بأجازة هذا القانون نقاطع الانتخاب ونعود لحمل السلاح

زهير عثمان حمد

علي المعارضة التي تود خوض الانتخابات القادمة في 2020 أعلان المقاطعة لهذه الانتخابات من الان والسبب هو قانون الانتخابات الذي تم تمريره بألية الاغلبية في البرلمان وظلت القوي المعارضة التي أنضمت للحوار تناقش عيوبه مع قيادة الحزب الحاكم المتصلبة لشهور أو قل طوال أيام تتعاقب فيها المواسم والاحداث وتغييرت فيها الشخوص التي تدير هذا الحزب الظلامي

بالحق بخل أهل المـؤتمر الوطني وهم لا يملكون غير سخف القول ورذيل الافعال وهم يناقشون الكتل البرلمانية قانون الإنتخابات لا يودون حتي التنازل وجهدهم الاصرار علي سلامة القانون لا من أجل عملية خالية من العيوب ولا الغرض هو حماية لخيارات هذا الشعب وهم كما يظنون أنهم الحزب الحاكم والاقوي باموال شعبنا وعلي سدة السلطة وعليهم ترسيخ قيم أهل السودان في كل الظروف والاحوال وأن كانوا بها عاملين ببيوتهم ولكن عندما يركب الغرور مجموعة المهاويس هذه ويظنون بأنهم هم أهل الحل والعقد ولديهم الاغلبية التي تمكنهم من تمرير أجندتهم بلا حوجة لتحالفات داخل البرلمان

الأن مارسوا الظلم للاقليات من الاحزاب التي شاركت في الحوار طامعة في تحقيق مكاسب ولو عند الانتخابات القادمة ها هم يقتلون كل أمل حتي في التغيير الديمقراطي من خلال الانتخاب الحر النزيه نعلم هذا السلوك منهم منذ أيام محاولاتهم لخلق شرعية لهم ونعرف أنهم ليسو الأجدر بتقلد هذه المسئولية والواقع يؤكد ما ذهبت اليه

هذا الحزب الديواني المدعوم من الدولة ماديا والذي يديره أبغض قيادات الحركة الاسلامية ببر السودان لن يحاور ويقرب وجهات النظر برحابة صدر ولن يصبر من أجل مصالحة سياسية تعيد للدولة هيبتها ويعم السلام بين أهل السودان لانه يعيش في ظل التمزق الشعبي وتشيت الاجماع الوطني ونحن لسنا في حاجة لكي نفهم أن هنالك نوايا لجعل الفائز بالانتخابات هو الحزب الحاكم صاحب أكبر قاعدة شعبية في الوطن حسب تصريحات قادته حتي لا تتغير الخارطة السياسية التي سوف تكون ليست في مصلحتهم وأن يكون الجدد من النواب أو الاحزاب أهل أغلبية مناصرين للحق

لا نسعي لنسف العملية الإنتخابية ولكن لن يشارك فيها أي مواطن يعي ويعرف تاريخ المؤتمر الوطني في الانتخابات خلال التجارب الفائتة وكم التزوير والخج في كل الانتخابات حتي ولو كانت فئوية وما فعلوا من الدليس وشراء الذمم

ولكن نقول دائما يـُصمم النظام الانتخابي لأداء ثلاث وظائف رئيسية
أولا والأكثر جوهرية إنه يترجم أصوات الناخبين إلى الفوز بمقاعد في الهيئة التشريعية أو المنصب أو المناصب التي يشغلها شخص واحد
ثانيا يعمل كقناة وصل يستطيع الشعب من خلالها محاسبة ممثليه المنتخبين
ثالثا يحدد الحوافز التي تدفع المتنافسين على السلطة إلى إيجاد طريقة واضحة ومميزة للتعبير عن نداءاتهم إلى دوائرهم الانتخابية فعلى سبيل المثال في المجتمعات المنقسمة، حيث تشكـّل اللغة أو الدين أو العنصر أو أي شكل آخر من أشكال العرقية شقوقا سياسية جوهرية، تستطيع بعض الأنظمة الانتخابية مكافئة المرشحين والأحزاب الذين يتصرفون بأسلوب يتسم بالتعاونية والتوصل إلى حلول وسط مع الجماعات المتخاصمة، أو تستطيع معاقبة هؤلاء المرشحين وفي المقابل مكافئة أولئك الذين يوجـّهون نداءاتهم فقط إلى الجماعات التي ينتمون إليها

