إبقاء السودان في البند العاشر وتمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان

وحث مسودة قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان حصلت عليه (صوت الهامش) ، الحكومة السودانية التعاون مع الخبير المستقل والسماح بالوصول لمزيد من المناطق والالتقاء بجميع الجهات الفاعلة .

ونوهت المسودة للملاحظات التي قدمها الخبير المستقل في تقريره وطالبت الحكومة السودانية بكفالة حالة حقوق الإنسان لجميع الأفراد.

وأبدي مشروع القرار قلقه ازاء الحوادث المبلغ عنها والمتعلقه بالمضايقة والأعتقال التعسفي والحجز المطول ، بما في ذلك الطلاب والصحفيين والمدافعيين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بجانب الرقابة علي الصحف والتقييد علي الحريات .

وحث المجلس الحكومة السودانية علي التزامتها وتعهداتها الدستورية والدولية وصون حرية الدين والمعتقد.

ورحب بالتحقيقات التي أجرتها الحكومة السودانية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ، وشجعتها علي التصدي للانتهاكات او التجاوزات المزعومة فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في مناطق النزاع، من بينها العنف الجنسي والعنف القائم علي نوع الجنس.

وطالبت المنظمات الدولية وكل الجهات ذات الصلة دعم الحكومة السودانية حتي تتحسن حالة حقوق الإنسان والاستجابة لطلبات الحكومة المتعلقه بالمساعدة التقنية.

وجاء في توصيات تقرير الخبير الأخير، حثاً للحكومة السودانية، على ضرورة زيادة العمل البناء مع مجلس حقوق الإنسان، و الأمم المتحدة، و المجتمع الدولي، و اتخاذ جميع التدابير اللازمة دون تأخير .

ونوه التقرير أن التدابير من شأنها تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، منها على سبيل المثال، أصلاح أوجه الإطار القانوني الحالي، والذي يؤثر سلباً على ممارسة الحقوق المدنية، و السياسية، و الحريات الأساسية، و إيلاء الأولية على وجه الخصوص لسحب سلطات إنفاذ القانون و تنفيذه، بما في ذلك سلطة الإعتقال و الإحتجاز، من يد المخابرات العامة السودانية و الأمن الوطني.

ولفت التقرير إلي أن قانون الأمن الوطني وقانون الطوارئ في دارفور تنتهك الحقوق الأساسية ، مشيرًا أن في دارفور علي وجه التحديد ما زال إحتلال الأراضي والعنف الذي يستهدف النازحين ، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الفتيات والنساء النازحين ، يعوق عودتهم إلي مناطقهم الأصلية .