هيومن رايتس ووتش : الحكومة الإنتقالية السودانية لم تنفذ معظم الاصلاحات المؤسسية

الخرطوم – صوت الهامش

قالت منظمة هيومين رايتس ووتش، إن العام الأول من إنتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي، اتسم بضعف اقتصادي وتوترات سياسية مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالعدالة والإصلاحات، وتفاقم التحديات بسبب تفشي فيروس ”كورونا“.

وأضافت أن الحكومة قامت ببعض الإصلاحات لكنها لم تُنفّذ معظم الإصلاحات المؤسسية والقانونية التي دعت إليها الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019.

وأشارت في تقرير طالعته (صوت الهامش) إلى أن السلطات، لم تنشر نتائج التحقيق الوطني في مجزرة القيادة العامة للجيش السوداني، التي قُتل فيها أكثر من 120 شخصاً، وأكدت زيادة العنف بين الفصائل في دارفور وشرق السودان، مع زيادة حالات العنف الأسري.

كما أن لجان التحقيق في الجرائم وانتهاكات الحقوق السابقة بما في ذلك في دارفور، التي شكلها النائب العام، لم يتفضِ أي تحقيق بعد إلى ملاحقات قضائية، مع استمرار أوامر التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس المخلوع عمر البشير ومسؤولَين سابقين وزعيم من المتمردين معلقة.

وأشارت إلى قمع الأجهزة الأمنية المتظاهرون الذين يطالبون بإصلاحات ومساءلة أسرع، ومواصلة احتجاز المدنيين تعسفيا، بواسطة ”قوات الدعم السريع“، مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان إقليم دارفور وشرق السودان.