الأخبار

(هيومان رايتس ووتش) تطالب إدارة ترمب بإدراج “تحسين أوضاع حقوق الإنسان” إلى قائمة الشروط الأمريكية لرفع العقوبات عن السودان

نيويورك: صوت الهامش

رحبت (منظمة هيومان رايتس ووتش) بقرار إدارة الرئيس ترمب إرجاء موعد البتّ في رفع العقوبات الأمريكية عن حكومة السودان إلى الـ 12 من أكتوبر المقبل.

ونبهت المنظمة -في تقرير لها اطلعت عليه (صوت الهامش) إلى أن قرار الرئيس السابق أوباما، والذي بُني عليه القرار الأخير، لم يذكر في شروطه التي وضعها من أجل رفع العقوبات – لم يذكر صراحةً حقوق الإنسان.

وأرجأت الولايات المتحدة البت في قرار رفع العقوبات المفروضة على السودان لمدة ثلاثة أشهر بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى، بحسب الخارجية الأمريكية.

ولفتتْ (هيومان رايتس ووتش) إلى أنها هي و53 عضوا بالكونغرس الأمريكي قد طالبوا إدارة ترمب بأن تؤسس قرارها في هذا الصدد على قاعدة أوسع من المعايير تشمل مراجعة سِجلّ السودان الخاص بحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن حكومة السودان قد تكون أظهرت بعض التقدم المبدئي على صعيد المسارات التي أرادها الرئيس السابق أوباما، لكن هذا غير مستدام إذا ما واصلت حكومة السودان إساءة استخدام قواتها شبه العسكرية، مثل قوات الدعم السريع وجهاز الأمن والاستخبارات الوطني.
ولفتت المنظمة إلى أن القوات المسلحة السودانية لا تزال تستخدم تكتيكات الأرض المحترقة .وفي مايو حرقت تلك القوات سبع قرى في شمال دارفور وقتلت ما لا يقل عن عشرة مدنيين.

وأضافت أن الحكومة السودانية لا تزال تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع، وتحدّ من تحركات أعضاء عمليات حفظ السلام، ولم تتفق بعد على كيفية إيصال مساعدات إنسانية مُلحّة لمدنيين في مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق التي تسيطر عليها المعارضة.

ونوهت (هيومان رايتس ووتش) عن إستمرار السلطات السودانية في اعتقال نشطاء حقوقيين أمثال دكتور مضوي إبراهيم آدم، على خلفية اتهامات ملفقة تستوجب عقوبة الإعدام؛ كما أنها مستمرة في فضّ مظاهرات الطلاب بعنف، كما تقوم بغلق منظمات محلية؛ كما أن تلك السلطات مستمرة في التهديد بطرد اللاجئين الجنوب سودانيين.

واختتمت المنظمة قائلة “إذا كان ثمة نقاش حول رفع عقوبات اقتصادية أوسع عن حكومة السودان، فإن إحراز تحسّنات على صعيد حقوق الإنسان هو أمر حيوي لأي “تقدم” يستحق القياس والتقييم؛ وعليه فثمة حاجة إلى تبنّي مزيدا من الأهداف المحددة من بينها إنهاء الهجمات على المدنيين والقصف العشوائي، وعدم عرقلة واستدامة وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق الصراع، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا، وإنهاء التعذيب وسوء المعاملة”.

مقالات ذات صلة