الخرطوم ــ صوت الهامش
اتهمت مذكرة قدمت لحاكم ولاية البحر الأحمر، ورئيس المجلس السيادي والوزراء، القوات النظامية باستهداف قبائل، صرف النظر عن العصابات والتخلي عن المهنية والقومية، بجانب استخدام العنف المفرط والسلوك الاستفزازي، بمدينة بورتسودان.
وتشهد أحياء القطاع الجنوبي في مدينة بورتسودان هدؤ نسبياً وذلك بعد رفع الحظر عن القطاع وفقاً لأمر الطوارىء رقم 37 لسنة 2021، الذي أصدره حاكم ولاية البحر الأحمر عبدالله شنقراي، وشمل رفع الحظر عن أحياء دار النعيم، والزاندا، وفيليب، ومربعي 27 و28 حي المطار.
وتشير مصادر تحدثت لـ (صوت الهامش) إلى أن التراخي وضعف الأجهزة الأمنية في أداء عملها، يزيد خطورة الأوضاع الأمنية، ويعرض مواطني المنطقة، أمام مختلف العمليات الإجرامية، وتجدد النزاع والإشتباكات في المنطقة التي ما لبثت تحاول الاستقرار والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وشهد القطاع الشرقي بمحلية بورتسودان ”منطقة سوق جادو وديم النور مربع 4، اقتتال قبلي إدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين بجروح.
وكانت التوترات في الأحياء الجنوبية تجددت ”السبت“ إثر مقتل أحد المواطنين على يد مجهولين مما أدى لاحتجاج ذويه أمام مركز شرطة ديم موسى.
وشددت المصادر التي فضلت حجب اسمها، على ضرورة فتح الطريق الرئيسي الذي لا يزال مغلقاً أمام حركة المواطنين والمركبات، وفي الأثناء تعاني الطرق والمداخل في الديوم الجنوبية من عدم الآمان، وتشهد حوادث نهب وحرق واعتراض للمارة.
وأكدت ضرورة اضطلاع الأجهزة الأمنية في المنطقة بمسؤولياتها والقبض على الجناة ومحاسبتهم، والتأكد من حماية المواطنين وتأمين المنطقة تأمينًا كاملًا ووضع التحوطات الأمنية واتخاذ كافة الإجراءات لأمن وسلامة المواطنين.
هذا، ونظم تجمع شباب البني عامر والحباب ببورتسودان، وقفة احتجاجية أمام مقر أمانة حكومة البحر الأحمر طالبوا برفع ”الحصار“ عن حي دار النعيم والتأمين والحماية والعدالة.
وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة لحاكم زلاية البحر الأحمر ورئيس المجلس السيادة والوزراء، طالبوا فيها بتبديل القوات المرتكزة في حي دار النعيم لحماية الشارع، وإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة إلى جانب تفريغ ما وصفوه بمقر العصابات في خور الميرغنية ومحاسبة غير المحايدين من القوات النظامية بالإضافة إلى استرداد منهوبات المعتقلين من نقود وهواتف.
وأمهل المحتجون حكومة الولاية 48 ساعة وهددوا بالتصعيد السلمي.