المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية : السلام والأستقرار لن يتحقق في دارفور الا بتقديم مجرمي الحرب للعدالة
نيويورك : صوت الهامش
كشفت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ، عن تحديات جمة تواجة عملها في التحقيق وملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور ، ومن ضمنها الدعم المالي وعدم تعاون دول الأعضاء ، مبينة ان السلام والإستقرار في الإقليم لن يتحقق مالم يتم تقديم المجرمين الي العدالة ، جاء ذلك لدي خطابها اليوم في جلسة لمجلس الامن الدولي .
ويواجه الرئيس السوداني عمر البشير لائحة اتهامات رفقته وزير الدفاع الاسبق والي الخرطوم الحالي عبد الرحيم محمد حسين بجانب والي شمال كردفان الحالي أحمد هارون وزعيم المليشيات علي كوشيب علي خلفية ارتكابهم لجرائم حرب بدارفور وإبادة مواطنيه.
وكشفت بنسودا في تقريرها الذي قدمته لمجلس الأمن ( الخميس) وأطلعت عليه “صوت الهامش” ان من ضمن التحديات التي تقف عقبة أمام قضية دارفور هو عدم تعاون دول الأعضاء في نظام روما والاقليم بالقبض علي الرئيس السوداني عمر البشير وتقديمه للعدالة .
وأشارت بنسودا الي ان البشير تم دعوته الي كل من جنوب افريقيا والاردن وعندما طلب مكتب المدعي العام تلك الدول بتسليم البشير لهم رفضو التعاون.
وتابعت “بالرغم ان مكتب المدعي العام طلب من الأردن بالقبض علي البشير وعدم السماح له بمغادرة ارضيها الإ انها تعمدت وتجاهلت المحكمة ، كاشفة ان علي ضوء ذلك طالبت المحكمة من الاردن المثول امامها لكنها طلبت تمديد جلسة الإستماع حتي نهاية يونيو الحالي “.
وأضافت “تقديم دعوة ، تسهيل إجراءات سفر دولية لشخص ملاحق من المحكمة الجنائية ضد التزامات وتعهدات دول الاعضاء تجاه المحكمة الجنائية ، وايضا إهانة لضحايا الحرب في دارفور .
وشددت ان علي مجلس الامن الدولي تقديم الدعم المالي لمكتب المدعي لكي يستطيع القيام بعملها في دارفور ، موضحة ان أعضاء المجلس لديهم القوة والصلاحيات وكامل استقلاليتهم للمساعدة في إجراءات القبض علي مجرمي دارفور ، وهذا وينطبق ايضا علي المنظمات الأقليمية لذلك علي المجلس دعم الخطوة لتحقيق العدالة في دارفور واخذ خطوات جادة ضد كل من يرفض التعاون مع المحكمة.
وكشفت بنسودا ان حتي الان هناك (13) قرار من قبل مجلس الامن بشان قضية دارفور ولكن حتي لم يتم تنفيذ واحدا منها وذلك لفشل المجلس وتجاهل دورها تجاه المحكمة حسبما جاء في مقررات 1593 .
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بالقبض علي الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه في تهم تتعلق بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهم إبادة جماعية في إقليم دارفور .
وبينت ان مجلس الامن طالب من الحكومة السودانية في فبراير الماضي ان تتخذ خطوات جادة لإنهاء الانتهاكات وإحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي وتقديم مرتكبي الجرائم الي المحاكمة والحكومة التزمت بذلك ، وتسالت بنسودا ماذا حدث ؟.
وتابعت”اذا الحكومة السودانية ملتزمة وجادة لتحقيق السلام وانهاء الانتهاكات وجرائم الحرب يجب عليها التعاون مع المحكمة الجنائية ،وعلي المجلس ضغطها لوقف الإنتهاكات ضد شعب دارفور وتحقيق العدالة لهم لأن المحاسبة هي الطريقة الوحيدة للاستقرار في دارفور ويجب علي الجميع الاستثمار في المحاسبة.
ممثلي دول سويدن والمملكة المتحدة من جانبهم ايضا طالبو مجلس الأمن الدولي بالوقوف بجانب بنسودا علي الصعيد السياسي والمالي وضمان حماية ارواح المشردين بالمعسكرات ، مبينين ان تجدد الاشتباكات في إقليم دارفور تهدد حياة الابرياء والعملية السلمية.
انا اريد دارفور أسباب المشاكل في في دارفور نا ريد الاسلم