13 منظمة أفريقية تطالب “اﻹﻳقاد” بفتح تحقيق فوري حول الانتهاكات في السودان
أديس أبابا _ صوت الهامش
طالبت ﻣﻨﻈﻤات ﻤﺪﻧية أفريقية في رسالة مشتركة لهم موجهة إلي الهيئة الإقليمية للتنمية في شرق إفريقيا “الإيقاد” باﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، حيث شهدت هذه الاحتجاجات تصعيدًا عنيفًا من قبل الحكومة السودانية.
ووقعت 13 منظمة مجتمع مدني أفريقية على رسالة تهدف للتعبير عن قلق تلك المنظمات إزاء الوضع المتدهور في السودان، حيث قوبلت الاحتجاجات السلمية بالعنف المفرط من قبل السلطات السودانية .
ووصفت المنظمات في رسالتها قرارات الرئيس السوداني “عمر البشير” بأن فيها تصعيد “مثير للقلق” حيث تشير هذه الإجراءات إلى أن السلطات تعد الأرضية لمزيد من القمع والإفلات من العقاب.
وأوضحت الرسالة التي اطلعت عليها “صوت الهامش” بأنه مع استمرار الاحتجاجات هذا الأسبوع، فإن الاعتقالات الجديدة للشخصيات السياسية والصحفيين الذين ينتقدون إعلان الطوارئ يؤكد هذا القلق، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المدنيون والناشطون السودانيون يدعون إلى الديمقراطية والحكم الصالح وحقوق الإنسان ، وهي قيم تعهدت “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية” بتعزيزها.
وركزت الجمعية على ما يمثله حجم وطول فترة الاحتجاجات الحالية من تحولٍ كبيرٍ، وهو ما أثبته الشعب السوداني بتصميمه على تحقيق التغيير، ومن غير المرجح أن يقبل العودة إلى الوضع الراهن.
وشدد الموقعون على الرسالة على ضرورة تدخل الفاعلين الدوليين مع حكومة السودان بشأن هذه القضايا، ولوضع حدٍ لاستهداف المحتجين السلميين والنشطاء السياسيين، كما يخشى أن ينحدر الوضع ليصل إلى فوضى واسعة النطاق.
وتبعاً لذلك، فقد يؤثر تدهور الأوضاع سلبًا على قدرة حكومة السودان على المشاركة في المبادرات السياسية الإقليمية مثل مبادرة “إيقا ” لتسهيل عودة السلام إلى جنوب السودان وخلق سلسلة من العواقب السلبية لجيرانها.
علاوة على ذلك، في ضوء الأزمة الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن سوء إدارة حكومة السودان، تقوض البلاد الجهود الإقليمية لتعزيز التنمية والاستقرار الاقتصادي .
وقال البيان أن منذ إعلان حالة الطوارئ ، أصدرت الحكومة قيوداً جديدة على التجارة لن تؤدي إلا إلى زيادة تقويض قدرتها على المساهمة في التنمية الإقليمية.
وناشدت المنظمات في رسالتها لـ “إيقا ” بأن تحقق أهدافها المعلنة والمتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد من خلال رفض منح السودان الرئاسة حتى يتم معالجة القضايا الإدارية التي يثيرها المحتجون وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها على نحو كاف من قبل الحكومة.
وفي هذا السياق، دعى الموقعون وزاء خارجية دول الإيقاد لاتخاذ إجراء عاجل للرد على الوضع الجاري في السودان من خلال إدانة انتهاكات حقوق الإنسان للمحتجين السلميين ودعوة حكومة السودان إلى ضمان استجابة قوات الأمن للاحتجاجات بما يتماشى مع التزامات البلد الدولية في مجال حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى دعم الإيقاد للسلطات السودانية بهدف تعزيز الحوار الشامل، وضمان المشاركة العامة الواسعة في برنامج التحول السلمي الذي من شأنه أن يخلق دولة تحترم حقوق الإنسان وتسمح لشعب السودان بممارسة حقوقه الدستورية للتعبير السلمي عن سياسته الاقتصادية ، والسياسية، ووجهات النظر الاجتماعية دون خوف.
كما طالبت المنظمات المدنية بالتأكيد على أن الوضع الراهن في السودان مدرجٌ على جدول أعمال شعبة السلام والأمن التابعة لإيقاد وأن الشعبة ترصد باستمرار الوضع وتحديث أمانة الهيئة.
ودعت الرسالة الإيقاد لإجراء تحقيق فوري ومستقل وغير متحيز في جميع مزاعم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو هيئة أخرى مناسبة.
