حركة تحرير السودان تدين سيطرة مليشيات الجنجويد مقار اليوناميد وتطالب المجتمع الدولي بالتحقيق

الخرطوم: صوت الهامش

أدانت حركة تحرير السودان “مناوي” إحتلال مليشيات الدعم السريع لمقار اليوناميد، وُطالبت المؤسسات الدولية ممثلةً في الامم المتحدة والإتحاد الأفريقي بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في إنتهاك النظام للإتفاق الدولي والذي بموجبة تم تشكيل البعثة المشتركة وإرسالها لحفظ الأمن في إقليم دارفور.

وكان مجلس الأمن الدولي قرر في يونيو الماضي تقليص بعثة القوات المشتركة في دارفور “يوناميد” بناء على تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي كلف بخفض القوة العسكرية بنسبة 44% والشرطة بنسية %33.

واُهابت بمنظمات حقوق الإنسان والناشطين في مجال الحقوق والقانون بالضغط على النظام من أجل إطلاق سراح الأبرياء الذين زجت بهم المليشيات في السجون الجديدة.

وسلمت البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي بدارفور (يوناميد) في منتصف الشهر المنصرم ، مقرها بمحلية مليط لحكومة شمال دارفور ، وذلك في اطار تنفيذ خطة الانسحاب التدريجي للبعثة الذي قضى بإخلاء اربع من مقار قطاعات البعثة بشمال دارفور.

ولفتت الحركة ان مليشيات الجنجويد، تسلمت مقري بعثة اليوناميد في مدينة مليط وفي مدينة المالحة، التي قامت بإحتلالها ، لبدأ مرحلةً جديدةً من التفلت والإعتداءات على المواطنيين ، بحسب بيان لها.

وقالت الحركة في بيان تلقته (صوت الهامش) انه بحسب معلوماتها لقد إستولى والي ولاية شمال دارفور والمعتمدون على الآليات والمعدات التي تتبع للبعثة المشتركة (يوناميد) ، ولم يتم تسليمها إلى الوحدات الإدارية المحلية حسب إتفاق دخول البعثة إلى السودان.

وأشارت الي انه انه فور تسليم المقار لقوات مليشيات الجنجويد شرعت في إعتقال وسجن المواطنيين الذين يعتبرونهم متعاونيين مع الحركات المسلحة والذين ألقي القبض عليهم في تخوم ولاية شمال دارفور ، مبينه انهم إما رعاةٍ يتجولون بمواشيهم أو باحثين عن الذهب في أطراف الصحراء.

وأكدت  ان عدد الذين زُج بهم في هذه السجون الجديدة سبعمائة مواطن، ولفتت إن إتفاق دخول البعثة المشتركة للسودان يقضي بأنه في حال إنتهاء أجل بقاء القوات المشتركة وخروجها من البلاد أن تؤول المقار والأصول الثابتة والمتحركة وكل ما تحويه هذه المقار إلى الإدارات المدنية المحلية في المناطق التي تُخليها هذه القوات حتى يتم الإستفادة منها في إدارة شئون ومصالح المواطنيين هناك .

ولفتت الحركة ان أمر التسليم يُعد قليلاً من التعويض عن المعاناة التي يعيشها المواطن يومياً بسبب تفلتات مليشيات الجنجويد التي تفنن النظام في إبتداعها وفرضها في واقع الحياة في الإقليم.

وقال تقرير للأمين العام عن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور الذي قدمه الي مجلس الأمن نهاية الشهر المنصرم ، انه رغم مضي عشرة سنوات علي نشر البعثة المتعددة الأبعاد لحفظ السلام في دارفور ، الا أن بعض القضايا والظروف التي سببت النزاع تظل قائمة .

وإعتبرت الحركة  ان خطوة الإستيلاء لمقار اليوناميد التي خطاها نظام البشير تؤكد سوء نياته وإصراره على تعزيز الفوضى وعدم الأمن والإستقرار في إقليم دارفور، لجهة لم تكفه أنهار الدماء التي سالت في دارفور والإنتهاكات التي مورست على نطاق إتساع الإقليم.

وقالت ان النظام بدأ بتعزيز من وضع المليشيات المتفلتة ، مشيرة الي إنها أكبر القطاعات في دارفور إمتلاكاً للسلاح خارج نطاق القانون وخارج سيطرة القوات المسلحة السودانية وأكثرها تهديداً لأمن وسلامة المواطنيين الأبرياء.

وأوضحت الحركة ان تسليم المقار التي أخلتها البعثة المشتركة للمليشيات هو لممارسة المزيد من الإنتهاكات والجرائم.

هذا وأكدت، أن النظام الذي يقوده البشير سيستمر في توطين الكوارث في السودان عموماً وفي دارفور على وجه الخصوص طالما بقي في سدة السلطة، لجهة أن الأوضاع في عموم البلاد ستظل تواصل إنزلاقها نحو الهاوية مالم يتم إسقاطه بكل الوسائل وإقامة نظام ديمقراطي .