هيومن رايتس ووتش: لا تغيير يذكر في سجل السودان الحقوقي المتدني لعام 2018

نيويورك _ صوت الهامش

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه لم يطرأ تغيير كبير على سجل السودان الحقوقي في العام 2018، وفق مراقبتها لأحداث العالم بشأن حقوق الإنسان.

وكشفت المنظمة عن ذلك في تقريرها العالمي السنوي الصادر هذا العام، والذي تناول المراجعة السنوية لحقوق الانسان حول العالم خلال العام المنصرم 2018.

وذكرت المنظمة في تقريرها الذي اطلعت عليه (صوت الهامش) بأن النزاعات في دارفور، جنوب كردفان، والنيل الأزرق، لاتزال مستمرة، كما استخدم “جهاز الأمن والمخابرات الوطني” القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات، واحتجز عشرات النشطاء وأعضاء أحزاب المعارضة تعسفاً، وفرضت السلطات رقابة على وسائل الإعلام، وصادرت الجرائد واحتجزت المنتقدين ومنعت أبرز وجوه المعارضة من السفر إلى الخارج.

وأفاد التقرير بأن السودان لم يبذل أي محاولات جديّة لضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة أو الحالية في مناطق النزاع أو أي انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.

كما لم يتعاون في قضايا “المحكمة الجنائية الدولية” المتعلقة بالتهم الموجهة إلى الرئيس و4 أشخاص آخرين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

وفي خضمّ الأزمة الاقتصادية المستمرة في السودان، أجرى الرئيس عمر البشير تغييرين وزاريين، كما أعلن “حزب المؤتمر الوطني” الحاكم تأييده لترشح البشير لولاية أخرى في 2020 وهو ما يعد مخالفًا لدستور البلاد.

وقد اندلعت المظاهرات الرافضة للتعديل الدستوري المرتقب، إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية في ال19 من ديسمبر الماضي، وهو ما قابلته القوات الأمنية الحكومية بمزيدٍ من القمع والقتل والتعذيب، والاحتجاز التعسفي بشأن نشطاء وحقوقيين وطلبة ومهنيين.

وفي ذات السياق، لم يحقق السودان في ادعاءات التعذيب على يد عناصر الأمن الوطني، ولم يصادق بعد على “اتفاقية مناهضة التعذيب”، التي وقعها في 1986. كما أبقى على عقوبة الإعدام والعقاب البدني في العديد من الجرائم.

وفي شأن مناطق النزاع، أفادت هيومن رايتس ووتش بأنه على الرغم من أن السودان مدّد في يوليو وقف إطلاق النار المُعلن من جانب واحد في مناطق النزاع إلى نهاية العام، فإن قواته، بما فيها “قوات الدعم السريع” شبه العسكرية، هاجمت أكثر من 10 قرى في منطقة جبل مرّة في دارفور بين مارس ومايو، حيث قتل المهاجمون 23 مدنيا على الأقل، ودمروا ونهبوا الممتلكات الخاصة، وتسببوا في فرار الآلاف من منازلهم.

كما استخدمت القوات الحكومية العنف الجنسي ضدّ النساء والفتيات دون محاسبة، لا سيما في دارفور حيث تورطت في الماضي في أعمال عنف جنسي على نطاق واسع. في فبراير، لاحظت خبيرة الأمم المتحدة حول العنف الجنسي في النزاعات بعد زيارتها للسودان وجود ثقافة إنكار عميقة حول موضوع الاغتصاب.

كما منعت القوات السودانية أيضا وصول “قوات حفظ السلام المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور” (يوناميد) ومراقبي حفظ السلام ومنظمات الإغاثة إلى النازحين والمناطق المتضررة من النزاع في عديد من المناسبات، بينما مازال أكثر من مليوني شخص مهجرين بسبب النزاع بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية الذي بدأ في 2003.

وحتى اللحظة، يؤكد التقرير على أنه بعد 7 سنوات من النزاع المسلح في جنوب كردفان والنيل الأزرق، لم تتفق الحكومة والمعارضة المسلحة على طرق إيصال مساعدات منقذة للحياة إلى المدنيين المحتاجين.

كما أفاد مراقبون حقوقيون سودانيون بأن مليشيا  متحالفة مع الحكومة شنت هجمات على المدنيين في النيل الأزرق في أبريل.

وفي سياق متصل، أكد التقرير على أن حرية الإعلام في السودان شهدت تدهوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، فقد شهد الأسبوع الأول من شهر يناير وحده، مصادرة مسؤولو الأمن النسخ المطبوعة من 8 صحف بسبب تغطيتها للاحتجاجات المناوئة للتقشف، كما عمدوا طيلة العام إلى تعليق وتأخير ومصادرة الصحف بسبب نشر مقالات منتقدة للرئيس أو الحزب الحاكم وسياساته الاقتصادية أو الفساد أو غير ذلك من المواضيع الحساسة.

كما كشف التقرير عن تعرض 18 صحفياً على الأقل للاعتقال خلال تغطية لاحتجاجات ال19 من ديسمبر الماضي، منهم مراسلو “رويترز” و”فرانس برس” حيث افرج عن معظمهم في نفس اليوم، لكن 4 منهم ظلوا محتجزين لأسابيع دون تهم.