الخارجية البريطانية: سفارة السودان تتهرب من دفع ضرائب مستحقه للحكومة البريطانية

لندن _ صوت الهامش

كشفت الأرقام الرسمية لدى وزارة الخارجية البريطانية عن وجود مجموعة من السفارات الأجنبية، تدين للحكومة البريطانية بضرائب تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 مليون جنيه استرليني نظير أعمال رسمية غير مدفوعة.

وأوضحت الخارجية البريطانية أن سفارة السودان كانت ضمن مجموعة من 23 سفارة لدول أجنبية تخلفت عن دفع ما قيمته 1.5مليون جنيه استرليني ضرائب، كان من بينها سفارات كلاً من السودان وإيران وزيمبابوي.

ووجهت الحكومة البريطانية تهمًا لممثلي تلك الدول، تتعلق بالتهرب من دفع الفواتير، في حين وفي الوقت نفسه، يتم إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من الدول الأجنبية أنفسهم من الضرائب المحلية أو الإقليمية أو البلدية.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الديون المتراكمة على تلك السفارات ناجم من الامتناع عن دفع جزء من فواتير مشتريات تلك الدول يبلغ 6% فقط، مما يمكن لشركة عادية أن تدفعه، وهو نوع من تشجيع تلك السفارات على المساهمة في الضرائب.

وقامت وزارة الخارجية البريطانية، بتسمية والتشهير بـ 23 سفارة أجنبية ومنظمات دبلوماسية أجنبية يدين كل منها بأكثر من 10 آلاف جنيه إسترليني نظير أعمال كان يجب دفعها منذ 12 شهراً.

وقال “روبرت هايتون” – رئيس أسعار الأعمال البريطانية في شركة أطلس جروب العقارية : “العديد من هذه السفارات تعمل في العقارات الرئيسية في وسط لندن، وهي تتفادى بنشاط مساهماتها الضريبية الصغيرة”.

وأضاف: “أن الكشف عن عدم دفع سفارات أجنبية هذه القيمة الضئيلة من الضرائب، من المرجح أن يثير غضب الشركات التي شهدت ارتفاعات كبيرة في فواتيرها”.

وتؤكد “ديلي ميل” على أن المبلغ المستحق على البعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية ارتفع بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق، حيث كان من المقرر سداد الفواتير في 31 من ديسمبر لعام 2017، وكان أكثر من 73 ألف جنيه استرليني من تلك الديون مستحق على سوريا والتي لا تستطيع الحكومة تحصيلها، لأن البلد غير ممثلة حالياً في المملكة المتحدة.

ووفق ما صرحت به “ديلي ميل” فإن سفارة السودان كانت أكبر المتهمين بالفشل في دفع فاتورة أسعار أعمالها، استناداً لبيان مكتوب قدمه اللورد “أحمد” من “ويمبلدون” إلى البرلمان البريطاني.

ويفيد التقرير بأن السفارة، التي تقع بين “غرين بارك” و “سانت جيمس بارك” في لندن ، مدينة ب 137،122 جنيه استرليني نظير أعمال للحكومة.

وقد رفضت سفارات كلاً من قطر وأوكرانيا ومصر حتى الآن دفع أسعار أعمالها، كما رفضت لجان ماليزيا وباكستان، على الرغم من مطالبة المسؤولين في وزارة الخارجية.