رسالة مالك عقار بتأريخ 5 يونيو 2017 والأكاذيب المختلطة بدموع التماسيح!!

بسم الله الرحمن الرحيم

عبدالغني بريش فيوف
يوم الإثنين 5 يونيو 2017 ،بعث رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان”المعين” والمقال من قبل الرفاق بالنيل الأزرق مالك عقار اير برسالة تحريضية فتنوية كتبت فيها (سري جداً وليست للنشر) موجهة الي قيادات الحركة والجيش الشعبي والإدارات المدنية في المنطقتين واللجان المتخصصة ورؤساء المكاتب الخارجية على خلفية “قيل وقال” وشائعات وصلته تزعم بوجود تحركات مريبة لمجلس تحرير جبال النوبة بالتنسيق مع القائد/عبدالعزيز آدم الحلو لتغيير قيادة الحركة الشعبية.
وبما ان الرسالة طويلة جدا ومليئة بالأكاذيب وبالتحريض وبالفتن والكراهية ،إلآ أن تركيزي فقط سيكون على بعض النقاط التي لا يمكننا تركها هكذا تمر مر الكرام وذلك لخطورتها:
أولاً/حق تقرير المصير:
تقول الرسالة ان الدعوة الي حق تقرير المصير وهي مربط الفرس في التعبئة والإصطفاف الذي صحبها في أوساط القوميين في المنطقتين ولاسيما جبال النوبة، أولاً هي ليست جزء من مشروع السودان الجديد، بل إن الإنفصال هو حد أدنى وأقل شأناً من مشروع السودان الجديد، ولم يطرح الشهيد الدكتور جون قرنق حق تقرير المصير الا في عام 1991م كمشروع للحفاظ على وجود القوميين الجنوبيين داخل الحركة الذين شد إنتباههم دعاوي مجموعة الناصر والتي من الناصر إنتهت في الخرطوم!!، وقد قمنا بمناقشات عديدة مع الرفيق عبدالعزيز الحلو منذ تأسيس الحركة الشعبية في 10 أبريل 2011م، وقد إعترض الرئيس والأمين العام على طرح حق تقرير المصير لأنه سيكون ضد سكان المنطقتين أولاً، وسيؤدي الي إهتزاز شامل في طرح فكرة السودان الجديد، وإنه ما عاد جاذباً بعد إنفصال الجنوب، وووالخ.
1/ كتبنا عدة مقالات عن موضوع حق تقرير المصير من الناحية السياسية والقانونية علّ وعسىّ أن تقنع شذاذ الأفق بأن هذا الحقلا يعني بالضرورة المطالبة بالانفصال والانقسام وظهور دويلات صغيرة ، بل تعني الإعراب عن نضال الشعوب المتواصل ضد الاضطهاد القومي والديني والثقافي والإجتماعي ووالخ. فإن عدم الإستجابة لهذه المطالب قد تكون محصلتها الأتي:
1/البقاء في دولة الأم إذا توفرت شروط الوحدة الجاذبة.
2/حق الإنفصال وتأسيس دولته المستقلة.
3/حق الاختيار الحر للإنضمام إلى أية دولة أخرى، والتصرف في شؤونه الداخلية بما يؤمن الظروف لتطوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي شرط أن لا تخل بحقوق الشعوب والقوميات الأخرى.
وبما أن مفهوم حق تقرير المصير لا غموض ولا غبار عليه اطلاقا ، إلآ ان القيادة المكلفة للحركة الشعبية ولأنها لا تريد تغييراً ولا اصلاحاً وتمارس سياسة (أنا ومن بعدي الطوفان)، تحاول بكل الطرق والوسائل لى عنق الحقائق في سبيل تشويه معنى حق تقرير المصير وجعله يبدو مفهوما قوميا اثنيا قبليا يتعارض مع مشروع السودان. لكن قواعد الحركة الشعبية أكثر وعياً من ان تكذب عليهم قيادة فاشلة لم تجلب للحركة سوى الخيبات والفتن.
2/إن حق تقرير مصير جبال أو النيل الأزرق لا يقرره مالك عقار أو ياسر عرمان إنما يقرره شعب المنطقتين، ومالك عقار وعرمان هنا وبكل وضوح يمارسان سياسة الوصاية على أهالي المنطقتين وهذه السياسة مرفوضة جملة وتفصيلا.
