الجنائية الدولية تحيل الأردن إلى مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف في نظام روما بعد إخفاقها بتوقيف البشير

لاهاي : صوت الهامش

اتهمت الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، المملكة الهاشمية الأردنية بالتقصير في تنفيذ التزاماتها تجاه قرارات المحكمة، الخاصة بتوقيف عمر البشير وتسليمه للمحكمة حال تواجده على أرض أردنية.

وأشارت المحكمة –في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) – إلى أن الأردن دولة عضو بمعاهدة نظام روما المؤسس للمحكمة منذ عام 2002، ومن ثم كان يتعين عليها الامتثال لأوامرها.

ولفتت إلى أن الرئيس السوداني البشير كان متواجدا في الأردن لحضور قمة للدول العربية انعقدت في الـ 29 من مارس الماضي.

وأحالت الدائرة مسألة عدم امتثال الأردن إلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأثارت زيارة كان البشير قام بها لجنوب أفريقيا عام 2015 ضجيجا مماثلا غير أن الجنائية الدولية لم تُحل المسألة إلى مجلس الأمن بعد أن أخفقت بريتوريا في القبض على البشير آنذاك.

وفي سبتمبر الماضي، تراجع البشير عن زيارة كانت مزمعة إلى كازاخستان بعد مطالبة الجنائية الدولية السلطات هنالك بتوقيفه.
ويواصل البشير تحدّي المحكمة الجنائية الدولية عبر زيارات يقوم بها لمختلف الدول مفلتا من العقاب.
وبعد احتجاج بعض الدول بحصانة البشير كرئيس دولة، أصدر مجلس الأمن قرارًا رقم 1593 عام 2005 برفع هذه الحصانة إعمالا للفصل السابع من معاهدة الأمم المتحدة.

وأصدرت الجنائية الدولية بحق البشير أمري اعتقال عامي 2009 و2010 على خلفية اتهامات ضده بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب ضد أقليات عرقية في إقليم دارفور كانت ثارت ضده عام 2003.