البشير يعلن الطوارئ ويحل الحكومة ويعطل عمل لجنة تعديل الدستور
الخرطوم _ صوت الهامش
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير فرض حالة الطوارئ لمدة عام في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني وكافة الحكومات الولائية، كما طالب البرلمان بتأجيل النظر في التعديلات الدستورية المقترحة.
وجاء هذا الإعلان في سياق خطاب ألقاه البشير من قصره في العاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم وبثه التلفزيون السوداني.
وتأتي قرارات الرئيس السوداني عمر البشير في ظل استمرار التظاهرات المطالبة برحيل نظامه، ويعاني نظام الحكم منذ خواتيم العام الماضي اعنف حركة احتجاجات تطالب برحيله فوراً دون قيد او شرط لفشله في ادارة شؤن البلاد لنحو ثلاثين عاماً
وخيب هذا الخطاب آمال فئة عريضة من أبناء الشعب السوداني الذي خرج إلى الشوارع منذ الـ 19 من ديسمبر الماضي للمطالبة بتنحي الرئيس البشير اثر أزمات سياسية واقتصادية هي الأسوء في تاريخ السودان، جراء سوء إدارة النظام الحاكم لموارد البلاد.
وأكد البشير في خطابه على أن مطالب الشباب “كانت مشروعة في البداية ” ما دامت تدور حول السعي لحياة كريمة، وتطالب بترقية الحياة العامة، ومعالجة جوانب الخلل في الأداء الحكومي وهي مطالب يكفلها الدستور السوداني مادامت تطلب بشكل سلمي على حد قوله.
وأضاف “البشير” أنه من غير المقبول والمقلق محاولة البعض القفز في الصف الأول واستغلال تلك الاحتياجات لتحقيق أجندة تتبنى خيارات صفرية مجهولة، تقود البلاد إلى مصير مجهول.
وأشار “البشير” في حديثه إلى أن الخيرات الصفرية أو العدامية لن تساهم أبدًا في بناء الوطن، موجهًا الدعوة للشباب والمعارضة المسلحة وغير المسلحة للاصطفاف من جديد وطرق سبل الحوار والنقاش، وخلق مسار وإطار جامع لحلحلة الوضع الراهن.
ودعى البشير في كلمته أمام عدد من أعضاء الحزب الحاكم ووزراء الحكومة، البرلمان لتأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه فتحًا للأبواب أمام إثراء الحياة السياسية حسب ما قال.
وغازل البشير في كلمته “القوات المسلحة السودانية” بدعوته للجميع بالنظر إلى دورها في المشهد الوطني على أنها “حامية وضامنة”.
وفي سياق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أكد البشير في كلمته على أنه “يجدد العهد” في أن يقف في منصة قومية لرعاية عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وعلى مسافة واحدة من كل القوى السياسية الموالية والمعارضة على حد قوله.
وأقر البشير بأن صدى التحدي الإقتصادي الذي تشهده السودان كان عنيفًا، ما دفعه لإعلان تدابير اقتصادية محكمة، ستتخذ بحكومة مهام جديدة، بعد حل حكومة الوفاق الوطني الحالية.
