يونيتامس تحذر من ضياع فرص إعفاء ديون السودان قبل يونيو لعدم حل الأزمة السياسية

الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان يونيتامس، إن عملية الحوار بين السودانيين تحتاج لبناء الثقة المفقودة بين السلطة الحالية والشعب السوداني.

وأكدت تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في أربع الأشهر الماضية، وحذرت من ضياع مواقيت مهمة تتعلق بإعفاء السودان من ديونه ومِنح من البنك الدولي، إن لم يتم التوصل إلى حل قبل شهر يونيو.

كما جددت مطالبتها بوقف العنف وضمان حق التظاهر السلمي ووقف الاعتقالات التعسفية والإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ.

وقالت البعثة إنها تعمل مع الإتحاد الأفريقي بشكل مشترك لدعم السودانيين والسودانيات على إيجاد مخرج من الأزمة الحالية الناتجة عن الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر وتيسير العودة للوضع الدستوري ومسار انتقالي نحو الحكم المدني والديمقراطية والسلام في السودان.

وأضافت ”نحن لسنا هنا لفرض أي حل على السودانيين والسودانيات، ولكن لتسهيل عملية الوصول الى حل. الحل يجب ان يكون سودانياً. أظهرت نتائج المشاورات التي تمت في المرحلة السابقة كثير من مجالات التوافق والتقارب وأظهرت أن الوصول الى حل هو أمر ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية.“

ونفت البعثة في بيان لها، طالعته (صوت الهامش) قيامها باختيار رئيس وزراء للسودان، وأدكدت بأنها ليست بصدد ذلك، ولا تملك حتى أي اقتراح بهذا الخصوص، وأنا ”اختيار رئيس أو رئيسة وزراء هو شأن سوداني بحت.“

وذكرت أنهما لن يستطيعا في المرحلة القادمة التركيز على كل القضايا العالقة، ومبينة أن تركيزهما ينصب على قضايا الخروج من الأزمة، وطالبت باجراء حوار سوداني حول الأسئلة الهيكلية الهامة مثل الدستور وتوزيع الموارد والعلاقة بين المركز والهامش.

وجددت البعثة، إلتزام الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الافريقي والإيقاد لمساعدة السودانين على التوصل لحل يعيد السودان الى مسار انتقالي حقيقي ينتهي بانتخابات حرة وحكم مدني ديموقراطي يحقق طموحات الشعب السوداني.

وأوضحت أن ”مهمة حماية المدنيين لا تقتصرُ على الخرطوم، وكل يوم وكل أسبوع يموت الناس في دارفور، ومنذ مجيئنا كبعثة يونيتامس نعمل مع الشرطة والنازحين ومنظمات أهلية والمجتمع المدني من أجل ضمان حماية المدنيين. ليس لدينا تكليف بالحماية الجسدية ولكن العمل بالتعاون والنصائح للسلطات والمجتمع السوداني.“

وأشارت إلى وجود توافق ساحق على بعض المسائل مثل ضرورة انشاء سلطة تشريعية أو التوافق حول تكوين حكومة كفاءات، غير أن ”الشيطان دائما في التفاصيل.“

وبينت قائلة : ”نحتاج الى حل غير معقد، يصلح للمرحلة الانتقالية، نحن لا نتحدث الآن عن دستور دائم، بل عن ترتيبات دستورية تصلح للمرحلة الانتقالية؛ والتي هي بطبيعتها محدودة الزمن.“