دفعت بخطاب مفصل لمجلس حقوق الإنسان بجنيف قوي نداء السُودان ترسم صورة قاتمه لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد

الخرطوم:صوت الهامش

رسمت قوي (نداء السُودان) صُورة قاتمه لأوضاع حقوق الإنسان في السُودان وأكدت بأنها تشهد تردئ وصفته بالخطير خاصةً في الحقوق السياسية والاقتصادية والإجتماعية للمواطنين الامر الذي قالت بانه ساهم في بحثهم للخروج من بلدهم في هجرات غير شرعية فضلاً عن إنتشار العنف واستخدام وسائل الارهاب الفكري والبدني واللفظي والنفسي.

ورصدت منظمات حقوقية دولية غضون الأشهر القليلة الماضية حالات إرتكبت في حق ناشطين ورؤساء احزاب سياسية فضلاً عن مصادرات كبري تعرضت لها الصحف السُودانية ووصف الأمر بالتردي الخطير في مسألة حقوق الإنسان.
وتتهم الحكومة من قبل المنظمات الدولية بإنتهكاها لقوانين حقوق الإنسان ،وظل مجلس حقوق الإنسان الذي ينعقد في جنيف يدين الحكومة سنوياً من خلال إجتماعاتها التي تعقد.
وقال تحالف قوي (نداء السودان) لدي تقديمه خطاب لمجلس حقوق الانسان المنعقد في بجنيف – تلقت (صوت الهامش) نسخه منه قالت بان النظام توسع فى الحرب بصورة غير مسبوقة فى كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق من خلال مليشيات غير نظامية وغير منضبطة، بجانب القصف العشوائي بالبراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين، مما خلف مأساة إنسانية شهدت بها تقارير مكتب الأمم المتحدة واليوناميد بالسودان .
وكشفت قوي نداء السودان في خطابها عن تدهور مريع فى مجال الحريات العامة ممثلة في التضييق على الاحزاب السياسية، ومصادرة الصحف، وقهر الطلاب، ومصادرة وإغلاق منظمات المجتمع المدنى، ومنع سفر النشطاء والسياسيين .
وإتهم النظام بإنتهاج أسلوب جديد لإرهاق النشطاء وتقييد حركتهم، من خلال البلاغات الكيدية، وتلفيق الإتهامات لحبسهم بحجة إجراءات التقاضى، وتوجيه تهم لهم تصل عقوبتها الإعدام ،مثل قضية الطالب بقارى المنتظر تنفيذ حكم الاعدام عليه فى قضيه جائرة، والطالب عاصم عمر المتهم فى جريمة قتل ملفقة، ونشطاء المجتمع المدنى فى مركز تراكس .
واشار الخطاب انه شهد العام الحالى تغول على حرية التدين والإعتقاد ممثل في محاكمة لقيادات دينية مسيحية بتهم تصل عقوبتها الى الإعدام الى جانب التوسع فى عقوبة الجلد لتشمل قيادات القوى السياسية والنساء تحت قانون النظام العام.
وأكد البيان بأن المواد التي تصر الحكومة السودانية على إزالتها من مقترح القرار ال 33 بدعم من المجموعة الافريقية، هي مواد موثقة في تقارير المقرر المستقل لحقوق الانسان في السودان، كما تكررت في قرارات المجلس السابقة حول السودان في السنوات الخمس الماضية ،والتي من ضمنها: ضرورة التحري في وتقديم الذين قاموا بقتل شهداء هبة سبتمبر 2013 للمحاكمات، والعمل على تيسير توصيل الإغاثات للنازحين في المعسكرات، وإبداء الانزعاج من منع الحكومة سفر نشطاء لحضور اجتماعات المجلس.

وبالرغم من ذلك التكرار بالنص عليها، يتواصل التردي في حقوق الانسان. لذا؛ يتوجب تغيير وضع السودان من البند العاشر وإعادته للبند الرابع الذي خرج منه بسبب المساومات السياسية وليس لتحسن في أدائه في مجال حقوق الانسان.
واشادت قوي نداء السودان بمقترح القرار المقدم من الولايات المتحدة L33، الذي يضع السودان في البند الثاني، ويذكر قضايا حقوق الانسان التي تصر الحكومة السودانية على إخفائها والتستر عليها اتكاءا على مساومات سياسية ودبلوماسية لا تأبه لحالة حقوق الانسان في السودان.
ودعا المجموعة الافريقية، التي تترأسها دولة جنوب افريقيا، ان تلتزم بالمواثيق الافريقية الخاصة بحقوق الانسان وهي تتداول وتقرر حول السودان ، وان تهتدي بما جاء حول هذه الأوضاع فيما قرره مجلس الأمن والسلم الافريقي حولها في اجتماعاته رقم 456، 539 .
ودعا مجلس حقوق الانسان في اجتماعه ال33 ان يلتزم بمبادئه التي كون من اجلها ،وان يعمل على الحد من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في السودان، وانهاء الحماية الراتبة للمنتهكين بعدم مساءلتهم او محاسبتهم ، بان يحقق المجلس وظيفته الحقوقية، وألا يكتفي بأن يكون مجرد منبر للمساومات السياسية والعلاقات الدبلوماسية بين الحكومات بعيدا عن الحفاظ على كرامة الشعوب ومصالحهم في العيش الآمن.