مسألة العدالة في القانون الدولي العام

حماد وأدي سند الكرتى
محامي وباحث قانونى
humancivilrightsinherentdigni@gmail.com
http://internationallawandglobaleaffairs.weebly.com

لعلّ من الأمور التي تعد إنجازا كبيرا لمنظمة الأمم المتحدة هو إصدار بعض القوانين والتشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي تخدم مسألة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم، فضلا عن تعزيز الأمن والسلام الدولي وذلك عن طريق تعزيز التعاون الدولي عن طريق اللجوء إلى مسالة الطرق السلمية في حل الخلافات الدولية التي تنشأ من حين لأخر. فعلى سبيل المثال، فإنّ ميثاق منظمة الأمم المتحدة تدعوا وبشكل صريح إلى تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلى الوسائل العسكرية أو وسائل القوة العنيفة، ومع مرور الوقت أصدرت منظمة الأمم المتحدة أكثر من 560 وثيقة دولية، تلكم الوثائق تغطى طائفة واسعة من القانون الدولي وذلك مثل حقوق الإنسان- القانون الجنائي الدولي، نزع السلاح، السلام والأمن الدولي، حماية البيئة، تغيير المناخ، حقوق الأقليات وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة.
من الجدير بالذكر أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي تأخذ الطابع المتعدد أي الاتفاقيات المتعددة الأطراف يجب أن يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك باعتبارها المنتدى الدولي للاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، حيث تضم الجمعية العامّة للأمم المتحدة ممثلين من كل دول العالم، فضلا عن أن الجمعيّة تضم مجموعة من الأفرع الداخلية المتخصصة في القانون الدولي فضلا عن اللجنة القانونية السادية والتي تساعد الجمعية العامة وذلك فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية , ومن أبرز تلك الاتفاقيات ما يلى:
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي صدرت في العام 1965م
الاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية والتي صدرت في العام 1948م
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واللتان صدرتا في العام 1966م
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي صدرت في العام 1979م
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي صدرت في العام 1982م
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صدرت في العام 2006م
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صدرت في العام 1989م
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتي صدرت في العام 1996م
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999م
الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي والتي صدرت في العام 2005م
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع كليا أو جزئيا عن طريق البحر والتي صدرت في العام 2008م.
البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي صدرت في العام 2008م.
مما لا شك فيه أنّ المهتمين والمتخصصين في مجال القانون الدولي يسعدهم كثيرا عندما يروا أنّ القانون الدولي متمثلة في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة يلعبون دورا طليعيا وقياديا في معالجة المشاكل التي تأخذ طابعا دوليا وذلك مثل النزاعات الدولية، حماية البيئة، الحد من الجريمة المنظمة ومكافحة الإتجار بالمخدرات والبشر على السواء، مسالة حقوق الإنسان فضلا عن القانون الإنساني الدولي وغير دالك من المجالات ذات الصلة.
التطور التاريخي للقانون الدولي:
منظمة الأمم المتحدة ولجنة القانون الدولي:
أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة القانون الدولي في العام 19477م، وكان الهدف الأساسي من هذه المنظمة هو تعزيز التطوير للقانون الدولي وتدوينه، حيث تقوم اللجنة بإحالة بعض المواضيع إلى الجمعية العامّة للأمم المتحدة، تلكم المواضيع يجب أن تحظى باهتمام دولي ومن ثمّ يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تحول تلكم المواضيع إلى اتفاقيات دولية، ويمكن أن نعطى بعض الأمثلة على تلكم المواضيع والتي أصبحت فيما بعض اتفاقيات دولية:
اتفاقية فيينا للخلافة في الممتلكات الدولية ومحفوظاتها وديونها والتي تمّ اعتمادها في مؤتمر عقد في فيينا في العام 1986م.
الاتفاقية الدولية لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية والتي تمّ اعتمادها في العام 1997م.
اتفاقية قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية والتي تمّ اعتمادها في العام 1986م.
وأخيرا اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين والتي اعتمدت في العام 1973م.
مسالة العدالة الدولية وسيادة القانون الدولي:
يعتبر سيادة القانون الدولي من المواضيع المهمة والتي لها أهميّة قصوى على الصعيدين الوطني والدولي، حيث يكمن احترام القانون الدولي والنظام الديمقراطي في احترام سيادة القانون، ويكمن نجاح الدول في التطبيق الكامل لسيادة القانون المحلى والدولي على السواء.
القانون الإنساني الدولي:
على المجتمع الدولي أن يدعم بقوة القانون الإنساني الدولي والمبادئ الأساسية للقانون الإنساني (اتفاقيات جنيف للعام 1949م لحماية ضحايا الحرب) وذلك من أجل حماية المدنيين من الانتهاكات المتعلقة بالنزاعات الدولية والنزاعات المسلحة والتي لا تأخذ طابعا دوليا.
الأليات القضائيّة ومسألة العدالة الجنائيّة الدولية:
من الإنجازات العظيمة التي أنجزت في القرن الواحد والعشرون هو إنشاء المحكمة الجنائية الدولية , وفى القرن العشرين تمّ إنجاز الاتفاقية الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية وجرائم الجرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
الآليات القضائية الدولية:
عقب الحرب العالمية الثانية تمّ إنشاء بعض المحاكم وذلك مثل محكمة نورمبرغ وطوكيوا لمحاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد السلام والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتي تمّ ارتكابها خلال الحرب العالمية الثانية.
في ظل الإنتهاكات المروعة التي هزّت ضمير المجتمع الدولى ,واصلت منظمة الأمم المتحدة في إنشاء العديد من المحاكم المتخصصة وذلك من أجل مثول المتهمين بإرتكاب جرائم دولية خطيرة أمام تلكم المحاكم. سوف نذكر بعض الأمثلة:
في العام 19900م تمّ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة وروندا. المحكمة الخاصة لسيراليون السابقة في العام 2002م. الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا 2006 وأخيرا المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان 2007م.وأخيرا المحكمة الجنائية الدولية، كمحة دولية دائمة.
إن العدالة الدولية في غياب تام في ظل صراخ المدنيين العزل في سوريا وجنوب السودان واليمن ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق – إنّ المتهمين يموتون قبل أن يقفوا أمام العدالة لكي يحاسبوا – إنّ الجناة يتمتعون بثقافة الإفلات من العقاب في ظل وجود عدالة جنائية دولية دائمة متمثلة في المحكمة الجنائية الدولية وفى ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تمنع ثقافة الإفلات من العقاب.

حماد وأدي سند الكرتى
محامي وباحث قانوني
humancivilrightsinherentdigni@gmail.com
http://internationallawandglobaleaffairs.weebly.com