منظمة أهلية: والي جنوب كردفان يسيء استخدام سلطاته ويعيق سير العدالة

وأكدت المنظمة في بيان تلقته (صوت الهامش) ، أن الناشطين البيئيين: عوضية مرسال و محسن موسى يستحقان الإفراج بكفالة بمقتضى القانون، لاسيما وأن الشرطة قد حققت معهما.

ونوهت المنظمة عن أنه وفي الـ 12 من أبريل الجاري تم إلقاء القبض على ناشطة تُدعى عوضية مرسال من منزلها بالخرطوم وتم اقتيادها إلى كادقلي في جنوب كردفان بموجب بلاغ جنائي تقدم به ضدها والي جنوب كردفان عيسى أدم أبكر.

وكانت عوضية قد نشرت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي وعلقت على أحداث ذات صلة بتهريب الذهب والتلوث الناتج عن استخلاصه عبر استخدام مادة السيانيد وعن الفساد المحيط بالوالي.

وفي نفس اليوم (12 أبريل) ألقت قوات الشرطة وأجهزة الأمن في كادقلي، القبض على الناشط البيئي محسن موسى من منزله. وفي قسم شرطة كادقلي تم إخبار موسى أن والي جنوب كردفان موسى أبكر تقدم ضده ببلاغ جنائي بموجب المادة 159 من قانون العقوبات المتعلقة بتشويه صورة الوالي.

وقد دفع الوالي إلى اتخاذ هذه الخطوة ما أثارته وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات له بتهريب الذهب وإساءة استخدام سلطاته لاستخراج الذهب عبر مادة السيانيد الملوثة في الولاية.

ولفتت المنظمة إلى أن الناشطين البيئيين المحليين كانوا يحتجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد زيادة التلوث والأخطار البيئية الناجمة عن استخدام السيانيد في مصانع استخراج الذهب على مدى سنوات.

وعلى مدار الأسابيع الماضية تبادل ناشطون بيئيون في جنوب كردفان مع قيادات محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تتهم والي جنوب كردفان باستخدام عربات الولاية في تهريب 57 كيلوغرام من ذهب الولاية.

وقد تعززت الرواية بشهادة الكثير من شهود العيان الذين أكدوا أن العربات كانت تتحرك من مكاتب الولاية.
ويقول هؤلاء إن الذهب ينتمي إلى الوالي وابنه اللذين يمتلكان أسهُما في شركات التعدين بالمنطقة.

وقد أثار ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي القضية إلى الإعلام. وقد تقدم أعضاء بالبرلمان بطلب إحاطة من وزير المعادن في الخرطوم.
وبحسب هيئة الأبحاث الجيولوجية في السودان، فإنه يتم استخراج ما بين 50 إلى 100 كيلوغرام من الذهب أسبوعيا ويتم إرسالها إلى الخرطوم لتباع في السوق السوداء وللتصدير.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن نسبة 75 بالمئة من الذهب يتم تهريبها.

وأدانت منظمة الحقوق من أجل السلام عملية إعاقة العدالة التي يمارسها والي جنوب كردفان عبر منع إطلاق سراح الناشطين بالكفالة.

وعليه، دعت المنظمة، الحكومة إلى الإطلاق الفوري عن الناشطين ومحاسبة والى جنوب كردفان على إعاقة سير العدالة. كما أدانت عمليات الترهيب والانتقام التي يتعرض لها الناشطون البيئيون المناهضون للتلوث والفساد.