بورتسودان ـــ صوت الهامش
ابدت وزارة الخارجية اسفها من تدخل بريطانيا ـــ التي تنصب نفسها حاملة للقلم في شؤون السودان لتغيير صيغ وطبيعة جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن أمس الإثنين حول طلب السودان بشأن العدوان الإماراتي عليه ، والمتمثل في الرعاية متعددة الأوجه للمليشيا الإرهابية، ليصبح اجتماعا عن الأوضاع في السودان عامة و الفاشر ـــ شمال دارفور خاصة.
وقالت الوزارة ان خطوة لندن تزامنت مع ما كشفته صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية يوم الاحد 28 ابريل الجارى من أن دولة الإمارات تمارس ضغوطا شديدة على بريطانيا لحمايتها في مجلس الامن، بعد افتضاح دورها في تغذية الحرب في السودان بدعمها المتواصل لمليشيا الدعم السريع الإرهابية.
واضافت الخارجية ان الصحيفة ذكرت أن الإمارات ألغت أربعة اجتماعات وزارية مع بريطانيا لإجبارها علي التدخل في مواجهة الشكوي التي تقدم بها السودان .
وقالت الخارجية أنها تتأسف من تنكر بريطانيا لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وما تلزم به نفسها للتصدي لقضايا السودان في المجلس، وبحكم ماضيها الاستعماري في السودان، والذي لا تزال آثاره غير الحميدة مستمرة، وذلك مقابل مصالحها التجارية مع دولة الإمارات.
ونبهت الوزارة فى بيان لها اليوم الثلاثاء ان حماية بريطانيا لأكبر ممولي الحرب في السودان، مقرونة مع ما كشفته الصحافة البريطانية من أن الحكومة البريطانية أجرت لقاءات سرية مع مليشيا الدعم السريع التي استوفت كل صفات الجماعات الإرهابية، تجعلها شريكة في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية وراعيتها، وداعمة للإفلات من العقاب.
ولفت البيان :”لن تثتي هذه الخطوة المشينة من بريطانيا، والتساهل الذي تبديه الدول الغربية دائمة العضوية بالمجلس حيال فظائع المليشيا وراعيتها دولة الإمارات، السودان من أن يسلك كل السبل والوسائل لحماية شعبه وسيادته وكرامته”.
وتابع:” تظل مصداقية مجلس الأمن وقدرته علي الإضطلاع بدوره في حماية السلم والأمن الدولي والوفاء لمبادئ ومثل ميثاق الامم المتحدة، محل إختبار مستمر، نامل ان تتضافر جهود أعضاء المجلس المؤمنين بالعدل والتعايش السلمي واحترام سيادة الدول لاجتيازه بنجاح” .
واوضحت الخارجية فى بيانها ان جلسة المشاورات المغلقة انعقدت صباح امس الاثنين ،و طالب الأعضاء خلالها بان تتوقف المليشيا عن أعمالها العدائية حول الفاشر وان تتعهد بعدم مهاجمة اي مدينة.
ودعوا الأطراف الإقليمية بالالتزام بحظر الأسلحة علي دارفور بموجب القرار159،ونادوا باستئناف مفاوضات جدة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الإنساني الدولي. إلا أن الاجتماع لم يخرج بقرارات واكتفي بالبيان الصادر عنه يوم 27 ابريل.