الكباشي:الإتفاق على مثول المطلوبين أمام الجنائية الدولية لا يعني محاكمتهم في “لاهاي”

الخرطوم -صوت الهامش
قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان،الفريق أول شمس الدين كباشي،أن إتفاق الحكومة الإنتقالية مع قوى الكفاح المسلح على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية،لا يعني تسليمهم ليتم محاكمتهم في مقر المحكمة ب”لاهاي” مبيناً أنه من الممكن أن يتم محاكمتهم داخلياً بحضور أعضاء المحكمة الجنائية.

وأكد الكباشي أن المطلوبين للمحكمة الجنائية سيتم محاكمتهم على يد القضاء الوطني وأضاف قائلاً”في حال فشل القضاء الوطني سيتم تسليمهم للمحکمة الجنائية الدولية في لاهاي” وأبدي كباشي ثقته في مقدرة القضاء السوداني على محاكمة كل الجناة.

وقال كباشي في مقابلة مع قناة “النيل الأزرق” أن العفو العام الذي أصدره رئيس مجلس السيادة قرار تستفيد منه الاطراف الموقعة على العملية السلمية،وأكد أن موسى هلال المعتقل منذ اربعة أعوام تتم محاكمته الان في محكمة عسكرية،وأن ملفه سيتم معالجته بناء على ما تتوصل إليه المحكمة،وبين أن بقاء معتقلي النظام السابق حتى الان في السجون دون محاكمتهم لا يتسق مع شعارات وقيم الثورة.

ونفي كباشي إنحياز السودان لأي محور مشيراً إلى أن السعودية والامارات لعبو ادوار كبيرة ودعمو الإنتقال الذي يجري في السودان قبل التوافق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير،وكشف أن المناورات العكسرية بين السودان ومصر ليس مقصود بها أي دولة لافتاً أنها أتت في إطار التعاون بين البلدين.

وذكر كباشي أن طرح العلمانية الذي تنادي به الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال – قيادة عبدالعزيز الحلو لا تمثل كل مواطني إقليم جبال النوبة جنوب كردفان،لجهة أن المنطقة فيها تنوع إثني وديني وثقافي.

وأكد كباشي عن ان تجميد مسار شرق السودان هو أحد الخيارات المطروحة في حال توافق مكونات الاقليم في المؤتمر الجامع لأهل الشرق المنتظر تنظيمه غضون الفترة المقبلة،لافتا أن شرق أصبح محفز لاطماع جهات عديدة لم يسميها بحكم تواجد الميناء وموقع الإقليم الإستراتيجي.

وحول إستيعاب جنود قوى الكفاح المسلح كشف الكباشي عن دمج 8 فصائل في الجيش السوداني ضمن المرحلة الأولى للترتيبات الأمنية،موكدا انه لن تكون هناك شروط قاسية لاستيعاب ضباط الحركات المسلحة في الجيش.