مفوضية العدالة الشاملة تحذر “حمدوك” من مغبة استغلال سلطاته للتستر على متهمي الجنائية الدولية

الخرطوم _ صوت الهامش

حذرت مفوضية العدالة الشاملة، رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، من مغبة استغلال سلطاته للتستر على المتهمين، في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، مطالبة إياه، بتسليمهم للجنائية الدولية.

وقال رئيس مفوضية العدالة الشاملة خليل أحمد دود الرجال، في بيان طالعته (صوت الهامش) إن القانون السوداني، يفتقر إلى نصوص تعاقب على الجرائم “الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي”.

وإضافة إلى أن المبدأ القانوني “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” والذي يستند عليه القانون الجنائي السوداني يعيق معاقبة الجناة في القضايا أعلاه.

وحذر البيان رئيس الوزراء من مغبة استغلال سلطاته للتستر على متهمين في جرائم ترقى لجرائم الحرب والابادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية والمصنفة بالخطيرة حسب ميثاق روما ونصوص المواد “5 و6 و7 و8” المتصلة بحماية الأمن والسلم الدوليين.

وشدد البيان الي أن القضاء السوداني، يفتقر للمعايير العدلية من بينها الاستقلال والنزاهة والمساواة، وتابع: يسيطر على القضاء منسوبو النظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ويدونون له بالولاء ايدلوجيا.

وقلل من شأن محاكمة البشير، حول حيازة النقد الأجنبي وغسيل اموال في الخرطوم واصفا إياها بـ “الصورية” واعتبر ذلك (تبرئته من الجرائم الكبرى، التي أقر فيها البشير بمقتل نحو عشرة ألف مواطن في دارفور) وأضاف كان هناك أولوية عدلية، لـ “دم الأبرياء” وليس حيازة بضعة دولارات لا تساوي شيئا مقارنة بجرائم القتل والنهب وانتهاك حقوق وكرامة الإنسان.

واعتبر البيان ان تصريحات رئيس الوزراء، (محفزة للعنف والانتقام والثأر، لتزامنها مع حريق متواصل ضد القرى الآمنة في مكجر ومنطقة كدنير بوسط وجنوب دارفور.

وأضاف كان من الأولى لرئيس الوزراء الحديث عن الجرائم الجارية الآن، ودوره فيها لأنها تقع تحت مسئوليته مباشرة، بدلا من محاولة التستر على متهمين في جرائم سابقة ومطلوبين للعدالة الدولية، ويهدم الإلزام والوجوب التي تتسم بها النصوص القانونية، كما تدحض هيبتها وتجعل “المجرم” يفلت من العقاب ولا تحقق مقاصدها العليا.

وطالب البيان رئيس الوزراء، بتوضيح المزيد، حول تصريحاته، حتى لا يتهم بجرائم التستر أو محاولة استغلال السلطة للتستر على الجرائم الكبرى أو محاولة إعاقة العدالة بدواعي إصلاح القضاء السوداني.

وفضلا عن اعتذار حمدوك من الضحايا وأهاليهم والتأكيد حرصه على إنفاذ العدالة وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بجانب سن قوانين وتأهيل القانون السوداني ليرقى إلى معالجة الجرائم الأخرى وقيام محاكم خاصه تستند على التشريعات الجديدة ضمانا لإنهاء كافة المظالم وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة وإجراء المصالحات المطلوبة والتأسيس لسيادة حكم القانون.

وأصدر قوى تجمع قوى الهامش السوداني، بيانا طالعته (صوت الهامش) يجب ان يحاكم المتهمين بـ “جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” في محاكم يثق فيها الضحايا وذويهم، مطالبا رئيس الوزراء، بتسليم المطلوبين للحكمة الجنائية الدولية، لتأخذ العدالة مجراها.

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، صرح بأن المتهمين من قبل الجنائية الدولية، تتم محاكمتهم في السودان، مما آثار حفيظة المهتمون بقضايا حقوق الانسان ومنظمات المتجمع المدني.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه منذ العام 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور المضطرب .