كريم خان : البرهان إلتزم بإنشاء مكتب قطري للجنائية الدولية بالخرطوم لنشر محققين ومحامين
الخرطوم ــ صوت الهامش
قال المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن رئيس المجلس السيادي تعهد بإنشاء مكتب قطري للمحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم، لدعم نشر عدد أكبر من المحققين والمحامين والمحللين على الأرض.
علاوة على توفير تأشيرات دخول متعددة للسماح للمكتب بالحفاظ على وجود مستمر، والوصول دون عائق إلى الوثائق في السودان ذات الصلة بالتحقيقات التي يجريها مكتبه.
بجانب الوصول دون عوائق إلى الشهود الحكوميين وغيرهم من الشعود الماديين في السودان، والاستجابة الفعالة الكاملة في الوقت المناسب لجميع طلبات المساعدة التي قدمها مكتب خان، إلى السلطات السودانية ذلك على النحو المفضل في تقرير الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وعبر كريم خان، عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون من جانب السلطات السودانية في الأسابيع المقبلة، وطالب السلطات السودانية الوفاء بتعهداتها الواضحة التي قطعتها على نفسها.
مؤخراً زار المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان السودان على راس وفد رفيع المستوى، حيث التقى بكبار المسؤولين السودانيين الآخرين، بما في ذلك أعضاء مجلس السيادة الهادي ادريس والطاهر حجر وزير العدل بالوكالة محمد سعيد الحلو ، إضافة إلى وكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج علي، والنائب العام خليفة أححمد خليفة ، وحاكم إقلبم دارفور مني أركو مناوي.
كما إلتقت نائبة المدعي العام، خلال زيارتها أيضاً بنقابة المحامين في دارفور ومنظمات المجتمع المدني مؤكدة التزام مكتبها بتعميق تعاونه مع جميع الشركاء في جهوده لتوسيع المساءلة في الوضع بدارفور.
وقال المدعي العام، ”كما أحيطت علماً بالآراء التي تم الإعراب عنها خلال تلك الاجتماعات بأن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون مصممة على مواصلة التحقيقات القضائية المعلقة بدارفور.“
في 23 اغسطس إطلع كريم خان، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مباشرة من الخرطوم، وذكر أن تلك كانت أول إحاطة يتم تقديمها إلى المجلس من قبل المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من بلد حالة.
وتابع ”كما أكدت الرسالة التي كان واضحاً بشأنها منذ أن توليت منصبي كمدعي عام في يونيو من العام الماضي بأنه لايمكننا تسريع عملنا التحقيقي إلا إذا اقتربنا من المجتمعات المتأثرة بجرائم نظام روما الأساسي.“
وخلال الإحاطة التي قدمها للمجلس، شددت خان على أن الحاجة إلى تلبية توقعات الناجين والمجتمعات في دارفور بشكل كامل هي حاجة جماعية.
وأردف ”في حين أنه قد يبدو أحياناً أن العالم قد نسي أهالي دارفور ، إلا أنهم هم أنفسهم لم ينسوا الوعد الذي قطعه مجلس الأمن والمحكمة من خلال القرار 1593 (2005) ، وإنني أتطلع إلى العمل مع جميع أعضاء المجلس ، ومع جميع الدول ذات الصلة بما في ذلك على وجه الخصوص السودان.“
وأعرب عن سعيه لتجديد عمله المشترك من أجل العدالة.
