كفاية الأمريكية: الوقت ليس ملائما للتطبيع مع السودان

واشنطن – صوت الهامش

أكد تقرير نشرته منظمة كفاية الأمريكية أن قرار واشنطن رفع العقوبات عن السودان في أكتوبر، أعطى انطباعا مضللا مفاده أن حكومة الخرطوم بقيادة البشير باتت شريكا موثوقا لا يشكل تهديدا للأمن القومي والمصالح الأمريكية.

ونبه التقرير، الذي اطلعت عليه (صوت الهامش)، إلى أن ثمة أوضاعا جديدة في السودان يتعذر معها وفي ظلها قيام أي تطبيع شامل بين الخرطوم وواشنطن.

وشدد على أن حكومة الخرطوم تداهن واشنطن لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب؛ لكن واشنطن لديها مخاوف حقيقية من مدى جدية التزام حكومة البشير بمكافحة الإرهاب الدولي، وحول سياسات السودان الخارجية التخريبية والمتقلبة والتي شملت مؤخرا انفتاحا على روسيا وإبرام اتفاقيات عسكرية معها، فضلا عن دور مستمر تضطلع به الخرطوم في زعزعة الاستقرار الإقليمي، ناهيك عن سياسة القمع ضد الشعب واضطهاد الأقليات ومنها المسيحيين.

ولفت التقرير إلى انهيار اقتصادي تعانيه السودان نتيجة فساد وسياسات اقتصادية فاشلة استمرت لعقود؛ مشيرا إلى تصدعات آخذة في التعمق بين أركان نظام الخرطوم على نحو يجعل التطبيع بينه وبين واشنطن في هذه المرحلة أمرا بالغ الصعوبة.

ورصد التقرير بعضا من سياسات تنتهجها الخرطوم كفيلة بإثارة الاضطرابات على نحو جدير بإثناء واضعي السياسات الأمريكية عن فكرة التطبيع حاليا؛ ومن تلك التوجهات السياسية: احتفاظ الخرطوم بعلاقات طيبة مع جماعات العنف بما يعرض المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في السودان بل وعالميا للخطر البالغ .

ومنها استمرار الخرطوم في قمع المسيحيين والمسلمين المعتدلين، واعتقال القساوسة وهدم الكنائس، واعتقال النشطاء الحقوقيين المدافعين عن حرية الاعتقاد .

والسماح بانتقال الأسلحة والمجرمين من السودان عبر إقليم الساحل بما يهدد الأمن القومي في تشاد وأفريقيا الوسطى.

وإبرام صفقات عسكرية مع روسيا وتركيا نهاية العام الماضي 2017، وإقامة قواعد عسكرية على ساحل البحر الأحمر بما يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.

وحول هذه النقطة الأخيرة، أكد التقرير أن هذا التعاون العسكري مع روسيا إنما يعكس العداء وانعدام الثقة من جانب البشير تجاه واشنطن في ذات الوقت الذي تداهن فيه الخرطوم واشنطن لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع المتبقي من العقوبات.

وطالب التقرير، واضعي السياسات الأمريكية لدى إعداد أي خارطة طريق للتطبيع مع نظام البشير، الأخذ في الاعتبار أن هذا النظام هو ذاته الذي أعد ونفذ ما اعتبرته إدارتان أمريكيتان بمثابة “إبادة جماعية” ضد شعب دارفور، وهو أيضا نفس النظام الذي عمد إلى قصف وتجويع سكان ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لسنوات ولا يزال.

وشدد التقرير على أهمية أن يلتفت واضعو السياسة الأمريكية عند بحث الحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى النظر للإرهاب الداخلي متعدد الوجوه الذي يمارسه نظام البشير، وإلى الدفع صوب تسويات مستديمة للحروب الداخلية السودانية.

وحول عملية المسارات الخمسة التي تمخض عنها قرار رفع العقوبات، نبه التقرير إلى أن: نظام البشير مستمر في شن حروب على مجموعات الأقليات في مناطق الصراع بولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور؛

وأن ضمان وصول المساعدات إلى مناطق الصراع لم يحدث بعد؛ وأن نظام البشير يواصل تبني مواقف أيديولوجية ملتبسة تؤثر بالسلب على مصداقيته كشريك في مكافحة الإرهاب.

وطالب التقرير، واضعي السياسة الأمريكية إلى ممارسة ضغوط على حكومة الخرطوم ومساءلتها على انتهاكها الصارخ للحقوق وعلى الفساد المتفشي في الدولة وسوء الإدارة للملف الاقتصادي إلى جانب ما تمثله تلك الحكومة من خطر يهدد الاستقرار الإقليمي.

ورأى التقرير أنه لا يجب أن تقتصر الرسالة على نظام البشير ولكن يجب أن تصل إلى الشبكات المتعاونة معه وإلى جهات الأعمال الخارجية التي تتهيأ للدخول إلى السوق السودانية عقب رفع العقوبات وتحذيرها من الشروع في مثل تلك الخطوة بدون توخي إجراءات عناية دقيقة.

وحض التقرير، إدارة ترامب، بتأييد من الكونغرس، على: فرض عقوبات على المفسدين السودانيين وخاصة المسؤولين الحكوميين المتورطين في انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان وعلى رأس هؤلاء قيادات جهاز الأمن والمخابرات السوداني؛
وعلى استخدام الصلاحيات الخاصة بتنفيذ عقوبات دارفور والمناطق المحيطة بها ومحاسبة المسؤولين عما وقع بها من انتهاكات؛

وعلى إصدار مذكرة استشارية حول إجراءات مكافحة غسيل الأموال مع التركيز على تعدين وتصدير الذهب في السودان، وعلى مطالبة الشركات الأمريكية العاملة في السودان بإعداد تقارير علنية حول إجراءات العناية الواجبة لضمان عدم ارتباط أنشطتها بالصراع أو الفساد في السودان.