هيومن رايتس ووتش: اقتراح الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي يهدد أمن وسلامة المدنيين بدارفور

نيويورك – صوت الهامش

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، إن الاقتراح المقدم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للحد من دور الأمم المتحدة في الحماية يهدد سلامة وأمن المدنيين في دارفور.

وفي تقرير جديد من المتوقع أن يناقشه مجلس الأمن في 17 مارس 2020، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي استبعاد ”الحماية المادية“ للمدنيين من التفويض الممنوح لبعثة متابعة سياسية وبناء السلام في السودان

وقالت رايتس ووتش، في بيان طالعته ”صوت الهامش“إنه عند تفويض بعثة جديدة للسودان، ينبغي لمجلس الأمن توفير وحدات شرطة مسلحة لحماية المدنيين، وقوات حفظ السلام سريعة الرد للتعامل مع التهديدات فور ظهورها، وفرق متنقلة لرصد حقوق الإنسان مركزها في دارفور.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: إن ””دارفور ليست كباقي السودان. ينبغي لمجلس الأمن الاعتراف بأن دارفور تتطلب انسحابا تدريجيا أكثر، وأن تحتفظ بوجود أمني أممي على الأرض لحماية المدنيين بفعالية. العنف السابق والمستمر هناك يعني أن المدنيين لا يمكنهم الوثوق في قوات الأمن السودانية وحدها وما زالوا يتطلعون إلى عناصر حفظ السلام لحمايتهم”.

موضحا ان العنف السابق والمستمر بدارفور، يعني أن المدنيين لا يثقون في قوات الأمن السودانية وحدها ولا يزالون يتطلعون إلى قوات حفظ السلام من أجل الحماية.

وأضاف روث: “لا حاجة لأن يقبل مجلس الأمن الخيارات المحدودة المقترحة. يتعّين عليه بدلا من ذلك أن يُنشئ بعثة متابعة تدعم الانتقال على الصعيد الوطني إلى الحكم المدني الذي يحترم الحقوق وبناء السلام، وتقرّ أيضا بالحاجة إلى مواصلة حماية المدنيين في دارفور“.

وفي بيانه الأخير، دعا مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى ”توخي الحذر الشديد بشأن انسحاب العملية المختلطة، والحفاظ على المكاسب التي تحققت وتجنب الانتكاس والفراغ الأمني“.

وشددت المنظمة على إن المدنيين الذين يعيشون في معسكرات النازحين المنتشرين في أنحاء المنطقة أو على أطراف مواقع يوناميد الحالية، مثل سورتوني، معرضون بشكل خاص لهجمات الجماعات المسلحة في غياب الوجود الرادع للقوات الدولية.

وأضاف البيان ان الأمين العام للأمم المتحدة أقر في تقرير له بأن ”النزوح الجديد مستمر في منطقة قولو“، فإنه لا يقدم أي توصيات للاستجابة بفعالية لتلك الاحتياجات بعد مغادرة اليوناميد.

من المقرر أن تنسحب بعثة حفظ السلام الحالية التي تُعرف بـ”بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور” (“اليوناميد”)، من السودان بحلول أكتوبر 2020، بعد سنوات من تقليص عديدها تحت ضغط الحكومة السودانية السابقة والحكومات الغربية الحريصة على خفض التكاليف. ستغلق البعثة قواعدها الـ 14 الأخيرة وستسحب جميع أفرادها العسكريين البالغ عددهم 4,040 و2,500شرطي بحلول 31 أكتوبر .