مؤتمر الكنابي يندد بمبادرة ”جامعة الجزيرة“ ويتهمها بتزوير الحقائق والانحياز للحرية والتغيير

الخرطوم – صوت الهامش

ندد مؤتمر الكنابي، بمبادرة جماعة الجزيرة الخاصة بحصر سكان الكنابي، بولاية الجزيرة، وأعلن رفضه لها، واتهمها بالانحياز لتحالف الحرية والتغيير، وتزوير الحقائق، وشكك في مقدرتها على حل مشاكل شائكة كمشاكل مواطني الكنابي.

ووصف المؤتمر المبادرة بـ ”السمسرة السياسية“، لصالح تحالف الحرية والتغيير، لجهة ان الغرض منها هو اجراء إحصاء لسكاني الكنابي، والاستفادة منه في الانتخابات ما بعد الفترة الانتقالية في السودان، وارف قائلا: ”لذا هي ليست جديرة بالاحترام ولا القبول“.

وقال الأمين العام لمؤتمر الكنابي، جعفر محمدين، في تصريح لـ ”صوت الهامش“ ان المبادرة، قدمت استمارة لحصر التجمعات السكانية في الكنابي، وتطلب منهم كتابة نوع ملكية الأرض، مثل ملكية خاصة ام للدولة، وأردف قائلا: من المعلوم ان الأراضي التي يسكن فيها سكان الكنابي، هي أراضي تملكها الدولة، ولا يوجد شخصا يمنحهم ارضا يسكنوا فيها.

وأضاف قائلا: ”لو ان المقصود بهذه الاستمارة حصر جميع التجمعات السكانية بولاية الجزيرة، ليس لدينا مانع“ غير انه عاد وقال إن المبادرة التي تكذب لا يمكن ان تساهم في مشاكل شائكة كمشاكل الكنابي.

وقال محمدين، بإن جامعة الجزيرة، ليست من اهل المصلحة، ولم تشاروهم في الحصر، وتابع بالقول مرت عدة حكومات على السودان منذ خروج الاستعمار منه، وتساءل قائلا: اين كانت هي؟ مشيرا الي انهم قدموا مبادرة بإجراء دراسة في مناطق الكنابي في عام 2012، غير ان جامعة الجزيرة رفضها.

وطالب بصياغة علاقة الإنتاج في مشروع الجزيرة بصورة قانونية، لإنصافهم والحافظ على حقوقهم، لجهة تعرضهم لظلم وحرمان تاريخي، وأردف قائلا: لا يمكن ان يعمل العمال في “الحواشات” في جميع مراحل عمليات الزراعة، وفي المقابل يتم اعطاءهم جزء إلا القليل من الإنتاج.

اعتبر محمدين، سكان الكنابي، يمثلون العمود الفقري للاقتصاد السوداني، وقطع بان ان أي اصلاح في المشاريع المروية بما فيها مشروعي الجزيرة والرهد، يتجاوز مواطني الكنابي وقيادتهم، يعد اصلاحا مبتورا، ولن ينجح، وهو يماثل سياسات النظام البائد.