الأخبار

واشنطن ترحب بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول السودان

جنيف: صوت الهامش

رحبت الولايات المتحدة بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الـ 36 والخاص بتمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان أريستيد نونونسي؛ مشيرة إلى أنها كانت بين الرعاة الأوائل لهذا القرار.

وقالت واشنطن في بيان أطلعت عليه (صوت الهامش) ، إنها ترحب بتعاون حكومة السودان مع الخبير المستقل وبالتزامها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وأضاف البيان “بينما نرى بعض التطورات الإيجابية على مدار العام الماضي في السودان، إلا أننا لا زلنا قلقين بشكل بالغ من أوضاع حقوق الإنسان البلاد. نحن منزعجون من أعمال الملاحقات والتوقيفات التي تستهدف ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك اعتقال أشخاص لا لشيء سوى لقيامهم بعملهم المشروع في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها”.


ودعمت واشنطن قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دعوته الصائبة لحكومة السودان إلى حماية حقوق حرية التعبير وتكوين جمعيات والتجمع السلمي.


وتابع البيان “نحن أيضا لدينا مخاوف جادة نابعة من تقارير حول استخدام مفرط للقوة وتعذيب من جانب السلطات الأمنية السودانية. ونحن نشدد على أن ثمة حاجة إلى حماية حرية العبادة والاعتقاد للجميع في السودان. وفي هذا الصدد، نحن قلقون بشكل خاص من هدم كنائس وأماكن عبادة ومن حوادث ملاحقة واعتقال لقادة دينيين وأعضاء من الأقليات الدينية”.


وأكد البيان في ختامه على أن “الولايات المتحدة ترحب بعمل الخبير المستقل وتثمن تقاريره حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان. ومن ثم فنحن سعداء بتجديد ولاية الخبير المستقل لعام آخر. ونأمل أن تواصل حكومة السودان تعاونها مع الخبير المستقل، ومكتب المفوض السامي، وغيرهما من الشركاء صوب تحسن مستمر ومستدام على صعيد أوضاع حقوق الإنسان على النحو الذي يتحدث عنه هذا القرار”.


وأصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الـ 36 المنعقدة في جنيف، أمس الأول الخميس، قرارا بتجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان أريستيد نونونسي لمدة عام آخر، وطالب القرار، نونونسي، بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين من أجل توفير المساعدة التقنية وفي مجال بناء القدرات للكيانات المختصة التابعة لحكومة السودان والوكالات الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين.


كما دعا القرار، حكومة السودان إلى تمديد الإعلان الأحادي الجانب بوقف الأعمال العدائية. كما دعا القرار أيضا، المجموعات المسلحة المعارضة المتبقية إلى إعلان وقف غير مشروط للأعمال القتالية والتفاوض بحسن نية من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.


ونوه القرار عن الملاحظات التي قدمها الخبير المستقل في تقريره؛ وحث الحكومة السودانية على ضرورة توفير احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد، معربا عن القلق من حوادث المضايقات والاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات طويلة في حق الطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني.


كذلك أعرب قرار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن القلق من القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي واستمرار الرقابة الإعلامية؛ وفي الوقت ذاته حث القرار، الحكومة السودانية على احترام التزاماتها وتعهداتها الدستورية والدولية والتصدي لمسألة هدم أماكن العبادة والتقارير الواردة بمضايقة رجال الدين.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. ما في اي تحسن في دارفور كلها كلام علام فارغ بدون اي تحقيق كل من جاء في السودان لتحقيق الحقيقة بقي عميل مؤتمر الوطني الأوضاع الجارية في السودان انتحاق حقوق الإنسان كل يوم إبادة جمعية بدون علم طرف حقوقي لكن للأسف مم المتحدة قزل شعب دارفور المستفيد الأول حكومة لكن الحقيقة واضح بدون اي ما راح بس عارف انام ماذا يجري في دارفور