3/ تقول الرسالة “ان حق تقرير المصير وهي مربط الفرس في التعبئة والإصطفاف الذي صحبها في أوساط القوميين في المنطقتين ولا سيما في جبال النوبة، أولاً هي ليست جزء من مشروع السودان الجديد” ..والسؤال الذي يطرح نفسه هو : ما الذي يمنع تحقيق مفهوم السودان في حال تقرير المنطقتين مصيرهما ..وهل هذا الكلام يعني ان جنوب السودان الذي قرر مصيره في عام 2011 قد غادر مشروع السودان الجديد أم إن في الأمر نفاق؟
4/شعب جنوب السودان قرر مصيره لأنه لا يريد ان يعيش في دولة تفرق بين مواطنيها على اساس ديني وعرقي وووالخ ، وعليه ليس هناك ما يمنع المنطقتين ايضا من المطالبة بحق تقرير مصيرهما طالما العوامل التي ادت الى انفصال الجنوب موجودة.
ثانياً/التفاوض والجيشين:
هنا ايضا تحاول قيادة الحركة بكل الطرق والوسائل تبرير موافقتها على دمج الجيش الشعبي في مليشيات عمر البشير -بالقول ان هذه الموافقة كانت رداً للخلط في الإجتماع الأخير في أغسطس 2016م بين الترتيبات الأمنية المتعلقة بالحل النهائي ووقف العدائيات كمرحلة تكتيكية، وهي كوقف النزيف ومعالجة أسباب النزيف عند أي مريض، وحينما تعمد الوفد الحكومي للخلط كما ظل يفعل دائما، ذكرت الحركة الشعبية إن الترتيبات الأمنية النهائية تحتاج الي مبادئ، ودفعت بمقترحها الذي شمل خمسة مبادئ، وذكرت إن ذلك لا ينتقص من حقها في طرح مبادئ آخرى لاحقا، وكان ذلك في إطار التصدي للخلط والتشويش والتشويه الذي تعمده الفريق عماد ووضع حد لمناوراته، وقدم الوفد التفاوضي النقاط الأتية:
1-الجيش الشعبي في الشمال سيتم إنصهاره عبر مرحل زمنية في جيش سوداني جديد تتم إعادة هيكلته وكذلك في المؤسسات الأمنية الآخرى والتي ستكون مهنية وغير مسيسة وتعكس تركيبة ومصالح المجتمع السوداني.
2-كل المليشيات بمافي ذلك قوات الدعم السريع سيتم حلها.
3-عملية إنصهار الجيش الشعبي عبر المرحل الزمنية في الجيش السوداني الجديد ستبدأ بعد الإنتهاء من تنفيذ الترتيبات السياسية الخاصة بالمنطقتين.
4-عملية التسريع وإعادة الدمج المجتمعي ستشمل القوات من الطرفين.
5-المبادئ الآخرى ستطور لاحقاً بواسطة الطرفين.
النقاط المذكورة ليست مجرد مقترحات أو آراء قابلة للنقاش ، بل مبادئ متفق عليها بين ياسر عرمان وعماد عدوي وتم ايداعها لدى الوساطة الأفريقية كمرجعية ووثيقة ملزمة ، ليس هذا فحسب بل الأمين العام المخلوع اخفى ما تم الاتفاق عليه على نائب رئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز آدم الحلو وقيادة الجيش الشعبي ومجلس تحرير وحكومة المنطقتين مما يعني ان الأمين العام المخلوع تخطى الخطوط الحمراء ودخل منطقة المحظورات ، وأي تبريرات ولو جاءت في مليون صفحة لن تنقذه وتغفر له.
ثالثاً/التنازل الطوعي عن قيادة الحركة:
ذكرت الرسالة بأن الرئيس والأمين العام طرحا من قبل تسمية قيادة مؤقتة وأن يتنازلا طوعاً وإختياراً عن قيادة الحركة للقيادة المؤقتة التي تقوم بعقد المؤتمر العام لكن القائد عبدالعزيز آدم الحلو هو الذي كان يقف عائقا. هههههههه ، هذا الكلام لا يمكن اعتباره إلآ نكتة من نكات العام 2017 لأن لا أحد من الرفاق سواء في الداخل أو في الخارج يصدق ان يتنازل مالك عقار وعرمان طوعاً عن قيادة الحركة ، ذلك ان دعوات الإصلاح التنظيمي والهيكلي وعقد المؤتمر العام ليست بجديدة ، بل طالب بها الرفاق منذ ما يزيد على ثلاث سنوات لكن قاوم “السيدان” هذه الدعوات والآن وبكل خبث ومكر يريدان القاء اللوم على عبدالعزيز آدم الحلو الذي ترجل وتقدم بإستقالته لمجلس التحرير مبينا الأسباب كافة!!.
