الولايات المتحدة تعتزم تقديم أكثر من (195) مليون دولار مساعدات إنسانية لجنوب السودان
الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها تعتزم تقديم عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 195 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لشعب جنوب السودان، الذين لا يزالون يعانون من الآثار المدمّرة للعنف وانعدام الأمن الغذائي ووباء كوفيد-19، إضافة إلى سنوات إثر سنوات من الفيضانات واسعة النطاق.
وسيحتاج ما يقرب من 8.9 مليون شخص، ”أكثر من ثلثي“ سكان البلاد، إلى مساعدة إنسانية هذا العام، بزيادة تبلغ نحو 600 ألف شخص منذ عام 2021.
من خلال هذا الدعم الجديد، قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستساعد في توفير المساعدات الطعام والتغذية الطارئة والرعاية الصحية الأساسية ودعم سبل العيش وخدمات الحماية لإنقاذ حياة ما يقرب من 1.5 مليون شخص مع بناء قدرة المجتمع على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.
ويشمل هذا التمويل الجديد الدعم الذي ستقدّمه الولايات المتحدة عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) لتقديم مساعدات الطعام والتغذية طارئة لأكثر من 1.2 مليون شخص متضرر من الأزمات في جميع أنحاء جنوب السودان.
بالإضافة إلى الدعم الأمريكي لبرنامج الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة والمجموعة اللوجستية التي يقودها برنامج الأغذية العالمي لنقل إمدادات الغذاء والصحة والحماية الحيوية عن طريق الجو إلى المجتمعات المحلية في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها.
تشكّل المساعدة الأمريكية بحسب بيان صادر من وكالة التنمية الامريكية، طالعته (صوت الهامش) جزءا كبيرا بشكل متزايد من إجمالي استجابة جنوب السودان، غير أن الاحتياجات الإنسانية تفوق التمويل المقدّم.
وحثّت المانحين على الإسراع في تقديم الإغاثة التي تمسّ الحاجة إليها على الفور، إذ من المتوقع أن يواجه جنوب السودان، في عام 2022، أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية منذ استقلاله قبل أكثر من 10 سنوات، كما دعت المانحين الآخرين إلى زيادة مساهماتهم في الاستجابة الإنسانية.
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من أنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على توقيع اتفاقية السلام التي تم تنشيطها، لا تزال حكومة جنوب السودان غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية أو توفير الأمن للسكان.
ولذلك السبب، دعت الولايات المتحدة الحكومة إلى التنفيذ السريع لاتفاقية السلام، واتخاذ تدابير أقوى لإنهاء العنف المحلي، ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عن مهاجمة العاملين في المجال الإنساني ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
