الأخبار

إبراهيم جابر :الجيش لن يكون طرفا في إي إتفاق مع السياسيين

 

القضارف ـــ صوت الهامش

 

أعلن  عضو مجلس السيادة الإنتقالي ـــ مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق إبراهيم_جابر عن حكومة تكنوقراط لادارة الفترة إنتقالية، مهمتها ترتيب شؤون الشعب السوداني وتهيئته لانتخابات حرة ونزيهه يحدد فيها من يحكمه.

 

 

وشدد على ان القوات المسلحة لن تكون طرفا في إي إتفاق مع السياسيين وأن القوات المسلحة هي الجيش الوطني الوحيد ولن تقبل بإي رديف.

 

وأوضح خلال مخاطبته اليوم ضباط وضباط صف وجنود الفرقة الثانية مشاه بالقضارف أن الحرب مخطط أكبر من الذين خططوا له مشيرا إلى وجود تدخلات خارجية وأحزاب تسببت في الحرب .

 

وامتدح دور القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية والمقاومة الشعبية والمستنفرين في التصدي ومجابهة التمرد ودحره.

 

وهنأ ضباط وضباط صف وجنود الفرقة الثانيه مشاه والمستنفرين بالانتصارات التى تحققت في كافة المحاور والجبهات مشيدا بدور قيادة المنطقة الشرقية في دعم وإسناد القوات المسلحة والقوات النظامية في معركة الكرامة ضد المرتزقة والعملاء.

 

 

وفى السياق،اطمأن جابر على موقف الإنتاج والانتاجية والمخزون الاستراتيجي بسوق المحاصيل بالقضارف بحضور والي الولاية  والمكونات السياسية والإدارات الأهلية.

 

وأشار خلال زيارته التفقدية لسوق المحاصيل الى التقرير الذي نشرته الفاو بشراكة مع حكومة السودان  والذي أكد أن الإنتاج في السودان فاق حاجة البلاد على عكس ما يشاع أن السودان مهدد بمجاعة وأن المشاريع الزراعية في السودان كفيلة بسد حوجة البلاد.

 

وتعهد بتذليل كافة العقبات التي تعترض الموسم الزراعي و توفير مدخلات الإنتاج بواسطة تسهيلات البنك الزراعي موكدا إلتزام وزارة النفط بتوفير الوقود لمستودعات القضارف.

 

ووجه عضو الانتقالي، بإنشاء هيئة للبحوث الزراعية وتجهيز مقر لها لإعداد البحوث والدراسات التي تسهم في زيادة إنتاجية الفدان بعد تعرض هيئة البحوث بود مدني للتخريب المتعمد من مليشيا الدعم السريع.

 

وفيما يختص بالاستثمار أشار الي القرارات التي إتخذتها الحكومة بشأن معالجة قضية أصحاب المصانع التي تضررت وخرجت عن الخدمة  في ولاية الخرطوم بالتنسيق مع ولاة الولايات لتوفير مناطق صناعية في ولاياتهم لتشجيع الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومي.

 

ولفت الي التعديلات المرتقبة في قانون الاستثمار  والتي ستعرض على مجلس الوزراء لاجازتها ومن ثم رفعها للمجلس السيادي وذلك لتذليل كافة العقبات التي تعترض المستثمرين.

مقالات ذات صلة