يواصل السيدان عرمان ومالك هروبها الى الأمام ..بالزعم ،وقد شرع الرئيس والأمين العام بالفعل بطرح قضية القيادة المؤقتة، وعلى حسب الأقدمية لرئيس هيئة الأركان الذي هو الشخص الرابع في قيادة الحركة الحالية، ليتولى منصب الرئيس، ونائب رئيس هيئة الأركان للعمليات ليتولى موقع نائب الرئيس، وأن يتولى نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة رئاسة هيئة الأركان، وفي أكتوبر 2016م نفسه ناقش الرئيس الأمين العام مع الرفيق أنور الحاج أن يتولى موقع الأمين العام، في القيادة المؤقتة، ورفض كل هؤلاء الرفاق الذين عرضت عليهم هذه المواقع هذا المقترح، وأصروا على ضرورة حل الخلافات الماثلة، ووحدة القيادة.
والسؤال أيضا هنا هو: متى كانت الحركة الشعبية حركة اقطاعية تنتقل فيها القيادة بالتوريث من فلان لعلان داخل الغرف المظلمة ..وما الذي منع اقامة المؤتمر العام ولو كان استثنائياً ولست سنوات لحل الخلافات المائلة ..وهل كان بالضرورة ان تنتظر القيادة المكلفة قرارات مجلس تحرير جبال النوبة والقرارات اللأحقة المؤيدة لهذه القرارات من مجلس النيل الأزرق لتشرح نفسها وتوزع التهم هكذا جزافا كقولها (والله ده كلو من نائب الرئيس)؟.
ويستمر عقار ومالك في بث رسالتهما التحريضية بغرض تضليل من لا يعرف حقيقتهما ..ليقولا ،ومازال الرجاء حتى في هذه اللحظات المتأخرة أن يعيد الرفيق عبدالعزيز آدم الحلو النظر في موقفه، وأن يتم عقد إجتماع عاجل للإتفاق على خطة لحل الإشكاليات التي تواجه الحركة، وتكوين قيادة جديدة مؤقتة تشرف على عقد المؤتمر القادم.
وهنا يختلط التحريض بدموع التماسيح لينطبق عليهما قول ابن المعتز:
ثم بكوا من بعده وناحوا ***** كذباً كما يفعل التمساح
لماذا يريد السيدان مقابلة عبدالعزيز آدم الحلو وقد قدم الأخير استقالته التي عدد فيها الأسباب التي اجبرته عليها -ومنها أنه لا يستطيع العمل مع المذكورين؟
رابعاً/ماحدث في النيل الأزرق:
تزعم رسالة مالك عقار ان نائب رئيس الحركة الشعبية منذ تقديم إستقالته حاول التعامل مع قبائل بعينها وعزل آخرى وسعى حثيثاً للإتصال بالجنرال جوزيف تكة، وقد ذكر جوزيف تكة ذلك في إجتماع المجلس القيادي، وحاول تحريض مجموعة مميزة في النيل الأزرق، هي مجموعة الأودك، وهي قبيلة يدين أغلب سكانها بالمسيحية ومجاورة لحدود جنوب السودان.
السؤال دائما وأبداً هو : كيف فقد مالك عقار ابن النيل الأزرق وحاكمه القوي وزعيمه الأوحد الذي يهابه الشجر والجبل ..كيف فقد السيطرة على أهله وجنوده ليتهم عبدالعزيز آدم الحلو دون أي خجل؟
نقوله هنا وهناك وفي أي مكان وبوضوح ، ان ما حدث لمالك عقار اير في النيل الأزرق كان شيئا متوقعا ، وقد تناول بيان الرفاق الذين اقالوه عن رئاسة الحركة بالنيل الأزرق الأسباب الحقيقية لهذه الخطوة التي تأتي في اطار الثورة على الفساد والمحسوبية والمحاباة ، وثورة التغيير والإصلاح الهيكلي والتنظيمي، ولا علاقة لنائب الرئيس عبدالعزيز الحلو بها. أما إذا كان الحراك في النيل الأزرق وفي جبال النوبة له علاقة بخطاب استقالة الحلو ، فهذا يعني ان الرفاق وقواعد الحركة في المنطقتين قد تفاعلت مع هذه الرسالة والنقاط الواردة فيها ، وعليه من العقل والحكمة ان يعترف مالك عقار بالهزيمة ويترك الرفاق في المنطقتين يمضوا في مسيرتهم الإصلاحية المباركة.