لاننظر لواقع الأحزاب التي تفتقر للقدرة علي المنافسة أمام صناديق الإقتراع التي لا تملك حتي قيمة أيجار مكبرات صوت لأقامة ندوة سياسية من يعطي أذن الليالي السياسية غير جهاز الامن الذي شارك في كل أنتخابات عبر عناصره في تغيير نتائج الصناديق لصالح أسيدهم في قمة السلطة لا يريدون التنافس الحر لأنهم يعرفون أن سجل الفشل والفساد وجرائم القتل التي أرتكبوها في زمانه هذا لن تمر بسلام لذلك لابد من المحافظة علي هذه الوجوه وهذا الفريق الخاضع الذي يخدم أجندة الحركة الاسلامية وقياداتها الفاسدة

وهي تفعل المستحيل في الداخل والخارج لإسقاط الناشطين وأحكام قبضة النظام علي السلطة من أجل مكاسب محددة فيها الدنيوي وفيها الذي لايمثل غير أمراضهم

لن تقول تبددت الآمال في التغيير الكل يعمل من أجل التغيير وجعل الواقع الحالي الذي تم خلقه من أجل أذلال المواطن حتي في عملية أتخاذ القرار فما يملك من مال وعقار بل حتي العربات لا يستطعون بيعها لتبلية أهم أحتياج هو العلاج لن نرضخ ونتمسك بعد هذا بالمعارضة الناعمة الراقية وأعلموا سوف تعود قوافل الثوار لحمل السلاح ولقتال هذه الفئة الباغية لكي يستقيم هذه الوضع ونبني ما نريد من دولة تحترم الحريات وقائمة علي المؤسسات والقانون لا النفاق السياسي وتضليل الشعب

أن السودان الان اضحي بلد تعاني من الشلل ولا يحرك ساكن بسبب قمع العمل السياسي وليس هنالك حرية للتعبير عن الراي ولا العمل الحقوقي و لا الاحتجاج السلمي المعارضة ومن هنا أنادي علينا أن نقاطع هذه الانتخابات ولان غياب دستورا تعاقدي ووجود نظاما انتخابي غير عادل لا يحقق المساواة بين المواطنين واعتماد منهج التميز بين الدوائر يكون سلطة تشريعية منقوصة الصلحيات ولقد اضحت المقاطعة ضرورية بل حتى واجب

فالسلطات تحاول استخدام العملية الانتخابية مظهرا من مظاهر الديمقراطية الصورية والاصلاح لكنها في الواقع المعاش ترفض الاصلاح والمشاركة معها في السلطة والشارع يدرك ان هذا البرلمان وكل البرلمانات المنتخبة من قبل لا يمثل احدا بل هو مجرد واجهة تجميلية لسلطة ديكتاتورية والان حان للمعارضة أن ترفع صوتها قائلة نعم لمقاطعة لانتخابات 2020 ولابد صياغة قانون قادر علي حماية الناخبين والمتنخبين ويكون للشعب فيه مكانة كبيرة

بل دور واضح في وضعه كأصحاب مصلحة حقيقة لا مغيبين يقرر عنهم أوصياء لا يملكون أي مسوق قانوني أو أخلاقي لفعل هذه الجرائم التي بلغت عنان السماء

من هنا سوف نقاطع الانتخابات وتعود جحافل الثوار لحمل السلاح لدحر هذه الطغمة

وأننا علي الدرب سائرين