مجلس الأمن يفشل في تحديد مصير (يوناميد) والسودان يطالب بإنسحابها بنهاية ديسمبر

الخرطوم – صوت الهامش

أثار نقاش حول إنسحاب البعثة المختلطة للإتحاد الإفريقي واللأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) انقسامات في مجلس الأمن الدولي ”الثلاثاء“ خلال اجتماع عبر الفيديو عن السودان، بشأن إنسحاب البعثة، حيث طالب السودان بإتمام ذلك بنهاية ديسمبر الجاري.

وجعلت هذه الخلافات المجلس الذي ترأسه جنوب إفريقيا حالياً غير قادر على الإتفاق على موعد اجتماع هذا الشهر، لإتخاذ قرار بشأن مصير بعثة يوناميد التي لا تزال تنشر  قوات عسكرية وشرطية وموظفين مدنيين في دارفور.

وأكدت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن، ضرورة حماية المدنيين، ودعت إلى عملية إنسحاب تدريجية، وشددت إستونيا والولايات المتحدة على أن الإنسحاب يجب أن يكون ”مسؤولاً“ ودون تسرع، بينما دعت بلجيكا إلى ”الحذر“ من أجل ”تجنب خسارة المكتسبات“.

أما روسيا والصين والدول الإفريقية بالمجلس، فدعمت طلب السودان، وشددت موسكو على أن الاشتباكات التي تحدث في دارفور بين الفينة والأخرى، ينبغي ألا تؤثر في قرار الإنسحاب، بدورها، دعت الصين إلى عدم التدخل فيما قالت النيجر، أن على يوناميد تسليم العهدة في 31 ديسمبر إلى السودان.

وتقول إدارة عمليات السلام واللوجستيات في الأمم المتحدة، إن استكمال إنهاء مهمة البعثة يستغرق 6 أشهر، وأن تسريع العملية يتطلب جهداً جباراً في منطقة ليس لها منفذ بحري، وفيها مهبط طائرات متوسط الحجم.

وأضافت أن بعد الأشهر الـ 6، يتطلب الأمر من 9 إلى 12 شهرًا، لتصفية الأصول والموجودات، وأشارت إلى مخاطر النهب ووجود مشكلات مع سلطات الاقليم التي لا ترغب بترحيل المعدات من المواقع التي تشغلها الأمم المتحدة.

وحذر نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيار لاكروا من أنه في حال قرر مجلس الأمن إنهاء مهمة يوناميد في 31 ديسمبر 2020، فإن يوناميد ستوقف عملياتها في 1 يناير 2021.

وأضاف  أنه ”عندما يبدأ الانسحاب، ستركز وحداتنا المتبقية على حماية أفراد يوناميد ومواقعها ومعداتها، وفي حالة وقوع حوادث أمنية كبيرة أو تهديدات للمدنيين في دارفور خلال هذه الفترة، سيكون على السلطات السودانية تحمل عبء ذلك“.

من جانبها، دعت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، جميع أصحاب المصلحة السياسيين في السودان إلى الانخراط في مشاورات بناءة لضمان إنشاء هيئة تمثيلية شاملة تعكس تنوع المشهد الاجتماعي والسياسي في البلاد وتتضمن تمثيلا ملحوظا للمرأة.

وأضافت أنه على الرغم من التقدم الملحوظ، فإن القوى السياسية أصبحت مشتتة على نحو متزايد، أن الخلافات ظهرت بشكل خاص حول ولاية ووظائف مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي أنشئ في 1 ديسمبر، بينما تم تأجيل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي حتى 31 ديسمبر.

وأعربت الأمم المتحدة في بيان طالعته (صوت الهامش)عن قلقها بشأن حماية المدنيين، لا سيما بللنساء والأطفال الذين يواجهون العديد من المخاطر في المناطق لا تزال تحت سيطرة الجماعات المسلحة.