تقرير لمجلس الأمن : إتفاق سلام جوبا فرصة لمعالجة مسببات النزاع في السودان

نيويورك– صوت الهامش

قال تقرير لمجلس الأمن الدولي، إن إتفاقية سلام السودان التي وقعت في مدينة جوبا مطلع أكتوبر الماضي، يشكل فرصة لمعالجة مسببات النزاع في السودان، وإيقاف دائم لإطلاق النار، وتشكيل قوة لحفظ الأمن توكون مسؤولية وتمثيلية وإدماج المقاتلين في الجيش الوطني.

بالإضافة إلى الحد من العنف وتعزيز ثقة الجمهور في مؤسسات الأمن وسيادة القانون ، نوه التقرير شريطة أن تتخذ تلك الخطوات بمشاركة المجمتعات النحلية التضررة، بما يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف التقرير الذي حصلت عليه (صوت الهامش) أنه سيكون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المرتكبة في دافور، بالاقتران مع دابير العدالة والمساءلة والمصالحة الأخرى، التي تتصدى للإفلات من العقاب على جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها تلك المرتكبة ضد الأطفال وذلك لضرورة تعزيز الثقة في الترتيبات الجديدة.

لافتاً إلى أن إستعادة الإدارة الذاتية للمناطق تشكل خطوة مهمة، يمكن أن تؤدي إلى جانب الصندوق المخصص لدارفور، إلى زيادة التركيز والإهتمام الإداريين، فيما يتعلق بتخصيص الموارد بصورة عادلة ومنصفة لتنمية المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن إنشاء آليات وعمليات شاملة لتعليم حدود الأراضي والحواكير وردها إلى مالكيها والإعتراف بها قانونا، بما في ذلك، للنساء والشباب يمكن أن ييسر التوصل إلى حلول دائمة للنزوح القسري والطوعي، وأن يعزز المصالحة بين القبائل.

وقال إن حركة تحرير السودان فصيل عبدالواحد محمد نور، لا تزال تحشد المعارضة لإتفاق جوبا داخل بعض معسركات النازحين، ورأى أن ذلك يكشل تحديا للتسوية الشاملة للنزاع وكذلك حماية المدنيين، كما أشار إلى معارضة النازحين في عدد من المعسكرات لإتفاق السلام الموقع بجوبا.

وأكد التقرير أنه لا يزال تمثيل المرأة في مجال إتخاذ القرار منخفضا لا سيما في قطاع الأمن، وذلك رغم حضورها توقيع الإتفاق الذي ساهمت في الوصول إليه.

وعلى الرغم من تراجع مستوى القتال بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان، ذكر التقرير ظل التوتر متصاعدا، مشيرا إلى هجوم نفذته الحركة ضد القوات الحكومية في كتروم، أسفر عن مقتل 27 جنديا من الجيش و9 من قوات الحركة.

وأضاف أن الاشتباكات المسلحة بين الجانبين أدى إلى نزوح مواطنين تجمع في مناطق توقا وسابانقا شرق قولو وروكيرو بوسط دارفور، وكيدينجير وليبا بجنوب دارفور، فضلا عن نزوح نحو 27 الف خلال مايو واكتوبر الماضيين.

منوها إلى نزورح 392 اسرة من موقع تجمع نازحين في سورتوني لموقع تجمع سابانقا وتوقا مجاورة لروكيرو وقولو، وذلك عقب احتجاز عدد من النازحين الذين اتهمهم قائد بقوات الدعم السريع، بانهم جزء من حركة تحرير السودان.

وأشار التقرير إلى إعتداءات جسدية إرتكبتها قوات الدعم السريع، التي اعتقلت 10 من النازحين بحجة حملات مكافحة الجريمة، فضلا عن ارتكاب الجيش السوداني حوادث اعتداء واحتجاز ومضايقة ضد المدنيين في سابانقا.

ونوه إلى احتياجات إنسانية تشمل المأوى والمواد غير الغذائية وغذاء الأطفال، المساعدات الطبية والحماية في تلك المواقع المزدحمة بالاشخاص، حيث لا تزال تستقبل أعداد جديدة من النازحين.

كما أكد إزدياد النزاع بين القبائل بدارفور، كما ظل مستوى الإجرام الذي يشمل السطو المسلح والسرقة واعمال العنف دون تغيير نسبيا في العام 2020، فضلا عن زيادة التوتر بين المزارعين والرعاة، مشيرا أن إلى العنف بين القبائل مرتبط بالعملية الانتقالية في البلاد.