مناوي وجبريل يستنكران تصريحات الوسيط المشترك الذي طالب بفرض عقوبات علي عبد الواحد نور
الخرطوم _ صوت الهامش
أعلنت حركتي العدل والمساواة السودانية وحركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي رفضهما القاطع لتصريحات الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي العاملة في دارفور جرمايا ما ما بولو الذي طالب بفرض عقوبات علي رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور.
ودان رئيسا الحركتين باغلظ العبارات الخطوة التي أقدم عليها الوسيط الإفريقي الأممي المشترك السفير جرمايا كنسلي مامابولو بالتوصية لمجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على عبدالواحد محمد أحمد النور رئيس حركة /جيش تحرير السودان بادعاء تعطيله للعملية السلمية.
وبرر بيان صادر عن الحركتين تلقته (صوت الهامش) رفضهما لتصريحات ما ما بولو، وانه ليس من مهام الوسطاء و لا من شيمهم السعي لفرض عقوبات على طرف من أطراف النزاع و بخاصة إن كان هذا الطرف هو الضحية و المجني عليه.
وأشار البيان إلي أن الإقدام على مثل هذه الخطوة يدل على أن الوسيط عاجز و يفتقر إلى وسائل مبتدعة للتواصل مع كافة أطراف النزاع و تفهم مواقفهم و إقناعهم بأهمية مشاركتهم في العملية السلمية ، مبينا أن هذا يسيء إلى الوسيط نفسه قبل الإساءة إلى الطرف المستهدف بالعقوبة.
ولفتو الي ان الخطوة التي أقدم عليها الوساطة تثير تساؤلات مشروعة و مبررة في حياديتها، حيث تتجاهل عمدا أن النظام الذي يعرقل العملية السلمية بمواقفه المتعنتة و باعتماده الحلول العسكرية الأمنية لحل قضية سياسية .
و نوهت الحركتين أن صمت الوسيط الذي لم يدن هجوم النظام القمعي على المدنيين العزل في دارفور و جنوب كردفان و النيل الازرق ، او مبادرته بالهجوم على مواقع قوات حركة/جيش تحرير السودان في جبل مرة، و لا منعه لليوناميد الوصول إلى مواقع الأحداث.
وتساءل البيان “و لم يسبق للوسيط أن أوصى بفرض عقوبات على النظام فلماذا يطالب بفرض عقوبات على الضحية؟.
وأكدا إلي ان فرض عقوبات على طرف في المشكلة السودانية لن يساهم في تحقيق السلام بل يعيقه و يجعل التواصل مع الطرف المعاقب مستحيلا، و يدفعه نحو المواقف المتصلبة لشعوره بالظلم و فقدانه للثقة في عدالة المؤسسات الدولية.
وبينو ان الخطوة تعتبر إشارة قوية لتشجيع طرف النظام علي تمادى في الجرائم التي ظل يمارسها وليس من المقبول أن يصدر الوسيط أمرا يدعم الطرف الذي بادر و ارتكب كافة الجرائم الفظيعة في حق الشعب السوداني في دارفور و علي رأسها جريمة الإبادة الجماعية ، التطهير العرقي و الهندسة الديموغرافية خصما على بعض المكونات الاثنية في اقليم دارفور.
مشيرين الي ان الخطوة التي أقدم عليها الوسيط يفقده ثقة الآخرين الذين لم يستهدفوا بالتوصية بصورة مباشرة، لأنهم يرون في الخطوة خروج سافر عن المألوف و انحياز صريح و دعم مطلق للنظام في الخرطوم.
وقال البيان “و هذا الشعور يحول دون أن تكون العلاقة بينه و بين الحركات الثورية طبيعية أو سالكة مما يعرقل عملية السلام أكثر مما يفيده”.
واوصت حركة/جيش تحرير السودان و حركة العدل و المساواة السودانية مجلس الأمن الدولي بعدم الأخذ بهذه التوصية غير الموفقة و التي لن يساهم الأخذ بها في تحقيق السلام في السودان.
