الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلن المؤتمر القومي نحو بناء نموذج سوداني للعدالة الانتقالية، التمسك الصارم بأهداف العدالة الانتقالية المتمثلة في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون، وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، وبناء الثقة بين المجتمعات والدولة.
علاوة على إعادة الكرامة للضحايا وأسرهم وجبر الضرر واصلاح مؤسسات الدولة والأجهزة العدلية والأجهزة الأمنية والعسكرية.
وشدد المؤتمر الذي عقد في الخرطوم على أن الوسيلة المثلى للتحول الديمقراطي والاستقرار السياسي وسيادة حكم القانون تكمن في توفر إرادة سياسية وقبول مجتمعي وتدابير تشريعية وقضائية ودور فاعل للمجتمع المدني تجاه طي صفحات الماضي من خلال محاسبة المنتهكين لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى وضع تدابير تحقيق العدالة والمساءلة والإنصاف وكشف الحقيقة وجبر الضرر وتهيئة المناخ حتى لا تتكرر الجرائم في المستقبل وحتى تتحقق مصالحة شاملة على أسس عدم الإفلات من العقاب والإنصاف والعدالة.
بدعوة من الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، الاتحاد الافريقي والإيقاد) واللجنة الوطنية العليا للعدالة الانتقالية (التحالف المدني للعدالة الانتقالية، الخبراء الوطنيون والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري) انعقد المؤتمر القومي : نحو بناء نموذج سوداني للعدالة والعدالة الانتقالية، في قاعة الصداقة بالخرطوم خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري.
وانعقد المؤتمر لصياغة المبادئ الأساسية لبناء نموذج سوداني للعدالة والعدالة الانتقالية التي تحدد نصوص الاتفاق النهائي بشأن والعدالة الانتقالية، وتحدد الأولويات والبرامج والسياسات المستقبلية وخريطة طريق التي ينبغي على الحكومة الانتقالية المقبلة العمل عليها واستكمال المشاورات التي ستجريها مفوضية العدالة الانتقالية.
وقد اعتمد المشاركون بنهايته بيانا ختاميا شددوا فيه على إيمانهم بمقاصد وأهداف ثورة ديسمبر ”حرية سلام وعدالة“.
كما أكدوا التزامهم بالاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في 5 ديسمبر 2022 والذي اعتبر العدالة الانتقالية واحدة من المسائل الخمس التي تتطلب إجراء مزيد من النقاش والحوار.
تعليق واحد
Психолог онлайн