نيويورك _ صوت الهامش
شددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” على أهمية عدم ترحيب الدول الأعضاء في نظام المحكمة الجنائية الدولية والمعروف بنظام روما الأساسي بالرئيس السوداني “عمر البشير” في أيٍ من المحافل الدولية، ودعم المحكمة بتسليمه فوراً .
جاء ذلك مع إقتراب موعد قمة الجامعة العربية في دورتها الحادية والثلاثين، والتي ستعقد في تونس بحلول نهاية هذا الشهر والتي من المتوقع أن يحضرها البشير كممثل عن بلاده.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس الدولة المضيفة للقمة، تعد واحدة من بين خمس دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية من أصل 22 دولة من دول الجامعة العربية، بينما الأربع دول الأخرى هي الأردن ، جيبوتي وجزر القمر وفلسطين.
وأشادت ” إليس كبلير” – المدير المشارك ببرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش- بتساؤلٍ قد طرح في تقرير دولي حول ما إذا سترحب تونس بالبشير ملقيةً بمسؤليتها القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها عضواً فيها عرض الحائط، أم ستكون محطة البشير الأخيرة قبل تسليمه إلى “لاهاي”.
وجدير بالذكر، أنه بحلول القمة العربية المقبلة، يكون البشير قد أتم 10 أعوام من الهروب من تنفيذ أمر التوقيف الأول والصادر في حقه في مارس من عام 2009.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2009 بمحاكمة الرئيس “عمر البشير” بعد أن أصدرت ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في إقليم “دارفور”، راح ضحيتها أكثر من 300 الف قتيل و2,6 ملايين نازح حول العالم، منذ العام 2003 بحسب الامم المتحدة.
وكانت المحكمة قد أحالة “الأردن” إلى مجلس الامن بعد عدم امتثاله لطلب المحكمة بتوقيف وتسليم الرئيس السوداني “عمر البشير”، أثناء حضوره القمة العربية الـ 28 من مارس 2017. وجاء في حيثيات الإحالة من قبل المحكمة إعتبار الأردن قد ” أخل بواجباته ” بسبب عدم توقيفه ” البشير”، الملاحق بتهمة “ارتكاب جرائم إبادة في دارفور”.
تعليق واحد
يجب الامتثال للقانون حتى يكون القانون فوق الجميع