وقالت الغارديان إنها اطلعت على مسودة سابقة لأجندة المنتدى كانت تحمل شعارَ مكتب الخارجية البريطانية، لكن الشعار أزيل بعد ذلك وتم استبداله بشعار السفارة البريطانية في الخرطوم.

وعلقت لوكاس على هذا التغيير الخاص بالشعار، قائلة: “آمل أن يعني ذلك أنهم تداركوا الخطأ؛ لكن مع هذا يبدو واضحا أنهم يتوقعون حضور السفير البريطاني، كما أن حقيقة انعقاد المنتدى في لندن هو أمر شائن تماما … وطالما أن الحكومة لم توضح أمام مجلس العموم أسباب التغيرات التي طرأت على العلاقات مع السودان فإننا بصدد موقف متعارض مع موقف الدولة المعلن.”

ورصد التقرير تحذير بعض الجهات للحكومة البريطاني من مغبة التراجع عن مواقفها ومحاولة التواصل مرة أخرى مع الحكومات التي كانت خاضعة للاستعمار البريطاني كاستراتيجية لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت).

وتقول مادي كراوذر، مديرة منظمة شن السلام، “إن السودان لا يزال يمتلك اقتصادا فاسدا، ولكي يقوم المرء بعمل تجاري فيه فإنه بحاجة إلى أن يكون من الأثرياء العرب … إننا نتخلى عن مصداقيتنا الأخلاقية إذا روّجنا التجارة مع دولة تُعرَف بأنها مسرح إبادة جماعية في إقليم دارفور وحيث الصراع مستمر إلى يومنا هذا.”

وترى جيليان لاسك، رئيس التحرير السابق لموقع (أفريكا كونفيدنشال)، أنه من غير اللائق تماما أن يحظى وزير خارجية السودان بمنصة في المملكة المتحدة، قائلة إن “كل سوداني مؤمن بالديمقراطية أعرفه في الساحة السياسية بات مرتاعا من بريطانيا – إنني لم أسمعهم ينتقدون المملكة المتحدة بهذا الشكل من قبل.. إن السفير البريطاني مايكل آرون يبدو مخدوعا بابتسامات مسئولي الحكومة السودانية.”

ورصد التقرير، ما أشارت إليه إحصائيات صدرت مؤخرا من أن حكومة السودان خصصت نسبة 76% من الميزانية الوطنية للإنفاق على الدفاع والشرطة والأمن، مقابل نسبة 8% مخصصة لقطاعات الزراعة والتصنيع والصحة والتعليم مجتمعة.