الخرطوم : صوت الهامش
يصدر قضاةٌ بمحكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي، الخميس، حُكمًا قضائيا طال انتظاره فيما إذا كانت جنوب أفريقيا استهانت بالقانون الدولي عندما أخفقت عام 2015 في توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم إبادة في إقليم دارفور.
ويقول خبراء إن قرار المحكمة التاريخي سيعتبر بمثابة منهج عملي لمستقبل التعاون بين الدول والمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية قد طلبت من حكومة جنوب افريقيا أعتقال البشير وتسليمه للجنائية اثناء وجوده في أراضيها في 13_15 يونيو من العام 2015 ، ولكنها رفضت الأستماع لأوامر المحكمة .
كما سيؤكد القرار أن المحكمة القائمة في لاهاي يمكنها أن تكون فاعلة فقط عبر تأييد دولها الأعضاء ودعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي 7 إبريل 2017 عقدت الدائرة التمهيدية جلسة استمعت فيها لمذكرات من ممثلي جنوب إفريقيا والمدعي العام فيما يتعلق بالأسباب التي دفعت جنوب افريقيا لعدم القيام بالتزاماتها تجاه النظام الأساسي وتسليم البشير الي المحكمة اثناء وجوده في اراضيها.
وقال كارستن ستاهن، أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة لايدن، لوكالة فرانس برس : “قرار المحكمة أساسي من أجل الامتثال المستقبلي، مشيرًا إن قرارًا ضد جنوب أفريقيا من شأنه إرسال رسالة مهمة مفادها أن الدول لا يمكنها المساومة على التزاماتها القانونية مع المحكمة”.
يشار الي ان ”الجنائية ” أصدرت مذكرتي إعتقال بحق عمر البشير في عام 2009 و2011 للمثول أمام المحكمة في خمس تهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية ، علي صلة بالنزاع في إقليم دارفور .