بيان (للناس) من مبادرة المجتمع المدني
بيان (للناس) من مبادرة المجتمع المدني
كان أكتوبر في أمتنا منذ الأزل
كان خلف الصبر والأحزان يحيا
صامداً منتظرا ً حتى إذا الصبح أطل
أشعل التاريخ ناراً واشتعل
كان أكتوبر في غضبتنا الأولى
تتابع مبادرة المجتمع المدني بإهتمام بالغ ورصد دقيق لقضية الاطباء بالمستشفيات بالعاصمة الخرطوم والولايات،وترفض بشدة ما يتعرضون له من إعتداءات متكررة طالتهم الي جانب الكوادر الصحية بشكل مزعج بلغت خلال الفترة من اغسطس 2015م الي سبتمبر 2016م حوالي (25) حالة اعتداء كانت نسبة الاعتداءات من قبل منسوبي الاجهزة النظامية (90%) بينما سجلت حالات الاعتداء من قبل المدنيين نسبة(10%) هذه الاعتداءات المرفوضة،والمدانة بأقوي وأقسي العبارات من قبل مبادرة المجتمع المدني دفعت الاطباء الي الدخول فى إضرابهم المشروع عن مباشرة الحالات الباردة في المستشفيات الحكومية لحين تهيئة البيئة المناسبة للعمل وتعلن المبادرة كامل التضامن مع الأطباء وتدعم في ذات الوقت مطالبهم العادلة وتقف معهم في خندق واحد لتحقيقها والمتمثلة في (تحسين بيئة العمل-تحسين شروط الخدمة -توفبر الادوية المنقذة للحياة والمعينات اللازمة والضرورية للعمل بالعنابر واقسام الطواري-قيام االدولة بواجبها كاملا نحو تدريب الاطباء والكوادر المساعدة) وتدين المبادرة هذه الانتهاكات السافرة والخطيرة التي ظل يتعرض لها الاطباء ونحمل الحكومة ووزارة الصحة الاتحادية المسئولية الكاملة في عدم توفير الحماية لكل الكادر الطبي العامل بالمستشفيات التي تفتقد للبيئة الصحية والخدمات التي سجلت تراجعا ملحوظاً، ويمثل هذا الواقع البائس في إنعدام أبسط المقومات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الشي الذي زاد من معاناة المرضى وأثقل كاهل العاملين هذا الواقع السئ لم يعد من الإمكان ان يتحمل مزيداً من التجاهل والانكار،وتحذر المبادرة من ان التقاعس عن محاسبة المعتدين وتهاون الوزارة في توفير الحماية اللازمة للكادر الطبي يؤدي لوقوع مثل هذه الإعتداءات، والتي ستتكرر حال عدم وضع التدابير الضرورية لمنع ذلك.وتؤكد المبادرة أن إصلاح الحقل الصحي بالسودان (يمر)بعدد من المحطات يأتي (أولها) من خلال الحل الشامل لازمات البلاد طوال (27) عاما ( ثانيا)رد الاعتبار للعنصر البشري (الاطباء والكوادر الصحية)الذي يعتبر رأس المال الحقيقي لبلادنا ولوزارة الصحة(ثالثا)أن وضع أي سياسة صحية حقيقية لا يمكن إنجاحها إلا عبر توفير الأطر الصحية الكافية حسب معايير المنظمة العالمية للصحة ودلك عبر إعادة النظر في الاوضاع الحالية ذات البيئة الطاردة وغير المشجعة وتحسين شروط،وكما هو معلوم فإن الحق في الصحة هو مسؤولية الدولة من خلال تبني سياسات صحية اجتماعية واقتصادية.
ختاما:نؤكد وقوفنا مع الاطباء في معركة الحقوق العادلة للمهنة ولكرامة شعبنا.
وكان أكتوبر فجر الغضبة كسرنا قيود الماضى الصعبة
ولما مشينا مواكب صامدة تغلى وتهتف راعدة
الخرطوم أكتوبر 2016م