خامساً/الدعوة لإجتماع مجلس تحرير جبال النوبة/ جنوب كردفان مرة آخرى في 6/6/ 2017م
تقول الرسالة ..دعى نائب الرئيس مرة آخرى عبر مجموعة أرسلها الي جبال النوبة في الأسبوع الماضي لعقد إجتماع آخر لمجلس التحرير المعين، هذه الدعوة فوق إنها غير قانونية ستؤدي الي تفاقم الأوضاع ولن تؤدي الي حلول، ولدينا علم بكل القرارات التي ينوى إتخاذها بمافي ذلك تعيين رئيس جديد للحركة وقيادة جديدة ومساعدين، ولذلك فإننا نطلب من نائب الرئيس دعم قرار الرئيس والأمين العام الذي عرض عليه في السابق بأن تتخلى القيادة الثلاثية عن قيادة الحركة وأن يتم تعيين قيادة مؤقتة تعقد المؤتمر العام للحركة الشعبية على أن يتم في ذلك المؤتمر إنتخاب القيادة الجديدة من كآفة أنحاء السودان، وأن يتم تكوين القيادة المؤقتة حسب أقدميات المجلس القيادي الحالية فيما عدا الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام الحاليين، وقد قررت كرئيس للحركة ومعي الأمين العام الحالي أن لا نترشح مطلقاً في أي مؤتمر قادم للحركة الشعبية لأي موقع تنفيذي، وندعم الجيل الجديد من القيادات، وأن ندعم وحدة الحركة الشعبية.
الفقرات اعلاها ..عزيزي القارئ ، فيها وصاية على الحركة الشعبية في المنطقتين لأن إذا كان المخلوع عرمان والمقال مالك عقار لا يريدان الترشح لأي موقع تنفيذي كما يقولان في رسالتهما ، فلماذا يرفضان ترشح القائد/عبدالعزيز الحلو لأي موقع تنفيذي يريده ..لماذا يربطان مصيرهما بمصير الحلو ، أم الحكاية فيها علىّ وعلى أعدائي؟
أما قول مالك عقار ان دعوة مجلس التحريرلعقد إجتماع آخر ، بأنها غير قانونية وستؤدي الي تفاقم الأوضاع ولن تؤدي الي حلول ..كلام أكثر من فارغ ولا ندري عن أي قانون يتحدث عنه هذا المعزول قواعديا وجماهيريا والذي أوصل الحركة الشعبية إلى حالة من العجز والتردي والارتكاس، والفشل في إدارة شئونها ، فضلاً عن عدم القدرة على معالجة الأزمة التي تزداد توسعا يوما بعد يوم ، بعيداً عن إدراك الوزن الحقيقي للازمة.
المشكلة في رسالة مالك عقار هي أن القيادة المكلفة لم يعجبها ما آل إليه الوضع ولم تتحمل وصول عبدالعزيز آدم الحلو الى رئاسة الحركة الشعبية فرفعت شعار «علىّ وعلى اعدائي» وطالبت بعدم ترشح الأمين العام ورئيس الحركة ونائبه لأي موقع تنفيذي .. صحيح أن عبدالعزيز الحلو كان في فترة من الفترات جزءاً من القيادة المكلفة لكنه اختلف معها لأنها تميزت بالمركزية المطلقة واتباع اسلوب التهديد والوعيد ، وقدم استقالته التي رفضها مجلس تحرير جبال النوبة بالإجماع …وهل المسألة مسألة سلطة أم مصالح شعب المنطقتين والسودان كله؟
التغيير ماضي ..والتصحيح قادم ، ولا يجوز الإنتظار أو ترك الأمور للمزاج ، ولا يجوز لأحد هنا أو هناك ان يرفع شعار «علىّ وعلى اعدائي» أو يكب ما تبقى لديه من ماء حتى لو كان آسنا معتقدا بأن السماء قد تمطر أو واهما بأن السراب الذي يراه قد يحمل ماء ..الحركة الشعبية لا يجوز أن تكون دكانا يغلقها البائعون فيها إن شعروا بخسارة دون مراعاة مصالح شعب المنطقتين، ولا يجوز لأحد حتى لو كان ربانا ان يغرق هذا القارب مهما تقاذفته الرياح فالأصل ان يتوفر الربان الذي يصل بالقارب وراكبيه الى شاطئ الأمان..
أدعو مجلس التحرير في المنطقتين ان يمسك بمكاسب شعب المنطقتين وان لا يبددها أو يسمح لأي طرف كان ان يمارس البلطجة وتضليل الرأي العام السوداني بشائعات مغرضة وجبانة وممارسة الوصايا عليه بطريقة تنتقص من هيبته. عليه القيام بإزالة الأشواك مهما أصبح الثمن مكلفا، وان يمضي قدما في بناء اطاراته ومؤسساته واحداث الإصلاح والتغيير المطلوب.