المحكمة الجنائية الدولية تطالب بالسماح لمحققيها بدخول السودان دون تأخير

الخرطوم – صوت الهامش

حثت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجلس الأمن الدولي على ”إقناع السودان“ بضرورة السماح للمحققين التابعين للمحكمة بالوصول إلى البلاد بهدف إجراء مهام تتعلق بالتحقيق بقضية دارفور ”دون مزيد من التأخير“.

وقدمت المدعية العامة، ”الخميس“، إحاطة لمجلس الأمن عن الوضع في دارفور، عبر تقنية التواصل عن بعد، مؤكدة على أهمية عامل الوقت، حيث يسعى فريق المحكمة للوفاء بالمواعيد النهائية المختلفة التي حددها قضاة المحكمة بشأن قضية على كوشيب المحتجز حاليا لدى المحكمة.

و جددت التأكيد فيه، على أن مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية، بحق الرئيس السابق عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعبد الله بندة، لا تزال سارية المفعول.
وقالت المدعية العامة في إحاطتها لمجلس الأمن ورصدتها (صوت الهامش) إن مكتبها لم يتلق، حتى الآن، أي تأكيد رسمي من السلطات المختصة في السودان بشأن الإجراءات التي تنوي اتخاذها فيما يتعلق بالمشتبه بهم والذين يقال إنهم، محتجزون لدى السلطات السودانية، باستثناء عبد الله بندة.

وأضافت: ”أنتهز هذه الفرصة لأناشد هذا المجلس ومن خلالكم، سلطات حكومة السودان، تكثيف الحوار مع مكتبي فيما يتعلق بمذكرات التوقيف المعلقة هذه“.
وشددت المدعية العامة، على أهمية ضمان تقديم جميع من تشتبه فيهم المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم إلى العدالة من خلال إجراءات عادلة وموضوعية ومستقلة، سواء أمام المحكمة الجنائية أو في المحاكم السودانية، استرشادا بمتطلبات نظام روما المؤسس للمحكمة.

وذكرت أنه ”يمكن لهذا المجلس أن يلعب دورا حاسما في تسريع هذه العملية وضمان تعاون السودان الكامل والسريع والملموس مع المحكمة الجنائية الدولية، بما يتفق مع التزاماته الدولية. يستحق ضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور إحراز تقدم حقيقي في السعي لتحقيق العدالة، في نهاية المطاف“.

وقالت بنسودا إنها كانت تأمل في أن يسافر فريقها إلى السودان في نوفمبر، في مهمة تقييم عملياتية لتمهيد الطريق لأنشطة التحقيق الكاملة بعد ذلك مباشرة، وأعربت عن أسفها تأجيل الحكومة السودانية هذه المهمة.

وأفادت بأنه لم يتم تحديد أي مواعيد جديدة، كما أن فرصة إجراء تحقيقات قبل جلسة تأكيد التهم الخاصة بالسيد علي عبد الرحمن كوشيب تضيق بسرعة.

وأردفت قائلة إن ”تسهيل السودان لعملية دخول محققي المحكمة إلى أراضيه فوراً سيثبت للضحايا وللشعب السوداني وللمجتمع الدولي، بما في ذلك هذا المجلس، أن السودان يعتزم بجدية تنفيذ المبادئ التي أقرها اتفاق جوبا للسلام وقرار هذا المجلس الذي أحال الوضع في دارفور إلى مكتبي“.

وأكدت بنسودا، أن تسهيل دخول المحققين سيعكس بشكل ملموس تأكيدات التعاون التي تلقتها بصورة شخصية خلال زيارتها التاريخية الأخيرة إلى الخرطوم، ”ومن شأنه أن يرسل إشارة بشأن التزام السودان الصادق بتحقيق العدالة“.

وإذا تم تحديد موعد جديد لدخول بعثة المحكمة إلى السودان قريبا، تقول مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فستتاح الفرصة لمكتبها للتواصل مباشرة مع الضحايا والشهود على الأرض، لأول مرة، بهدف ضمان تقديم شهادتهم للقضاة في جلسة تأكيد التهم ضد كوشيب، والمقرر إجراؤها في 22 فبراير 2021.

مبينة أن ثمة ادعاءات متكررة عن وقوع هجمات على المدنيين في دارفور، في يونيو ويوليو، أسفرت عن وقوع إصابات كبيرة، وأردفت أنه من المثير للقلق أن هناك تقارير مستمرة عن العنف الجنسي والجنساني والجرائم ضد الأطفال طالبت بإيقاف مثل هذه الهجمات وأن تظل حماية المدنيين أولوية.