الأخبار

قاض فيدرالي بولاية تكساس يرفض دعوي قضائية أقامتها عائلة أحمد محمد “مخترع الساعة “

تكساس : صوت الهامش

رفض قاض فيدرالي دعوى قضائية أقامتها عائلة الطالب أحمد محمد، الأمريكي من أصل سوداني، ضد المنطقة التعليمية في إيرفنج وكذلك ضد حيّ إيرفنج إحدى ضواحي مدينة دالاس.
وكان طالب الثانوي أحمد محمد اخترع ساعة يدوية ظنها المسئولون في المدرسة “قنبلة”.  وجاء في الدعوى -حسبما ذكرت صحيفة (دالاس نيوز)- أن “أحمد” تعرض لانتهاك حقوقه المدنية في سبتمبر 2015 عندما اقتادته الشرطة إلى الحجز ليواجه تهمة صناعة قنبلة يدوية”، وانتشرت القصة في مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم.


ثم ما لبثت التهمة أن سقطت فيما بعد، إلا أن دعاوى أحمد ووالده القضائية لم تنته بعد؛ وبحسب محامية العائلة سوزان هاتشيسون، فإن عائلة أحمد تنظر إقامة دعوى قضائية جديدة.


وقالت هاتشيسون “لقد كانوا يعلمون أنها ليست قنبلة؛ إن أحمد لم يسبق له أن هدد أحدا، كما أنه لم يقل أبدا إنها قنبلة، ومع ذلك أخرجوه من مقعده المدرسي وكبلوه بالقيود وقبضوا عليه دون أن يكون هنالك داع لذلك”.


من جانبها، أوضحت المحكمة أن “القائمين على المدارس مسئولون عن حماية الطلاب وغيرهم في المبنى المدرسي وتستدعي تلك المسئولية اتخاذ قرارات سريعة غير وافية المعلومات أحيانا، وفي تلك الحال كان مدير المدرسة في موقف صعب؛ فهو إذا لم يتخذ قرارا سريعا فإنما يجازف بمصير مروّع حال كانت المادة قنبلة وانفجرت، هذا من جانب، ومن الجانب الآخر هو أمام قانون فيدرالي يتهمه بإنكار حقوق الطالب الدستورية حال اكتشاف أنها ليست قنبلة”.


وقالت هاتيسون إن الدعوى القضائية قامت على أساس فقرة “المساواة في حقوق الحماية” التي ينص عليها الدستور الأمريكي والفقرة السادسة من قانون الحقوق المدنية 1964.
لكن القاضي سام ليندساي رفض الدعوى القضائية التي أقامتها عائلة محمد قائلا إنه ليس ثمة دليل على أن أحمد واجه تمييزا دينيا أو عرقيا.

وجاء في منطوق الحكم أن “الادعاء لم يقدم أية حقائق يمكن أن تستدل منها المحكمة أن أحمد محمد تعرض لأي تمييز متعمد بناء على عرقيته أو ديانته”.

وقال محامون عن المنطقة التعليمية في إيرفنج في بيان مكتوب إن قرارات المحكمة تؤكد أن المدرسة كانت على حق في تقديم جانب أمان التلاميذ على ما سواه .

ومن جانبه، أكد حيّ إيرفنج في بيان له أن “الحيّ سيستمر في الدفاع بقوة عن نفسه، وعن ضباطه وعن القرارات المبررة المتخذة في هذا الشأن ضمانا لحماية طلاب المدارس والجماهير”.

مقالات ذات صلة