هيومن رايتس ووتش: على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولية شطب قضية دارفور من أجندة العالم

نيويورك – صوت الهامش

طالبت منظمة (هيومن رايتس ووتش) مجلس الأمن الدولي بالعمل على ضمان استمرار بعثته الخاصة بحفظ السلام في دارفور في القيام بمهامها المتعلقة بمراقبة حقوق الإنسان وكتابة تقارير عما يجري في هذا الخصوص في عموم دارفور.

وفي تقرير لها أطلعت عليه (صوت الهامش) ، أشارت إلى أن ولاية البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المعنية بحفظ السلام في دارفور (اليوناميد) من المقرر أن تتجدد بنهاية يونيو الجاري.

ورصدت تقارير تفيد بأن مجلس الأمن سيعتمد تخفيضات هائلة في قوة ونطاق عمليات اليوناميد، بما في ذلك إغلاق عدد 14 موقع في إطار خطة للانسحاب على مدى عامين.

وقد اعتمد مجلس السلم والأمن الأفريقي الخطة التي من المتوقع أن تقلص نطاق عمليات اليوناميد إلى 13 موقع حول منطقة جبل مرّة الجبلية التي تشهد هجمات متواترة تشنها قوات الحكومة وميليشيات موالية لها ضد مدنيين أثناء الانخراط في عمليات ضد جماعات معارضة مسلحة.

وقالت ماوسي سيغون، مديرة مكتب أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن “التخفيضات التي تقترحها الأمم المتحدة كفيلة بالقضاء على جوهر الدور الذي تضطلع به بعثة اليوناميد والخاص بحماية حقوق الإنسان في دارفور.

وستكون خطوة التخفيضات هذه خطأ. إن مجلس الأمن يحتاج إلى ضمان استمرار اليوناميد في مراقبة الانتهاكات في عموم دارفور كتابة تقارير بشأنها وإلا فسيشارك في تحمّل المسؤولية عن شطب قضية دارفور من أجندة العالم.”

وفي ضوء تقرير خاص تقدم به رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمين عام الأمم المتحدة في الأول من يونيو الجاري، فإن عناصر اليوناميد بموجب خطة التقليص تلك لن يكون باستطاعتهم القيام بمهام الحراسة النظامية لأنحاء دارفور، لاسيما خارج نطاق جبل مرة، وهو الدور الأمني الذي كانت تعول عليه منظمات الإغاثة الإنسانية لأداء مهامها.

وفي الـ 12 من يونيو الجاري، أعرب مجلس السلم والأمن الأفريقي عن قلقه بشأن التخفيض المقترح في نطاق عمليات اليوناميد، قائلا إن التقليص يجب أن يكون على ضوء الوضع على الأرض حتى لا “يخلق حالة من الفراغ الأمني ويترك المدنيين عرضة للخطر .

ونوهت أن يتعين علي اليوناميد أن تواصل تغطية “كامل أراض دارفور جغرافيا”، حيث أن مهمتها تتمثل في حماية المدنيين من أي تهديدات وشيكة في أنحاء المنطقة.

وبدأت عملية المراجعة المتعلقة باليوناميد عام 2014 في ظل إصرار السودان على أن الأمم المتحدة بحاجة إلى خطة للخروج، وهو ما قاد إلى تخفيضات كبرى في اليوناميد عام 2017، بإغلاق 11 موقع وإضافة وجود في منطقة قولو بجبل مرة.

وقد حذرت هيومن رايتس ووتش آنذاك من أن تخفيض اليوناميد قام بناء على “سَرْد مزيف للأوضاع في دارفور وأن الحرب توشك أن تضع أوزارها فيها”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن أي تخفيضات ينبغي أن تترك اليوناميد قادرة على الاستجابة لأية تهديدات قائمة فضلا عن تعزيز قدرة البعثة على صعيد مراقبة حقوق الإنسان وكتابة تقارير في هذا الصدد.

وقد عرقلت حكومة السودان أعمال فريق اليوناميد على صعيد حقوق الإنسان، وذلك عبر تأخير إصدار تأشيرات دخول وإنكار حق الوصول للمناطق المنكوبة وإعاقة قيام الفريق بضم عناصر محلية إلى صفوفه.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن مجلس الأمن الدولي كان حريًا بتعزيز عمل اليوناميد وتقوية جانبها الخاص بالتصريح أكثر على صعيد كتابة التقارير عن الانتهاكات التي يشهدها عموم دارفور، بدلا من القبول بمقترحات تخفيض حجم اليوناميد.

وقد شهد صراع دافور، الذي اشتعل عام 2003، استخداما واسعا لسلاح الجو الحكومي فضلا عن الهجمات البرية على المدنيين وتدمير وإحراق ثرواتهم والتشريد الجماعي لهم.

ولا يزال أكثر 2.7 مليون دارفوري يعاني التشرد، فضلا عن 1.6 مليون يعيشون في 60 معسكرا، فيما يعيش مئات الآلاف كلاجئين في معسكرات بدولة تشاد.

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارَي اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير عامي 2009 و2010 على خلفية اتهامه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور.

ونبهت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنه إذا كان حجم الاقتتال في دارفور قد تراجع عام 2017، إلا أن ميليشيات الجنجويد سيئة السمعة التي اتخذت اسما جديدا هو “قوات الدعم السريع” لا تزال مستمرة في شن هجمات أرضية على المدنيين في انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان الدولية.

وأثناء الاقتتال في جبل مرة في الفترة ما بين مارس وإبريل 2018، هاجمت قوات حكومية وأحرقت عشرات القرى وقتلت عددا غير معلوم من المدنيين وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار من بيوتهم، بحسب تقارير أوردتها اليوناميد.

وقد وثقّ المركز الأفريقي لدراسات العدل والسلام نحو 23 عملية قتل تعرض لها مدنيون جراء هجمات شنتها قوات حكومية.

هذا فضلا عن أشكال متكررة من انتهاكات حقوقية تتضمن عمليات اعتقال عشوائية وعنف جنسي وتمييز على أساس الجنس، في ظل سيادة ثقافة الإفلات من العقاب.

تقول سيغون، “إن كل شيء نعلمه بشأن دارفور يشير إلى حاجة ملحة إلى استمرار المراقبين لحقوق الإنسان في أداء عملهم، لاسيما في تلك المناطق التي لم يعد لليوناميد بها مواقع ولا عناصر حفظ سلام …. إن مجلس الأمن لا ينبغي له اعتماد هذا المقترح القصير النظر، وإنما يتعين عليه بدلا من ذلك أن يواصل الاهتمام عن كثب بدارفور”.