الخرطوم ــ صوت الهامش
اتهمت لجنة المعلمين السودانيين، وزير التربية والتعليم المكلف بتهديد وترهيب المعلمين بعد أن قالت إنه فشل فشلا ذريعا في ادارة دولاب العمل داخل الوزارة فأصبح التعليم في عهده مهددا بالانهيار.
وحملت الجهات المسؤلية الكاملة، فيما يحدث في التعليم إذا سارت الامور علي هذه الوتيرة، وناشدت المجتمع للالتفاف حول مطالب المعلمين، الذين اعلنوا الدخول في إضراب جديد عن العمل يبدأ الثلاثاء القادم.
ودعت لجنة المعلمين، الدولة إلى وضع اسس راسخة لتعليم مجاني جيد ومنصف ومتاح لكافة ”أبناء الشعب السوداني“ للساهم في تحقيق التنمية المستدامة والتطور والاستقرار.
وأصدرت اللجنة بياناً قالت فيه، ”حملت الأنباء أن السيد وزير التربية والتعليم المكلف ووكيل وزارة التربية والتعليم والمدير العام للإدارة العامة للقياس والتقويم بالوزارة صرح بقرب صرف علاوات جديدة للمعلمين، كما هدد في تصريح آخر المعلمين المضربين بالفصل والنقل والتشريد.“
وأضاف البيان الذي طالعته صوت الهامش، أنه كلما سار المعلمون في سبيل الحصول على مطالبهم المتمثلة في راتب منصف وعادل وتحسين شروط الخدمة، ولفت نظر للدولة للإنفاق على التعليم، يظهر الوزير، ”كطائر شؤم ينعق بقصد تثبيط الهمم وتقييد الخطاوي، مهرفا بما يعلم وبما لا يعلم.“
وأردفت بالقول : إن ”كل المحاولات المستميتة التي يحارب بها الوزير، اماني وطلعات المعلمين في العيش الكريم فقط من أجل الحفاظ على المقاعد الثلاثة التي تبوأها في غفلة من الزمان.“
وزادت (لقد خرج متحدثا لوسائل الإعلام ومرددا ذات الأسطوانة التي مللناها و اختبرنا مصداقيتها وتبين لجموع المعلمين انها محاولة للتشتيت ،وله أن يعلم أن ما يتبجح به من علاوات (قد تصرف في اي وقت) هي واحد من ثمانية مطالب دفع بها المعلمون لجهات الاختصاص في مواكب الأجور 16 أكتوبر 2022، وتاتي ضمن عملية متكاملة، أما كونها تأتي بهذا الشكل فتصبح مجرد مخدر قد تجاوزه المعلمون.)
وأضافت أنه (سبق وأن طالبنا السيد الوزير مرارا وتكرارا بالكف عن الحديث في أمور ليست من اختصاصه وليست له عنها خلفية، كانت له نوايا خيرة، ولكن منذ الآن فصاعدا سوف تكون المواجهة علنية ومفتوحة معه.)
واعتبرت إن ما صرح به الوزير هو بعيد كل البعد عن قوانين ولوائح الدولة التي يشغل فيها مهام ”وزير وكيل ومدير إدارة عامة“ ولديه مستشار قانوني.
وطالبته بالعودة إلى مستشاره قبل الخوض في أمور يجهلها، وقالت إن قانون التعليم لسنة 2001، جعل الوزارة الاتحادية مسئولة عن التعليم فنيا فقط، أما المسئولية المالية والإدارية فأصبحت تتبع للولايات والمحليات وبحسب قانون الحكم المحلي لسنة 1994.
اما حديثه حول عدم وجود نقابة أو لجنة تسيير، اوضحت اللجنة أن هذا لا يمنع عن المطالبة بالحقوق، أكدت على أن السودان من الدول التي صادقت على الاتفاقية 87 لسنة 1948 لمنظمة العمل الدولية في العام 2021.
وأبدت عن استعدادها لدعوة الوزير، لحضور ورشة تثقيفية عن هذه الاتفاقية، كذلك للاطلاع على المادة 128 من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2007 التي شرعنت المطالبة بالحقوق عبر العاملين أو من ينوب عنهم.
واردفت قائلة ”اما الحديث عن أهداف أخرى للمطالبين بحقوقهم فهذا كلام لايمكن أن ينطلي على المعلمين لأن وضوح المطالب المرفوعة وعدالتها هي التي جعلت المعلمين يلتفون حولها.“
تعليق واحد
Experience the full power of an AI content generator that delivers premium results in seconds. 100% uniqueness,7-day free trial of Pro Plan, No credit card required:). Click Here: https://stanford.io/3HrAujq